أين المسؤولون؟ قد يكون الحديث عن أوضاع الطرقات السّيئة في مدينة الجديدة وكثرة الحُفر فيها من المواضيع القديمة جدًا، إلا أنّ الحديث عن هذا الموضوع في المقاهي تزايد في الآونة الأخيرة نتيجة تردّي وضع الكثير من طرقات المدينة إلى حدٍ لم يعد يُطاق.. وأسوأ ما في الأمر أن الضّرر الناجم عن ذلك قد لا يقتصر على النواحي المادية، بل يتعدّاها ليهدّد الناس في أرواحهم وأجسادهم. 

فالمدينة دخلت سباقاً متواصلاً في التنمية المستدامة والتوسّع العمراني، وتحديداً مع إنشاء المشروعات الجديدة وصيانة مدخل المدينة؛ وعلى الرغم من ذلك فإنّ هناك خللاً واضحاً في إجراءات تنفيذ الشوارع والطرق الرئيسة، حيث لا تزال معاناة السائقين مستمرة مع المطبّات والحفر، فما أن تتم صيانة طريق أو الانتهاء من شارع، حتى تبدأ الحفر في التكاثر على أطرافه، ما تسبب في تعطل حركة السير ووقوع عدد من الحوادث والمشاكل التي لا تحصى على مستوى عدة شوارع وأزقة؛ إلى جانب تشويه أعمال التطوير لتلك الشوارع المستحدثة، حيث نجد أن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة جدا وتأخذ شكلا عشوائيا في العمل. ولا يختلف اثنان حول أنّه من حفرة صغيرة قد يقع حادث جسيم، ومن حفرة كبيرة قد تقع كارثة مرورية. ومع وجود حفرة ثالثة ورابعة وخامسة تصير شوارعنا وكأنها معبّأة بالألغام، لا يعرف السائق معها إلى أين المفرّ.. فإنْ نجا من واحدة "اصطادته" الأخرى؛ وفي المحصلة النهائية يخسر المواطن الدكالي، ومواطنون آخرون ولا شكّ في مدن ومناطق أخرى من المملكة، ثقته في منتخبيه وفي المجلس الجماعي الذي تناط له مهمة تدبير الشّأن المحلي للمدينة، بسبب حفر كان بالإمكان صيانتها وإصلاحها بكيفية جيدة وبذل مجهود أكبر والاهتمام في إصلاحها ومراقبة الشّركات المشرفة على مشروعات الطرق ومتابعة صيانتها دورياً..

فمن المسؤول؟ وهل تجوز المُطالَبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين؟ ومن هي الجهة التي يمكن الرّجوع إليها للمطالبة بهذا التعويض؟ وهل بالإمكان متابعة المسؤولين ومحاسبتهم على استهتارهم و"استحمارهم" للمواطنين؟ أم أنّ الأمر سيأخذ، لا محالة، الطريق المعهود، كما هو الحال مع السابقين، وسيظل شعارهم ولسان حالهم، أيْ المسؤولون: أنتم السّابقون ونحن اللاحقون في الغنى وتفقير المواطنين وسلبهم حقوقهم المشروطة والمشروعة، مع كل ولاية انتخابية..