تفاجأ عدد من المشاركين بالإحصاء العام للسكنى والسكنى بمدينة الجديدة، والمنظم تحت إشراف المندوبية السامية للسكان والسكنى ووزارة الداخلية، والذي يمتد من 15 غشت إلى20 شتنبر2014، بعدة خروقات؛إذ طغى طابع المحسوبية و الزبونية في إسناد المناصب للمشاركين والمشاركات بهذا الواجب الوطني٠

  هذا، و قد وعبر عدد من المتضررين عن استيائهم للطريقة التي نهجتها المندوبية السامية في اختيار مكان إنجاز الإحصاء وتحديد المعايير التي وضعت من أجل تفيئ المشاركين، كباحث، مراقب٠٠٠

   وأضافت نفس المصادر، أن هناك أشخاص تم تغيير أماكن إنجازهم لهذا الواجب الوطني، في حين قوبل طلب البعض الآخر بالرفض تحت ذريعة عدم توفر منصب أو انسحاب أحد المشاركين٠

كما أن الوقت المخصص للتكوين والمتمثل في ست ساعات على مدى عشرة أيام، بات يرهق كل المشاركين في التكوين إذا ما قارناه مع محتواه٠وعبرت أيضا عن غضبها من توزيع حقائب بلاستيكية لجمع وحفظ الوثائق في الوقت الذي يستفيد البعض من تكوينات بما تحمله الكلمة من معنى ومحفظات رفيعة ناهيك عن أمور أخرى٠

  وبالرجوع لما خلفه الإحصاء الماضي من أحداث واحتجاجات، نجد أن لا شيء تغير سوى زيادة عدد المعلومات الواجب الحصول عليها من البحث مع المواطنين، وأن الباحث الذي ينجز فعليا الإحصاء يبقى أكبر متضرر ماديا إذا ما قارناه بباقي الفئات الأخرى المشاركة