استنفرت السلطات المحلية والأمنية بالجديدة مختلف أجهزتها، صباح اليوم الجمعة، لايقاف عدد من المواطنين الذين قاموا بمنع الشركة المكلفة بانجاز الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفى على مستوى منطقة العوامرة بجماعة الحوزية.

وكان مالكو 3 بقع فلاحية ، على طول يتجاوز 1000 متر، قد منعوا رفقة  ذويهم وعائلاتهم، جرافات الشركة من الدخول الى البقع الأرضية التي تم تخصيصها لانجاز الطريق السيار، مطالبين بتعويضهم المسبق أو الافصاح عن الثمن الذي سوف يتسلمونه عن أراضيهم المقتطعة لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة.

ولم تنفع محاولات الاقناع التي باشرتها السلطات المحلية تحت اشراف رئيس دائرة الحوزية احمد بنكروم، حيث أصَرَّ المحتجون على قطع طريق الجرافات، مما أجبر عناصر الدرك الملكي بالجديدة وبتعليمات من وكيل الملك، على التدخل لمنع 3 أشخاص حيث تم توقيفهم ليتم الاستماع اليهم في محاضر قانونية، واخلاء سبيلهم بعد ذلك.

هذا واستأنفت الجرافات عملها في وقت لاحق بعد أن تم اقناع باقي المحتجين من أنهم سيستلمون تعويضاتهم بعد تقييمها من طرف لجنة التقييم والتي تضم أساسا السلطات المحلية ومصلحة الضرائب والاملاك المخزنية، حيث غالبا ما يتم تقييم ثمن التعويضات بالقيمة الحقيقية للارض.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة، خصمت 428 بقعة أرضية بتراب جماعة الحوزية على طول يزيد عن 10 كيلومترات والتي تم تخصيصها لمشروع الطريق السيار الجديدة – آسفي.

وحسب مصادر عليمة فان اغلب مالكي هذه البقع قد تم تعويضهم الأولي والذي يخص المحاصيل والممتلكات التي كانت تضمها هذه البقع، في انتظار حصولهم على التعويض الثاني الخاص بالبقع ريتما يتم الانتهاء من تقييم قيمتها الحقيقية من طرف لجنة التقييم.

تبقى الاشارة الى أن هذا الحادث عرف حضور وازن لجمعيات حقوق الانسان بالجديدة وكان على رأسها المركز المغربي لحقوق الانسان بالجديدة.