نحن لا نشك في المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية وعلى رأسهم باشا المدينة في محاولة تحرير الملك العمومي لكن المواطن الجديدي غير مقتنع بهذه الحملات المحتشمة التي لا تبرز على ارض الواقع الغاية المنشودة لدى المواطنين من خلال تعليقاتهم على هذا الموقع والتي تدعو من السلطات حملة حقيقية تشفي الغليل وتحقق أحلامهم في حق المرور بكل سلاسة من فوق الرصيف دون حواجز ولا موانع .

يحتج  المواطن الجديدي على سياسة الكيل بمكيالين في تحرير الملك وعدم القدرة على تحرير الأماكن الحساسة والتي تعرف رواجا كبيرا ويتعلق الأمر بساحة الحنصالي خاصة عمارة زرياب وعمارة ولد زروال وعمارة ولد المعطي وعمارة بلفقير مما يدل على جشع أصحاب هده العمارات ونفوذهم القوي داخل المدينة الذي يمنع السلطات الاقتراب من عماراتهم رغم السيبة الكبيرة التي أصبحت عليها المدينة لأن اغلب أرباب المقاهي  والتجارمن أصحاب النفوذ أو ممثلين في المجالس أو برلمانيين فمن يجرؤ على الاقتراب من محلاتهم وكأنها مكهربةفي وجه السلطات .

كما يتسائل المواطنون من جدوى وجود سيارة القوات المساعدة وهي محاطة بعدد من الباعة المتجولين بعرباتهم بقرب سوق علال القاسمي  ان لم تقم بردع  وتحرير الملك العمومي خاصة محل بيع البلاستيك المقابل لسوق علال القاسمي  الذي أغلق جميع منافذ المرور من أمامه     .

لقد تبددت الصورة الجميلة للمدينة وبدت كأنها عروس الكل ينهش في لحمها دون حسيب ولا رقيب ....

هناك مقاهي تستغل حدائق عمومية دون أن يتم إزعاج روادها و حمل أصحابها على احترام استغلال الملك العمومي وأخرى لا تراعي  المساحة المسموح لها استغلالها وترامت على مساحات عمومية بشكل بشع و تسببت في أزمة خانقة على مستوى حركة السير وضيق الخناق على المارة .

 إن عدم التقيد بالقوانين وتنفيذها يعد من الأعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصلاحات في المغرب برمته . و بقاء السلطات القضائية والإدارية في موقف المتفرج، إزاء هذه الظاهرة وتجاوزات متعددة، يؤثرا سلبا على نفسية المواطنين ، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم...لان  مسألة الاحتلال العشوائي للملك العمومي أصبحت  واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق المواطنين، وتشكك في نزاهة هذه الحملات التي اعتبرها البعضووسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمستاءين من تفشي ظاهرة الاحتلال.وفي كل مرة يتكرر طرح السؤال التالي:

لمصلحة من  يدوسون على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام؟ وما الجدوى من وضع قوانين لا تحترم؟...
لقد سبق للمجلس الأعلى للحاساب، في تقاريره الأخيرة أن نبه لتداعيات هذا الأمر. وفي سياق مهامه الرقابية، التي أجراها في سنة 2008، مثلا، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات تهاون السلطات المعنية في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص أو تحصيل الجبايات المحلية المفروضة على شغل الأملاك العمومية بشكل مؤقت. وتوقف المجلس الأعلى، كذلك، عند عدم احترام بعض الجماعات لمبدأ المنافسة عند اللجوء إلى كراء العقارات التي تدخل ضمن الملك العمومي الجماعي، سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للأنشطة التجارية أو استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية. وجاء في التقرير المذكور أن استغلال الملك العمومي الجماعي يعرف عدة نقائص، كضعف المراقبة الداخلية والتتبع والتنسيق بين المصالح المعنية.لقد توقف المجلس الأعلى على أن العديد من المحتلين للملك العمومي يقومون بإشهار أنشطتهم التجارية والصناعية والمهنية دون توفرهم على الترخيص الضروري.
وترى الدراسات القانونية «أن طبيعة الملك العمومي لا تتوافق من الناحية المبدئية إلا مع وضعه رهن تصرف العموم. بخصوص ضمان الاستعمال الجماعي، تؤكد القوانين، التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ومفعلة، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل تجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية...

وفي مواد قانون الميثاق الجماعي، نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع. وحسب ما تنص عليه مقررات المجالس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين.
ترى، هل هذه القوانين هي ما يطبق على الأرض، أم أن الكلمة، فيما ما نعيش و نعاين من فوضى واحتلال للملك العمومي، تبقى لقوة النفوذ والرشوة ولنزوات الحملات الانتخابية؟.

و هنا لابد من فتح قوس عريض لنتساءل كما تتساءل ساكنة مدينة الجديدة باستمرار حول الأسباب الحقيقية التي جعلت كل الجهات المخول لها مراقبة و تتبع هذه الملفات إلتزام كل هذا الصمت المطبق ؟