أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بيانا للرأي العام  حول ما باتت تشهده مدينة الجديدة من تدهور على مستويات عدة، حيث تدارس المكتب المحلي للجمعية، في عدة اجتماعات متتالية له، تدهور البنيات التحتية بمدينة الجديدة، ووقف، بصفة خاصة، على حالات اهتراء وخراب ودمار أغلبية شوارع وطرقات وأزقة المدينة حيث أصبحت مدينة  الجديدة غارقة في ركام من الحفر في كل مكان بما في ذلك الأحياء الجديدة.

و حسب ما جاء في البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أنه أصبح لا يخفى على أحد لما  لهذا الذمار الهائل للبنية التحتية  من تأثير  وخيم العواقب على صحة المواطنات والمواطنين وأمنهم الشخصي وعلى وضعهم النفسي،  وخاصة بالنسبة لسائقي العربات والدراجات، باعتبار أن خراب البنية التحتية بكل هذا الحجم ولمدة طويلة هو شكل من أشكال التلوث حيث يتناثر الغبار بكثرة في كل مكان  لإي أغلب أيم السنة، وتنتشر الأوحال والبرك المائية على مستوى واسع خلال فصل الشتاء، وقد تسبب ذلك في وقوع العديد من حوادث السير، مضيفا أنه بعد وقوفه على تذمر ساكنة مدينة الجديدة  من الحالة المزرية لمدينتهم، إذ يحتج بشدة على هذه الوضعية التي أضحت لا تطاق.

 وحملت الجمعية المجلس البلدي لمدينة الجديدة مسؤولية خراب البنية التحتية للمدينة، ويطالبه بضرورة تخصيص اعتمادات مالية كافية لإعادة إصلاحها بما يليق بجمالية المدينة وبكرامة سكانها، كما ينبه إلى أنه سيدخل في برنامج نضالي تصاعدي، سيعلن عنه في الوقت الملائم، لتعبئة  المجتمع المدني والسكان للاحتجاج بقوة ضد استمرار ذمار البنية التحتية لمدينتهم وما تتعرض له من إهمال وتهميش من طرف المجلس البلدي وسلطات الوصاية، مطالبين في نفس الوقت عامل الإقليم، انطلاقا من صلاحياته ومسؤولياته الدستورية والقانونية،بالتدخل العاجل لدى المجلس البلدي قصد إصلاح وترميم البنية التحتية للمدينة، فيما دعا نفس البيان هيئات المجتمع المدني وعموم ساكنة الجديدة إلى الاستعداد للدخول في الأشكال النضالية سيعلن عنها فرع الجمعية في وقت لاحق.