يستيقظ سكان الجديدة كل صباح وتكون وجهة العديدين منهم إحدى المقاطعات الست ، ولكن أنا جد متأكد أن أغلبيتهم لا يطرحون على أنفسهم أسئلة موضوعية ، منها هل المقاطعة التي يتبعون إليها لا تعذبهم من حيث البعد عن مقر السكن ، وأنها غير قادرة على تلبية حاجياتهم الإدارية بالسرعة الممكنة وأنهم من أجل كل ذلك يضيعون وقتا طويلا ومصاريف مادية من أجل الحصول على عقد بسيط للازدياد، وعلى خلفية ذلك لم أر أي تنظيم مدني انتصب مدافعا عن حق المواطن في مقاطعة فاعلة في مجال ترابي تابع لها بطريقة مدروسة لايتسرب لها العبث والارتجالية .

فالتقطيع على نحو ماهو عليه الآن لايعذب المواطنين وحدهم فقط بل ، كذلك يسلب من قواد المقاطعات وأعوانهم من شيوخ ومقدمين ومتعاونين معهم ، القدرة على تدبير أنجع لنشرات إخبارية يومية بالتراب الذي يشرفون عليه ، ترفع منهم إلى الباشا ومنه إلى رئيس الشئون الداخلية ومن هذا الأخير إلى المكتب 16 بوزارة الداخلية .

والحال أن مدينة الجديدة استقبلت أول مقاطعة حضرية سنة 1975 وكانت بدار "القايد بوشعيب" التي تحولت إلى مقر للمجلس العلمي للجديدة قبل ان تصبح حاليا قاعة جواد للأفراح وكان على رأسها القائد أشرف ، وفي سنة 1979 يحل الباشا المرحوم مولاي الطيب العلوي بالجديدة ، وأنذاك قام بتقسيم مقاطعاتي يخدم النوايا الانتخابية لوزارة الداخلية اعتمادا على نظام الدوائر ، وفي السنة ذاتها أضاف المقاطعة الثانية بالمقر الحالي للديستي وعين على رأسها المرحوم أحمد التونسي، والمقاطعة الثالثة بالمقر القديم لنيابة التعليم بحي الصفاء وعلى رأسها عبدالعزيز البحبوحي وفي سنة 1984 المقاطعة الرابعة بفيلا قبالة ملعب الأشهب وعلى رأسها القادري ، وظلت هذه المقاطعات تشتغل كما أراد لها مولاي الطيب رغم أن المدينة ومنذ سنة 1985 دخلت نقطة تحول عمراني وبشري مرتبط بالجرف الأصفر ومجموعة من الخدمات التي ولدت مطلع 1989 وضمنها الوظيفة الجامعية .

وفي سنة 2004 تمت إضافة المقاطعة الخامسة بدار التويجري أولا، قبالة مدرسة المنار ، ثم في سنة 2011 تمت إضافة المقاطعة السادسة بسيدي موسى ، وهي إضافات كانت محكومة بالعشوائية ولم تنبن على دراسة موضوعية للمجال الترابي للجديدة بكل تجلياته بالشكل الذي يريح السلطات والمواطنين ، بل كانت الإدارة الترابية في كل مرة اتضح لها طغيان العمران، تعمد إلى فتح مقاطعة جديدة ، حتى وإن ولدت ميتة كما الحال الآن في المقاطعة السادسة بسيدي موسى التي لا تتوفر على مصلحتي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ، إذ محكوم على ساكنة المقاطعة السادسة الذهاب إلى المقاطعة الثالثة لأخذ عقد الازدياد ثم الرجوع إلى السادسة لإنجاز شهادة سكنى ، ولكم أن تتصوروا حجم المتاعب المادية والمعنوية التي يعانيها المواطنون من تقطيع مقاطعاتي عشوائي يعود إلى سنة 1979  لم يعد صالحا لندبر به مجال مدينة تجاوزته بمدة زمنية قدرها 35 سنة .

لقد كشف التطوران العمراني والديموغرافي للمدينة عيوب التقطيع الإداري لسنة 1979 ، فالمقاطعات الست الآن موضوعة في مجالات ترابية غير مدروسة ولامتناسقة من حيث المساحة الجغرافية التي تشرف عليها كل مقاطعة ، إن لم نقل بلغة التحدي أن لا أحد من قواد المقاطعات وأعوانه يلمون اليوم كما في السابق بساكنة المقاطعة التي يتدبرون أمر تسييرها ، إذ أن كل قائد اليوم مفروض فيه أ ن يدبر أمر 41666 مواطن إذا ما اعتبرنا ساكنة الجديدة 250 ألف نسمة مقسمة على 6 مقاطعات ، علما أن التقسيم البشري على المقاطعات غير متوازن طبعا .

ومن هذا المنطلق فإن الجديدة بحاجة إلى 10 مقاطعات بدل 6 مقاطعات ، أخذا بعين الاعتبار 3 مقاطعات جديدة بكل من السعادة الثالثة ومحيطها في ملك الشيخ ومقاطعة خاصة بحي المطار منفصلة عن الثالثة ومقاطعة خاصة بالدواوير الملحقة بالجديدة ، ويبدو من العبث وضع مقاطعة جديدة بالبستان لأن ذلك يكرس استمرار العشوائية في خلق مقاطعات في غير مجالاتها الترابية الحقيقية .

ومن المهم أن نلاحظ  غياب تناسق بين التقطيع الإداري والأمني إذ غالبا ما نجد أن دائرة أمنية تعمل في نفوذ 3 مقاطعات إدارية ، وهو ما لايتيح تنسيقا فاعلا لتطويق ظواهر شاذة ، أضحت اليوم تفرض عملا إداريا وأمنيا مشتركا .

كما أن التقطيع الإداري بالشكل الذي عليه الآن يصعب عملية احتواء ظاهرة البناء العشوائي التي هي آخذة في تنامي ملحوظ بالمجال الحضري ، وقس على ذلك من أشكال تواصل الاعتداء على الملك العام وتشويه جمالية المدينة .

كما أن الجماعة الحضرية للجديدة والإدارة الترابية، مطالبان أكثر من أي وقت مضى بضرورة توفير مقاطعات متسعة وفق تصاميم تستشرف المستقبل بدل بنايات ضيقة لاتوفر شروط الكرامة والراحة للعاملين فيها وللمواطنين المترددين عليها ، إذ بات من العار أن نبني المقاطعة الثالثة بالشكل الحالي وهو عبارة عن كارسونيير ، لنكدس فيها المواطنين في ظروف حاطة بالكرامة ، علما أن المقاطعات لا تقدم خدمات مجانية بل من مصادر مداخيل الجماعة الحضرية ، ومن حق المواطنين مقاطعات فسيحة ومريحة .

أتمنى  أن تفرج السلطات الترابية عن التقطيع الإداري الجديد الذي أنجز سنة 2001 وصادقت عليه وزارة الداخلية ، إذ ليس هناك مبرر أن تمر 13 سنة دون تطبيقه على أرض الواقع بما يخفف معاناة ساكنة المدينة ، إذ لا يعقل مثلا أن نحكم على سكان يقطنون بالقلعة أن يتعاملوا مع المقاطعة الثالثة وهم أقرب إلى الثانية .