وحسب ذات البيان فان الجمعية وفي إطار تتبعها لتداعيات أحداث أحد أولاد أفرج ليوم الخميس 30 أكتوبر 2014، وانطلاقا من التحريات التي قام بها أعضاؤها في عين المكان، وبناء على الاتصالات التي أجراها ممثلو الحركة الحقوقية المحلية مع قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة ومع السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، وبعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالمتابعين، وضمنهم مناضل الجمعية أحمد بوعادي، وبعد تدارس الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأحداث وما نتج عنها من تداعيات.  تعلن الجمعية عن تضامنها مع كافة الضحايا في هذا الملف دون استثناء، مؤكدة على استعدادها الكامل لمؤازرتهم والوقوف إلى جانب عائلاتهم.

كما حمل مكتب الجمعية، حسب ذات البيان، المسؤولية كاملة، فيما وقع، لرجال الدرك الذين تسببوا في انطلاق شرارة الأحداث ب "تصرفهم السيئ في معالجة الوضع قبل استفحاله".

هذا وطالب فرع الجمعية بلجنة تحقيق محايدة فيما جرى، ويرفض رفضا مطلقا أن يقوم رجال الدرك بالتحقيق وبإنجاز المحاضر وبالاستماع إلى المصرحين والمتابعين، وذلك باعتبارهم طرفا رئيسيا في الأحداث.داعيا الىإطلاق سراح أحمد بوعادي، عضو فرع الجمعية بالجديدة، الذي التحق بمكان الأحداث بانتداب من مكتب الفرع لمعاينة الأحداث ورفع تقرير إليه في إطار ما تقوم به الجمعية من بحث وتحقيق ورصد لانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي ختام البيان أكد فرع الجمعيةأنه سطر برنامجا تصعيديا من أجل إطلاق سراح أحمد بوعادي حيث بدأه بانتداب مجموعة من المحاميات والمحامين للترافع في الملف باسم الجمعية، وبالتنسيق مع مكونات الحركة الحقوقية بالجديدة للنضال المشترك في هذا الملف وبالإعلان عن قراره بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء 11 نونبر 2014 ابتداء من الساعة 11.00 صباحا.