ووزعت هيئة المحكمة ما مجموعه 35 سنة سجنا نافذا في حق 11 معتقلا في هذه الأحداث، حيث أدانت 3 أشخاص بسنتين سجنا نافذا كان من بينهم مستشار جماعي وآخر عضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة، كما أدانت المحكمة شخصا واحدا بسنة سجنا نافذا وهو أخ الضحية الذي كان أول من اطلق إشاعة الوفاة في حق أخيه، في حين أدانت المحكمة باقي المتهمين السبعة ب 4 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.

وتوبع الموقوفون بتهم متعددة، كل حسب المنسوب إليه، حيث تمت مؤاخدتهم بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة و التظاهر غير المرخص له والتجمهر المسلح و العصيان وتكوين عصابة إجرامية و قطع الطريق العام والتحريض على العنف وإثارة الشغب و إلحاق خسائر مادية في الممتلكات العمومية وممتلكات الغير وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر  والمس بجهاز الدرك الملكي واقتحام مركزه الترابي  والعنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم.

وتعود تفاصيل الواقعة الى شهر نونبر من العام الماضي، عندما انتشرت إشاعة كاذبة بين صفوف أبناء المنطقة، تفيد بتعذيب شاب حتى الموت ، كان في ضيافة الدرك الملكي، مما حذا بمئات الأطفال والشبان إلى “عزل” المنطقة، من خلال قطع الطرقات المؤدية إلى أولاد فرج، عبر نصب متاريس من الحجارة والتسلح بالعصي الغليظة وأسلحة بيضاء. وهو ما جعل الشبان الهائجين يعيثون فسادا ببهو المركز، حيث قاموا بتهشيم واقيات سيارات المصلحة والسيارات الخاصة بالدركيين، فضلاً عن الواجهات الزجاجية.

وازدادت حِدة العنف عندما حضرت سيارة الإسعاف لنقل الشاب إلى المركز الاستشفائي للجديدة، والذي يعاني من حالة إغماء مؤقتة،  حيث حاولوا اعتراض سبيلها من أجل الاطلاع على حالته الصحية، إلا أنه أمام التصعيد، اضطر رجال الدرك إلى إطلاق 5 رصاصات في الهواء، مما أدى إلى تفريقهم، ليلوذ العديد منهم بالفرار عبر الشوارع والازقة المظلمة لأولاد فرج.

كما أدى هذا الهجوم الهستيري إلى إصابة ثلاثة دركين؛ اثنان منهم أصيبوا على مستوى الوجه والرِّجل، بسبب وابِلِ الحجارة الذي تعرضوا له، أما الدركي الثالث فأصيب بانهيار عصبي.