وتعود وقائع الحادثة المأساوية الى شهر فبراير  سنة 2010، بعد أن عمدت سيدة تقطن بحي الفتح بمدينة سيدي بنور إلى وضع حد لحياة زوجها، الذي كان يشتغل بنادي الصنوبر التابع لمعمل السكر "كوزيمار" بسيدي بنور، بعد أن أضرمت النار فيه عمدا.

وبعد اعتقالها من طرف الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بسيدي بنور، حيث تم اخضاعها للاستنطاق، أفادت الجانية بأن زوجها كان مدمنا على شرب الخمر بعد إحالته على التقاعد, وذات يوم عاد إلى بيت الزوجية و كان في حالة سكر طافح، حيث ولج إلى المطبخ واصطحب معه إلى غرفة النوم قنينة غاز من الحجم الصغير من أجل تحضير فنجان قهوة  إلا أنه سرعان ما فقد توازنه ما جعله يسقط قنينة الغاز لتمتد ألسنة النار إلى الفراش والأغطية لتلتهم جسمه.

هذا ولم يقتنع المحققون بهذه الرواية التي أيقنوا أن الزوجة تكذب وتحاول تضليلهم، وبعد أن حاصروها بسيل من الأسئلة التي أحرجتها لم تجد بدا من الاعتراف والإقرار بأنها هي الجانية معللة ذلك بالنزاعات التي كانت تواجهها باستمرار مع زوجها مؤكدة أنها سبق لها وسجلت 3 شكايات في حقه دون جدوى. لأنه كان مدمن على الخمر بشكل غير مبرر.

وأفادت الجانية في تصريحاتها للضابطة القضائية أنها أرسلت ابنها القاصر ذي 14 ربيعا إلى محطة للوقود لاقتناء البنزين دون أن يعلم الابن بنواياها الحقيقية، وعند عودته أدخل الزوج معه، على غرار عادته، قنينة غاز من الحجم الصغير إلى غرفة النوم حيث كان يوجد بمفرده، وأضرمت الزوجة خلسة النار في الغرفة وأحكمت إقفال الباب وانفجرت قنينة الغاز  فلقي الضحية مصرعه  وتفحمت جثته عن آخرها.

 وكانت الزوجة بفعلتها هاته تعتقد أن وقائع الحادث ستضلل المحققين حتى يتسنى لها التخلص من الزوج الذي كان يعكر عليها حياتها ناهيك عن الاستفادة من الميراث وأجرة التقاعد.