بعد أن كانت ملفات نظام المساعدة الطبية "راميد" تعالج في مقرات العمالات بمختلف أقاليم المملكة، وبعد أن ازداد الضغط على موظفي العمالات بسبب آلاف الطلبات الواردة، عملت وزارة الداخلية أخيرا على اتخاذ بعض الإجراءات القاضية بتكليف السلطات المحلية باستقبال ومعالجة الملفات داخل مقرات الملحقات الإدارية والقيادات.

القرار الرامي إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات محليا استحسنه الجميع في بداية الأمر، إلا أنه اصطدم بعدة معيقات إدارية ومعلوماتية وتقنية، أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة "راميد"، إضافة إلى تحميل موظفي القيادات والملحقات الإدارية فوق طاقتهم وخارج دائرة اشتغالهم.

وقد علمت الجريدة أن إحدى القيادات بجهة دكالة عبدة على سبيل المثال استطاعت إلى حدود الساعة تجاوز 4000 ملف، عالجت ثلثها خلال الفترة السابقة، قبل أن تتوقف الخدمة بسبب القرار الجديد الذي رمى الكرة إلى السلطة المحلية في غياب نظام معلوماتي جيد.

الارتباك في السير العادي للعملية، حسب مصادرنا، راجع بالأساس إلى النظام المعلوماتي الذي وُضع رهن إشارة السلطات محليا، حيث ما إن بدء العمل به حتى توقف عن الخدمة لأسباب تقنية وأخرى مرتبطة بالضغط الذي عرفه النظام المعلوماتي على المستوى الوطني.

كما أضافت مصادرنا أن السلطة المحلية أصبحت مضطرة إلى تشكيل لجان محلية دائمة للتأكد وضبط وضعية أصحاب البطاقات فيما يخص توفرهم أو عدم توفرهم على تغطية صحية إجبارية، وذلك بإشراك ممثلي كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

قرار تسليم البطاقات للمستفيدين غير المنخرطين في أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض، قابله امتناع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن التعامل مع المواطنين الراغبين في الحصول على شواهد تثبت عدم تسجيل في الصندوق، الشيء الذي زاد من تأخر عملية تسليم البطاقات في انتظار إيجاد حل.

ومن بين الحلول التي لجأت إليها السلطات المحلية، والتي اعتبرها المواطنون عين الصواب في حين اعتبرها بعض الموظفين إثقالا لكاهلهم، ربطُ الاتصال المباشر مع صناديق الضمان والاحتياط الاجتماعي قصد التأكد من أصحاب البطاقات الجاهزة، وذلك بعد استقبال ومعالجة الملفات محليا، وبعثها لعمالة الإقليم التي تسلم البطاقات للسلطات المحلية لإعادة التأكد منها مرة ثانية في إطار اللجان الدائمة.

مواطنون انتظروا أشهرا عديدة للحصول على بطاقات "راميد"، صرحوا للجريدة أن التأخر في معالجة طلباتهم تسبب لكثير منهم في مشاكل صحية كبيرة، خاصة أولئك الذين عقدوا آمالهم على نظام المساعدة الطبية من أجل إجراء عمليات جراحية مكلفة، ولا يجدون إلى ذلك سبيلا بسبب المشاكل التي عرفها هذا النظام الطبي في الآونة الأخيرة.

خلال هذه الفترة التي تعرف توقف النظام المعلوماتي المحلي، تعمل السلطات المحلية، تضيف مصادرنا، على جمع الملفات المستعجلة ونقلها إلى مقر العمالة لمعالجتها على الصعيد الإقليمي كما كان الأمر عليه سابقا، في حين يضطر باقي المواطنين إلى الانتظار لفترة أخرى قد تطول وقد تقصر.