لعل التقسيم الترابي لإقليم الجديدة أصبح يحتم تفعيل دور الفرق الأمنية الجهوية للشرطة القضائية كما نص على ذلك القانون رقم 11-35 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادته الأولى، على أنه "يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة". 

لعل التقسيم الترابي لإقليم الجديدة أصبح يحتم على تفعيل دور الفرق الأمنية الجهوية للشرطة القضائية كما نص على ذلك القانون رقم 11-35 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادته الأولى، على أنه "يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة".

وحسب ما جاء في القانون، فإن الفرقة بمجرد إنشائها تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث، ويمكنها إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة "أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون إلى جهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض".

وبموجب التغييرات التي أدخلت على المسطرة الجنائية، أصبح ممكنا إنشاء فرق وطنية للشرطة القضائية سواء في جهاز الشرطة أو في الدرك الملكي أو في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بشرط أن يكون قرار إحداثها موقعا عليه من طرف وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الجهاز سواء كان الأمر يتعلق بالأمن أو الدرك أو "ديستي".

وتبعا للتغيير المشار إليه أصبح ممكنا إنشاء فرق وطنية موازية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحداث فرق جهوية للشرطة القضائية تابعة لاقليم الجديدة، إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة ذلك.

ويجيز قانون المسطرة الجنائية الجديد للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي منحت لضباطها صفة الشرطة القضائية، إحداث فرق وطنية وجهوية للبحث والتحري في ملفات معينة، وذلك بناء على قرار مشترك بين وزير العدل والإدارة الحكومية المشرفة على هذا الجهاز،خاصة في الجانب المتعلق بإحداث فرقة وطنية للأبحاث والتحريات وفرق جهوية ومحلية، تعمل بالتوازي مع مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد أصبح بموجب القانون الجديد ممكننا إحداث فرق وطنية وجهوية مشتركة بين أكثر من جهاز، وبالتالي أصبح من الممكن إنشاء فرق من ضباط من الدرك والأمن و"الديستي" للتحقيق في الملفات التي تقتضي ضرورة البحث إحداثها على هذا الشكل، لكن تحت شرط صدور قرار مشترك بين وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا. كما ينص القانون الجديد على أنه يمكن إحداث فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون إلى جهات إدارية مختلفة، برئاسة ضابط شرطة قضائية تعينه النيابة العامة.

وبهذه المقتضيات المنصوص عليها أصبحت الإدارة العامة للأمن الوطني مطالبة بإخراج هذا المولود الجديد على أرض الواقع خاصة على مستوى اقليم الجديدة بحكم الاكراهات التي تواجهها المصالح الأمنية جراء محدودية تدخلاتها، ومن بين المطالب التي تبقى عالقة لدى الرأي العام المحلي حول تأخير إدماج المنتجع السياحي سيدي بوزيد بترابية الجديدة وتوسيع رقعة صلاحية الدور المهني لدى المصالح الاقليمية للشرطة القضائية، فيما يرى المتتبعون ان هذا التأخير يعود أساسا للوبي العقار الذي يستفيد من هذا التأخير وبعده عن المجال الحضري في اطار المتابعة الضريبية تحت غطاء المجال القروي.