الدائرة الرابعة بأمن الجديدة توقف نصابا احتال بادعاء علاقاته النافدة في القصر الملكي ووزارة الداخلية
الدائرة الرابعة بأمن الجديدة توقف نصابا احتال بادعاء علاقاته النافدة في القصر الملكي ووزارة الداخلية

أوقفت الدائرة الرابعة بأمن الجديدة، مساء اليوم الخميس، داهية في النصب، احتال على ضحاياه بكونه يحظى بعلاقات نافدة في القصر الملكي ووزارة الداخلية، بإمكانها  التوسط لفائدتهم، بغاية  تسهيل عملية حصولهم على "كريمات"، وذلك مقابل مبالغ مالية تقدر ب24  مليون سنتيم عن كل "كريمة".

 

وحسب مصدر مطلع، فإن العميد الشاب خالد الناصحي، مساعد رئيس الدائرة الرابعة، ظل يتعقب مدة 20 يوما، خطوات النصاب الذي يتحدر من الجديدة، إلى أن أوقع به في شراكه، إثر كمين محكم نصبه له بالاستعانة بوسيط كان يستدرج الضحايا الراغبين في الحصول على "كريمات"، والذين ظهر منهم لحد الساعة 3 ضحايا، أحدهم دفع تسبيقا قدره 14000 درهم، والآخران دفع كل منهما 20000 درهم، في انتظار إتمام الصفقة المغرية.

 

وقد كان العميد يستدرج النصاب إلى مقهى، غير أنه كان يخلف الميعاد في آخر لحظة، جراء الشكوك الت في آخر لحظةي كانت تراوده، وكذا، الحيطة والحذر اللذين كان يأخذهما. ما حدا بالمسؤول الأمني إلى الدخول في مفاوضات مع الوسيط، موهما إياه أنه متورط في عمليات النصب والاحتيال على الضحايا، وأن بإمكانهتجنيبه السجن، في حال تعاونه. وما كان من الوسيط إلا أن أبدى استعداده وانخرط في الكمين الذي نصبه العميد. حيث قام بالتحايل على النصاب، واستدرجه على متن سيارته الخفيفة من نوع "طيوطا"، في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة، حيث كان العميد الشاب خالد الناصحي في انتظارهما. إذ عمل على إيقافهما، وإيداعهما بتعليمات نيابية، تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

وعلمت الجريدة أن الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الرابعة ستسلم النصاب والوسيط الموقوفين بمعية المسطرة الجزئية التي قطعت أشواطا مثمرة في البحث والتحريات، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهما، وتحديد هويات ضحايا محتملين.

 

وبالمناسبة، فقد كان العميد الشاب خالد الناصحي، منذ حوالي شهرين، وراء إيقاف نصاب انتحل صفة ضابط ممتاز في جهاز "الديستي"، بعد أن كان استدرجه بطريقة ذكية إلى مقر الدائرة الرابعة. حيث قام بتسليمه بمعية اعترافاته ووسائل الإثبات، إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي أحالته على العدالة، والتي أدانته ب 18 شهر حبسا نافذا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة