وساهمت هذه الحملة الغير المسبوقة في حجز العديد من الدراجات النارية التي أصبحت كوسيلة مفضلة لارتكاب العديد من الجرائم ( السرقة والنشل واختطاف هواتف وحقائب النساء…) فضلا عما تسببه هذه الدراجات من فوضى وحوادث مميتة وإزعاجات ومضايقات مرورية بشوارع أزمور، حيث أن سائقوها لا يلتزمون بالقواعد والأنظمة المرورية ولا يحترمون قواعد السير.

وعلاقة بهذا الموضوع ،فمفوضية أمن ازمور ومصالح الشرطة القضائية استجابت بشكل ملحوظ للمطالب الفورية للساكنة والتي تمحورت أساسا حول محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وتجارة المخدرات ،وكذا تكثيف الدوريات الأمنية لإيقاف مستعملي الدراجات النارية اللذين لا يحترمون قواعد السير ولا يتقيدون باحترام السرعة القانونية.

وحسب مصادر أمنية فإن الحملة همت بالأساس أصحاب الدراجات الذين لا يتوفرون على وثائق الملكية ووثائق التأمين وغيرها من الوثائق التي تثبت ملكية الدارجة أو بسبب عدم ارتداء أصحابها الخوذة الوقائية، وقد كان الهدف الأسمى من هذه الحملة الموسعة من أجل تحسيس المواطنين ومستعملي هذه الدراجات من مخاطر الطريق، وضرورة توخي الحذر والاحتياطات اللازمة (استعمال الخوذة، تفادي السرعة، التزام أقصى اليمين،...) للحد من حوادث السير وقد همت هذه الحملة عددا كبيرا من الطرق وسط أزمور،كما شوهد عدد كبير من الدراجات النارية وهي تساق إلى المستودع المحلي.

وقد تمكنت السلطات الأمنية حسب المصادر السالفة الذكر من توقيف أزيد من 140 دراجة نارية بدون وثائق منذ بداية الحملة.