حدد التقسيم الجهوي الجديد عدد الجهات في 12 جهة إدارية بالمملكة، وأعاد توزيع العمالات والأقاليم بناء على معايير تقنية توافق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة وحقائق هيكلة التراب الوطني،وهي جهات طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، ثم الداخلة وادي الذهب.

ووفق التقسيم الجديد فإن "جهة دكالة عبدة " سيتبخر فجأة و يحل مكانه اسم "جهة الدار البيضاء سطات"،و التي ستضم (الدارالبيضاء ، الجديدة ، المحمدية ، بنسليمان ، برشيد ، مديونة ، النواصر ، سطات ، سيدي بنور) و بذلك ستصبح جهة الدار البيضاء سطات أكبر جهة من ناحية التعداد السكاني ب6 ملايين نسمة.

هذا التقسيم المرتقب من إيجابياته أنه تدارك الأسس التي يجب أن ينبني عليها التقسيم العلمي و عليه تصبح جهة الدار البيضاء سطات رهان يعول عليه لخلق وحدة ترابية منسجمة و قطب بإشعاع تنافسي خصوصا و أن الجهة بأقاليمها التسعة لها امتداد و خصوصيات و قواسم شديدة التداخل: من حيث جغرافيا السكان (اجتماعيا وثقافيا و طبيعة الانشطة الاقتصادية السائدة) و الخصوصيات الطبيعية والجغرافية و البنيات التحتية كالطرق والقناطر والسدود بعد المسافات بين مراكز استقرار السكان و توزيع الخدمات فضلا عن كون الاقاليم بجهة الدار البيضاء سطات متكاملة ومنسجمة من حيث ما تزخر به من مؤهلات و موارد و ثروات و طاقات سطحية و باطنية.

و في انتظار تفعيل جهة الدار البيضاء سطات في إطار التقسيم الجهوي الجديد فإن الرسمي حتى الآن هو إفراج وزارة الداخلية عن تصورها للتقطيع الجهوي للمملكة الذي تعتزم الوزارة اعتماده في تصنيف جهات المملكة حيث بعثت مسودة المشروع إلى الأمناء العامين للأحزاب لإبداء ملاحظاتهم حوله خصوصا و أن هذا التقسيم سيعتمد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.