وقد انطلقت الحملة من بداية شارع محمد الخامس مرورا بساحة \" البرانس\" إلى غاية نهاية شارع الزرقطوني، حيث كثيرا ما يخرج السكان في احتجاجات متكررة للمطالبة بوضع حد لتنامي ظاهرة احتلال الشوارع والأزقة من قبل باعة متجولين يفدون إلى الأحياء من مناطق مجاورة.

وقد تعاملت السلطات بكثير من الليونة مع هذا الوضع وبشكل مباشر مع المخالفين حيث تم إعطائهم فرصة مجددة لاحترام الملك العام والمحافظة على الصورة الحقيقة للشارع العام بمدينة الجديدة، وذلك لاعتبارات اجتماعية.

هذا وتعتبر محاربة احتلال الملك العام بالجديدة من التحديات الكبيرة التي عجزت السلطات المحلية عن رفعها في أحياء المدينة، بسبب الانتشار المهول لعربات الباعة المتجولين في كل الشوارع والأحياء تحت غطاء الرخص المسلمة من طرف المجلس البلدي، دون النظر إلى ما تعانيه الأحياء والشوارع من «انحباس»، وما يعيشه الاستثمار في المدينة من «وهن».

ورغم تدخل السلطات المحلية عادة بحملات تطارد من خلالها الباعة المتجولين لعدة أيام، قبل أن ترجع إلى الوراء، لكن سرعان ما يعود الوضع إلى ما هو عليهوبمباركة من المجلس البلدي الذي يبقى المحتضن الرسمي لهذه الآفة الغير الصحية.

وقد استهدفت هذه الحملة المقاهي العمومية والمحلات التجارية التي تحتل الملك العمومي ، حيث تم إقتلاع عدد من السلع التي كانت تعرض بالشارع العام و الأعمدة الحديدية والبراميل الإسمنتية التي كانت تستعمل لمنع الوقوف أمام هذه المحلات.الأمر الذي تفاعلت معه فئات من المجتمع المدني التي كانت حاضرة بقوة يوم أمس، من خلال الحوار المباشر الذي أجراه باشا المدينة معهم بتسجيله لعدة ملاحظات تتركز أساسا بالمحافظة على الملك العام.

هذا وسبق للسلطات المحلية بالجديدة أن قامت بحملة مماثلة لتحرير الملك العمومي انطلقت من مختلف مناطق المدينة.

وينتظر سكان الجديدة القيام بحملة مماثلة لكن هذه المرة بفتح تحقيق من طرف الجهات الوصية خاصة عامل الإقليم بالتدخل العاجل للحد من نزيف اسمه \" الرخص \" المسلم من طرف المجلس البلدي المساهم الأكبر في تأزم وضعية الشارع العام وتغيير معالم جمالية الجديدة.