هذه التصدعات جعلت موجة من القلق تسود بين صفوف المستفيدين الذين دفعتهم أزمة السكن إلى الارتماء بين أحضان "لوبي العقار" المشهور بمدينة الجديدة، خاصة و أنهم باتوا يستحضرون "كارثة" بوركون التي أودت بحياة مئات الأبرياء نتيجة جشع المقاولين و مضاربي قطاع العقار و تواطؤ السلطات المسؤولة.

ظهور تصدعات على جدران عمارات لم يمض على بنائها سوى شهور قليلة يحتم على السلطات المسؤولة و في مقدمتها عامل الإقليم، معاذ الجامعي، إلى رفع حالة الجمود عن لجن مراقبة التعمير لتفادي تكرار سيناريو فاجعة بوركون فيصبح آنذاك الجميع موقع مساءلة و أبحاث أمنية و قضائية.

و شرع بعض المتضررين في تقديم شكاوى مكتوبة إلى العامل ذاته من أجل إيفاد لجن لتقصي حقائق الموضوع و معرفة مدى احترام الشركات المستفيدة من المشروع لمعايير الجودة و السلامة حتى تكون المباني وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و هي التوجيهات التي تحث على اعتماد الجودة و احترام القوانين المعمول بها في مجال البناء و التعمير.

عديدة هي الخروقات التي شهدتها عملية بناء عمارات حي المطار ففضلا عن التأخر -المبالغ فيه- في عملية التسليم و غياب الإنارة بالدرج و ضعف صبيب الماء بالطوابق  العلوية، فقد تم توقيع رخص استثنائية لإضافة طابق خامس ضدا على القوانين المعمول بها ( سيرا على نهج مشروع سكني بحي السعادة الثالثة لمقربين من رئيس المجلس الجماعي) كما تم إجبار بعض القاطنين على أداء مبلغ 1200 درهما كواجب الانخراط للسنة الأولى في النقابة "syndiq" حيث تم حرمان السكان من مفاتيح شققهم إلى حين أداء هذا المبلغ...

و وصف البعض حي المطار بحي صفيحي من الخرسانة و الاسمنت المسلح سيما و أن بعض السكان اضطروا إلى استعمال نافورة ماء خارجية في ظل أزمة الماء الشروب (أنظر الصورة) كما شكّل انتشار الأزبال و الحشرات الضارة متاعب كثيرة لهؤلاء السكان.

و لوحظ غياب المرافق الضرورية كالمؤسسات التعليمية و المساجد و المساحات الخضراء و الأسواق العمومية فهل تم التغاضي عنها في دفتر التحملات أم أن لوبي العقار حوّلها كما هي العادة إلى مساحات قابلة للبناء من أجل الحصول على مداخيل إضافية و الاغتناء أكثر على حساب جيوب الضعفاء و البسطاء و المساكين؟

لنا عودة للموضوع بتفاصيل جديدة.