أثارت وقائع الحادثة المأساوية التي راح ضحيتها 4 شباب في عمر الزهور، الجدل مجددا حول طريق الجديدة – الجرف الأصفر أو ما بات يعرف لدى سكان الجديدة ب"طريق الموت".

فبعد انتظار دام أزيد من 5 سنوات من المعاناة والاحتجاج على الوضعية المزرية التي بات يعانيها هذا المقطع الطرقي الحيوي الممتد على مسافة 15 كيلومترا، أقدمت وزارة التجهيز والنقل وفي قرار مثير للجدل على عملية إعادة تبليط لهذا المقطع الطرقي خلال الشهرين الماضيين كلفت خزينة الدولة المغربية أزيد من مليار سنتيم.

لكن المثير للتسائل هنا هو أن مشروع توسعة وتثنية طريق الجرف الأصفر، الذي أعدته الوزارة بشراكة مع جماعة مولاي عبد الله ومكتب الفوسفاط بقيمة 11 مليار سنتيم، كان جاهزا وفي مراحله النهائية بعد أن بقيت شركتين فقط للمنافسة على الفوز بالصفقة و انطلاق الأشغال.

وحسب مصادر عليمة فان الوزارة الوصية وقبل الحسم في النهائي في تحديد الشركة الفائزة بالصفقة، قررت وفي خطورة مفاجئة اعداد مراجعة لدفتر التحملات الخاص بهذا المشروع بعد أن سجلت بعض الملاحظات التقنية البسيطة، وقامت بإرجاعه الى مكتب الدراسات، وهي المراجعة التي لن تكلف الا 3000 درهم فقط من ميزانية جماعة مولاي عبد الله.

واذا كان الأمر كذلك، فلماذا صادقت الوزارة على الدراسة الأولى ؟ علما أن مصالح العمالة والجماعة والمديرية الاقليمية للتجهيز صادقوا عليها جميعا.

هذا ومن شأن اعداد دفتر تحملات جديد أن يعيد ملف مشروع التوسعة الى نقطة الصفر وهو ما يعني أن المشروع لن ينطلق قريبا بدليل أن الوزارة أنفقت مبلغا كبيرا على اصلاح الطريق مؤخرا .

فهل سيقوم السيد الوزير بفتح تحقيق حول السبب الذي جعل مصالح الوزارة تقوم بالمصادقة على الدراسة الاولى ثم التراجع عنها بعد ذلك لإعداد دراسة أخرى؟

وهل يعلم السيد الوزير أن مراجعة الدراسة كلف وزارته أزيد من مليار سنتيم لاعادة اصلاح الطريق التي سوف تتم توسعتها في غضون سنة أو أقل بعد الانتهاء من الدراسة الثانية واعلان الشركة الفائزة.

بين هذا السؤال وذاك ستبقى أرواح المواطنين مهددة في أي وقت وفي كل وقت بسبب الاكتضاض المتزايد وعدم اتضاح الرؤيا الليلية لغياب الانارة العموميمة والخطوط البيضاء (Traçage) والاشارات المرورية وكـأننا في قندهار افغانستان وليس في أجمل بلد في العالم.