هذا وقد أحالت ادارة المركز التجاري الزبون مصطحبا بحراس للأمن الخاص، على الدائرة الأمنية الخامسة، التي يوجد مقرها على بعد بضعة أمتار من الجناح الذي تخصصه "أسيما" لبيع الكحول.

وكشف المصدر الأمني أن الزبون الذي استمعت إليه الضابطة القضائية، يشتغل مستخدما لدى شركة بالمنطقة الصناعية بالجرف الأصفر، وأن الورقة المزيفة التي ضبطت بحوزته، كان حصل عليها من محاسب الشركة المشغلة، وذلك على وجه أجره الشهري الذي كان تقاضاه مؤخرا.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأخير، أي المحاسب، أفاد عند استقدامه والاستماع إلى تصريحاته، أنه سحب الورقة النقدية المزورة من وكالة بنكية بمدينة في المغرب. ما يطرح ألف علامة استفهام وتعجب بشأن المؤسسة المالية التي تكون حصلت على الورقة المزورة من فئة 200 درهم، وربما على العشرات من أمثالها، في ظروف غامضة، دون التحقق القبلي منها.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية التي تباشر ال"SPJ" بشأنها الأبحاث والتحريات، والتي تندرج في إطار الجرائم المالية، ليست بالسهولة التي قد تبدو بها. ما يحتم على المحققين من الفرقة الاقتصادية والمالية، اتخاذ الحيطة والحذر، ونهج جميع المسالك، والتقيد بتوجيهات مديرية الشرطة القضائية. فقد تكون تلك الورقة النقدية بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة. ولا يستبعد أن يتم الكشف، في حال الدفع بالبحث إلى أقصى حدوده، عن شبكة وطنية أو ربما دولية، تتوفر على جميع المعدات الإلكترونية واللوجستية، التي لن يكون تشغيلها اقتصر فقط على صنع وإنتاج ورقة نقدية مزورة واحدة، ومن الحجم الضخم (200 درهم)، والتي تهدد سيولتها وتداولها بتخريب اقتصاد المملكة.