توصلت الجريدة بشكاية من فاطمة أبو طيب القاطنة بآزمور، موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك، أفادت من خلالها، أنها تعرضت للضرب والجرح بواسطة السلاح، وأنها نقلت في وضعية صحية محرجة، وحصلت على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 35 يوما. وأضافت أنها ستسافر إلى الدار البيضاء لمواصلة علاجها نظرا لحجم الضرر الذي أصابها.

وأكدت المشتكية، أن سبب تعرضها للضرب والجرح بواسطة السلاح، والاعتداء عليها من طرف المشتكى بها، يعود إلى قرار إغلاق محلين تجاريين تستغلهما الأخيرة في بيع الخبز والفطائر، من طرف السلطات المحلية إلى حين تسوية الوضعية القانونية لدى الجهات المختصة واحترام الشروط الصحية والوقائية لممارسة نشاطهما.

وأوضحت المشتكية، أنها توجهت عند الضابطة القضائية ووضعت شكايتها وطولب منها إنجاز شهادة طبية، وبعد العودة إليها وتقديمها للشهادة الطبية استمع إليها ولم يتم اعتقال المشتكى بها، بل فوجئت بها بعد يومين تقدم شكاية مضادة تتهمها فيها بالاعتداء عليها ومطالبتها بتعويض مادي عن الخسارة التي تسببت لها فيها جراء إغلاق محليها التجاريين.

وطالبت المعنية بالأمر من السيد الوكيل العام للملك، بضرورة تكليف لجنة للبحث والتقصي في هذا الملف، الذي يبدو انه حاد عن جادة الصواب.

التوقيع: فاطمة أبو طيب رب ت MA64289