هذا و قد صرح أحد المتضررين من محاولات حثيثةتجرى على قدم وساق للإستيلاء على الأرض بالطعن في ملكيتها لأصحابها الحقيقيين عن طريق شهادة الشهود ، إلا أن الفرق بين المالكين الحقيقيين و العارضين هو حيازة الطرف الأول للوثائق التبوتية اللازمة فيما سيعتمد الطرف التاني على شهادة الشهود الذين سيقولون بأحقية الطرف التاني بملكيتها.فيما يؤكد المالكون للوعاء العقاري أنهم أنهوا كل إجراءات التحفيظ في سنة 1972 و يستخرجون شهادة تثبت سريان التحفيظ كل سنة ، وهو الأمر الذي وضع الجهات المتواطئة مع المترامين على ملك الغير يدعنون و يشرعون في إثمام إجراءات التسليم ، وهنا كانتالمفاجأة حينما تبين أن هناك نية للإستيلاء على حوالي هكتار و 22 متر مربع من الوعاء العقاري، حيث عملت المصالح البلدية على تحويلها إلى ورشة مفتوحة و مدت فيها قنوات الواد الحار لفائدة إحدى التجمعات السكنية دون موافقة المالكين للأرض و دون تعويضهم عن الأضرار التي لحقت أرضهم.

هذا و قد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية  بعد أن قامت العائلات المتضررة بطرق الأبواب و ربط الاتصال ببعض المنظمات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدني التي أبدت تضامنها معهم كما عبرت بعض الهيئات السياسية عن استعدادها لمؤازرة المتضررين و مساندتهم في ما وصفوها بمعركة استرجاع الحقوق لأصحابها و جعل المترامين يرفعون أيديهم عليها أو تعويضهم وفق المساطر المعمول بها في نزع الملكية.حيث رقعت يافتات منددة بهذا الاستلاء اللاقانوني و المطالبة بالتعويض بأثر رجعي منذ الاستغلال بداية الثمانينات إلى يومنا هذا، وبعمليات حفر قنوات الصرف الصحي فوق أرضهم من قبل شركة للعقارات إلى جانب تواجد معدات خاصة بالشركة المعنية، على أساس أنها تكتري هذه الأرض من قبل المجلس البلدي، علما أنه لا توجد وثيقة تثبث هذا الكراء حسب المتضررين، هذا وقد قررت عائلات المتضررين أن هذه الوقفة ما هي إلا انطلاقة لسلسلة من المحطات النضالية التي سيعلن عنها في وقتها لفضح المتلاعبين من مافيات العقار بمدينة آزمور، حتى تتبين حقيقة هذه المأساة الاجتماعية في زمن دولة الحق و القانون.