وفي ظل هذا الغموض فإن بعض المصادر أشارت بأن اختلافه مع المكتب المسير بشأن التوقيع لبعض اللاعبين الذين لم يقتنع بهم، كان آخرهم واحد قادم من مدينة مكناس، كان هو السبب الرئيسي في هذا الانفصال، فكيف يعقل أن يطلب المكتب المسير من المدرب التوقيع للاعبين ويريد منه تحقيق نتائج، لأن هذا يعتبر تدخلا في اختصاصات المدرب، إذ كان من المفروض إعطاؤه الاستقلالية التامة ومحاسبته على النتائج، لا سيما أن المكتب المسير كان يدافع بقوة عن هذا المدرب ويعتبره بوابة الفريق إلى القسم الثاني للنخبة، حينما انتقدت بعض المواقع الإلكترونية الصحفية تعاقدها مع هذا المدرب، والذي لا يرقى إلى طموحات الفريق بحكم أنه إطار شاب لا زال في بداية الطريق ولا يتوفر على تجربة كبيرة، ولا يمكن أن يطلب منه المستحيل، هذا إضافة إلى إلزامه بالإحتفاظ ببقية أفراد الطاقم، خصوصا أن بعض المصادر القريبة أشارت إلى عدم الانسجام واختلافه مع مساعده طارق ميري.

وبذلك يكون إذ القاضي ثاني مدرب ينفصل عنه فريق نهضة الزمامرة في ظرف وجير قبل انطلاق المنافسات الرسمية، بعد المدرب محمد عكرود الذي تعاقد معه المكتب المسير على الورق خلال شهر يوليوز الماضي دون الشروع في مهامه وانفصل معه، بعده تم التعاقد مع إذ القاضي في أواخر نفس الشهر، وبالتالي فإن هذا التسرع في التعاقد مع مدربين اثنين في ظرف شهرين والانفصال عنهما يكلف خزينة الفريق أموالا إضافية هي في غنى عنها. 

وقد علم من مصادر مقربة بأن المكتب المسير دخل في مفاوضات مع بعض المدربين من بينهم عبد الغني العثماني، الذي تابع المباراة الودية التي جمعت بين شبان الدفاع الحسني الجديدي ونهضة الزمامرة وانتهت بفوز هذا الأخير بثلاثة أهداف لإثنين، إذ وقع عزالدين أبو الفراج الهدفين الأول والثالث، في حين سجل عز الدين الحميدي الذي يخضع للتجربة مع الفريق الهدف الثالث.