تحول خطأ تقني في نظام المعلومات التابع لوزارة الصحة، والخاص بلائحة الموظفين الأشباح، إلى معاناة مادية ونفسية، مست رئيسة مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الاقليمي بالجديدة، التي اكتشفت أنها محرومة من راتبها الشهري للمرة الثانية على التوالي، بعد إدراجها خطأ في اللائحة، التي تضم عدد من "الموظفين" المعاقبين.

ونقلت جريدة "هسبريس" على موقعها الالكتروني، أن المسؤولة في المستشفى،(إ. ب.) تفاجأت الشهر الماضي بعدم توصلها براتبها الشهري، وحين استفسارها لدى مصالح الوزارة، أخبرت بأن اسمها أدرج خطأ في لائحة الموظفين الأشباح، ممن تعاقبهم وزارة الصحة بتوقيف راوتبهم ومتابعتهم أمام مجلس تأديبي.

إصرار المشتكية على إيجاد تسوية عاجلة لمشكلها، بسبب التزاماها بمصاريف الأسرة وبعض القروض، دفع مصالح الوزارة، بتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والخزينة العامة إلى تحويل الراتب بشكل استثنائي، دون المرور على حسابها البنكي.. قبل أن تتفاجأ باستمرار المشكل ذاته نهاية الشهر الجاري.

وتستعد الطبيبة المتضررة لوضع شكاية لدى وزارة الصحة، حيث تساءلت عن "الواقفين وراء هذا السلوك غير الأخلاقي والماس بوضعيتها المادية والنفسية"، خاصة وأن مصالح كل من وزارتي الصحة والوديفة العمومية، تؤكد لها تسوية وضعيتها وتصحيح الخطأ.