اصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة نارية إلى كل مديري الأكاديميات والمفتشين والمفتشات ومديري المؤسسات والأساتذة تحذر من مغبة تمادي بعض الأساتذة  في إعطاء دروس خصوصية للتلاميذ مقابل مبلغ مادي لان هذا يتعارض مع كل القوانين والضوابط المتخذة في هدا الإطار .

حيث أكد  السيد الوزير أن هده الممارسات منهى عنها بحكم القانون معتبرا أن الأساتذة موظفين لدى الدولة يخضعون لمقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على منع الموظف من مزاولة مهنة أخرى أو نشاط حر تابع للقطاع الخاص  يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته وان كل مخالف لهدا المنع يعتبر إخلالا خطيرا بالواجبات المهنية و يعرض صاحبه  إلى قرارات تأديبية إلا في الحالات التي استثناها هذا الفصل والتي حدد طبيعتها وضوابطها .ولم تتطرق المذكرة إلى توضيح لهذه الاستثناءات مما يجعلنا نطرح نتساءل  حول مصير الأساتذة الدين لازال يمارسون التدريس في المدارس والمعاهد الخصوصية بعلانية رغم أنهم موظفون لدى الدولة .

لكن المنشور الذي يحمل 99/30 بتاريخ 19 نونبر 1999 الذي جاء في سياق تفعيل الفصل 15 يمنع منع كليا لأي موظف كيفما كانت رتبته أو مسؤوليته الإدارية أو الهيئة التي ينتمي إليها أن يمارس بصفة مهنية وقارة نشاطا موازيا تجاريا أو صناعيا وسيطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها في الفصل73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يقتضي بالتوقيف الفوري للمخالف .

وكانت الوزارة قد سبق لها أن وجهت مذكرات في هدا الشأن تحث فيها الأساتذة على الامتناع عن مخالفة هده القوانين وأمام استمرار هذه الظاهرة التي يستنكرها الأولياء والمجتمع المدني لما تتسبب فيه  من أزمات مادية خاصة لغالبية الأسرة ذات الدخل المحدود فان الوزارة تؤكد :

1 بمنع المدرسين من إعطاء دروس خصوصية  لتلاميذهم بشكل مؤدى عنه .

2 تكريس المدرسات والمدرسين مجهوداتهم من اجل الرفع من مستوى التلاميذ والتلميذات مع مواكبة المتعثرين منهم من خلال الدروس التقوية والدعم المعتمدة في لطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي .

3 تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها تبعا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ .

4 اتخاذ الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية كل الإجراءات لتمكين الأولياء وغيرهم من الإبلاغ عن كل مخالفة والتعامل بكل حزم مع كل الشكايات .

5 المتابعة التأديبية بالنسبة لكل من تبث في حقه المخالفة من خلال تفعيل مقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .