نفذت نقابة مهنيي قطاع قوارب الصيد التقليدي و الطحالب بإقليم الجديدة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي بالشغل التي أسست بتاريخ 19 يونيو 2014، وبتنسيق مع الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري بالمغرب، (نفدت) يوم الإثنين الأخير ، مسيرة احتجاجية، تنديدا ب "لغة الخشب" من قبل مندوبية الصيد البحري و ضربه للعمل النقابي بعد رفضه استقبال المكتب المنتخب إلى جانب سياسة صم الآذان اتجاه مطالبهم المشروعة، علما أن قطاع الصيد التقليدي بالمغرب مازال يتخبط في سلسلة من المشاكل كما عبر عن ذلك الكاتب العام للنقابة السيد عبد الواحد مستعين.
وكانت هذه الفئة قد عبرت في عدد من المناسبات عنها، من خلال وقفات و مسيرات كانت أهمها الوقفة التي نظمت شهر مارس من هذه السنة أمام مقر وزارة الصيد البحري بالرباط بمشاركة المئات منبحارة الصيد التقليدي بالمغرب تنفيذا للدعوة التي دعت إليها الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري ومصدري الطحالب البحرية جليد يوم بالمغرب بتنسيق مع مختلف الفعاليات الجمعوية و الهيئات و التعاونيات العاملة في قطاع الصيد التقليدي بمخلف ربوع المملكة تعبيرا و احتجاجا على ما بات بحارة الصيد التقليدي بالمغرب يعانونه من تهميش و استثناء على مستوى مطالبهم منذ زمن طويل من طرف وزارة الصيد البحري، إلى جانب عدم استجابة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري تلبية طلب استقبالهم، رغم مراسلتها، حيث طالبوا من خلالها بعصرنة قطاع الصيد البحري مع مراجعة قانون 19/19 ، و الذي يعتبر قرارا أحاديا استهدف عدد من القوارب من خلال حرمانها من الحصول على رخصة الصيد بعد أن تم تفعيل القانون من قبل درك البحرية بعدم قبوله استخلاص الضريبة الجبائية السنوية من قبل هذه القوارب، إلى جانب فتح المجال لقوارب الصيد التقليدي بالعمل بالحمولة الجديدة لما أضحى يتوفر عليه هذا القطاع من يد عاملة و ما أضحت تتعامل معه من مصايد متنوعة من قبيل سمك السردين.
هذا و قد شارك في المسيرة المنظمة بالجديدة العشرات من البحارة و المهنيين و بائعي السمك مطالبين من خلال يافتات و شعارات برفع التهميش و الاستثناء الذي يعانون منه و كذلك عدم التسريع بالقرارات الخاصة بالبحري و عدم حل المشاكل التي طالبوا بحلها في عدة اجتماعات مع ممثلين بوزارة الصيد البحري، إلى جانب طريقة التعامل اللامسؤولة من قبل مندوب الصيد البحري و المتجلية في تجاهلهم و تجاهل مطالبهم، مسجلين غياب الإرادة الفعلية لديه و عدم جديته و تماديه في نهج أسلوب التماطل و التهميش و الإقصاء، محملين إياه مسؤولية تبعات رفضه إجراء حوار اجتماعي و تفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات و مطامح شغيلة القطاع.
هذا و بعد انتهاء المسيرة التي دامت زهاء الساعتين بفضاء ميناء الجديدة لإثارة انتباه كل المسؤولين، عقد المكتب النقابي اجتماعا تقييما خلص إلى مواصلة المعركة النضالية من خلال طلب عقد لقاء مع المسؤول الإقليمي عامل إقليم الجديدة و كل الأطراف المعنية بغية عرض كل المشاكل المطروحة و عل رأسها التصريح ببيع المنتوج السمكي بسوق المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الجديدة إلى جانب تسوية وضعية القوارب التي تم حرمانها من التزود بالبنزين المدعم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة