لم يلمس سكان مدينة الجديدة وزائريها أي تغيير لمحاربة مظاهر البداوة الذي بات تعاني منه عاصمة دكالة منذ مدة ليست بالقريبة.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون من مسؤولي الجماعة الحضرية للجديدة إيجاد حل للفراغ الذي تركه السوق الأسبوعي "الحمراء" و الذي كان يخلق رواجا تجاريا مهمّاً يستفيد منه عدد هام من سكان المدينة في التبضع و قضاء حاجياته من المنتوجات و السلع التي كانت تعرض فيه، يجد المواطن الجديدي في المقابل العودة القوية للأسواق العشوائية (الجوطيات) التي انتشرت في جميع أحياء المدينة و على طول أيام الأسبوع.

فعلى الرغم من أن الانتشار الواسع لهذه الأسواق العشوائية يعتبر نعمة لدى البعض لكونه يوفر عنهم عناء التنقل إلى السوق الأسبوعي لشراء ما يحتاجونه من خضر و بعض السلع الأخرى، فإنه في المقابل يُعَدّ نقمة على البعض الآخر و ذلك لكونه يساهم في تشجيع تجارة الفوضى التي تخلق العديد من المشاكل كعرقلة حركة السير و المرور كما هو الشان للمدخل الجنوب شرقي للجديدة القريب من الحي الصناعي، حيث بات يشوّْه جمالية المدينة و يساهم في تلويثها من خلال الأوساخ و الأزبال التي يخلفها هذا السوق العشوائي، الذي يبعد أمتارا قليلة عن السد القضائي للامن "البراج" كما توضح الصورة، حيث البائعون المتجولون ينتشرون على جنبات المدخل الرئيسي الجنوبي لعاصمة دكالة.

هذا وعزا عدد من المراقبين عجز السلطات المحلية عن محاربة هذه الظاهرة الى افتقاد الملحقة الادارية السابعة المحدثة، صاحبة النفوذ الترابي بالمنطقة، الى كل الوظائف التي من شانها الاشتغال عليها كباقي الملحقات الادارية الأخرى، من وسائل لوجيستيكية خاصة الدعم الخاص بالسيارة التي تقل أفراد القوات المساعدة المعتمد عليها في الجولات الروتينية. وكان من تجليات ذلك، أن تتوسع رقعة الفوضى العارمة إلى سوق عشوائي مفتوح لعرض مختلف السلع والبضائع، وما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة ومستعملي الطريق، في ظل حركة الصخب والضوضاء اليومية التي تتخللها شجارات وكلام نابي بالاضافة الى مخلفات الباعة من الأزبال التي تتراكم، حيث تَعَوَّدَ أصحاب العربات عرض بضاعاتهم من الخضر والفواكه دون الاكتراث الى عرقلة وشل حركة المرور، هذا في الوقت الذي يفرض فيه “الخضارة” قانونهم الخاص عبر تكديس سلعهم وعرضها للبيع في تحد تام لكل الضوابط.

 وفي جو لا يخلو من مشاحنات بين التجار و عدد من مستعملي الطريق ، بات منظر عربات الباعة المتجولين المجرورة والفراشات العشوائية، أمرا واقعا ليصبح مألوفا لدى عوام المواطنين على طول المدخل الرئيسي للمدينة، في ظل استباحة الملك العمومي وتساهل السلطات مع هؤلاء الباعة في سوق عشوائي بموقعاستراتيجي هام.

كل ذلك بقع في غياب أي تصور أو رؤية واضحة لتنمية المدينة و إعادة تأهيل مرافقها من طرف المسؤولين جعلها تحافظ على طابعها القروي. علما أنها تتوفر على مؤهلات طبيعية و بشرية من شأنها أن ترقى بها إلى مصاف و مراتب المدن المتطورة.