أصدر بعض المعتقلين على خلفية ما يعرف ب "أحداث أولاد أفرج" وهم أحمد بوعادي و بوشعيب الركبي و أحمد شداد، بيانا من داخل زنازن سجن سيدي موسى بالجديدة، توصلت "الجديدة 24" بنسخة منه يتحدثون فيه عن ظروف هذه الأحداث وعن الأسباب التي صاحبت اعتقالهم ومحاكمتهم التي اعتبروها سياسية.
وفيما يلي البيان كاملا كما توصلنا به :
في مركز أولاد أفرج المهمش كان الحدث، وإذا كان لكل حدث رسالة فإننا نعتقد أن رسالة أولاد أفرج قد وصلت، أما رسالتنا نحن المعتقلين السياسيين على خلفيةهذا الحدث، فإننا نلخصها كالتالي:
عندما يلجأ النظام المغربي المخزني وعملاؤه وخدامه الأوفياء إلى القمع والاعتقال فذاك دليل ساطع على فشله الذريع في تصريف أزماته الداخلية الخانقة وانتكاساته المتتالية.
وإذا كان ثمن محاربة الفساد والاستبداد يكلف حريتنا، فإن ذلك شرفا وفخرا لنا، فالسجن لا يحبط عزيمتنا وإنما يقويها وبرودة الزنازن لا تجعلنا نتقوقع على ذواتنا وإنما تمنحنا قوة أكثر للاستمرار في نضالنا من أجل القضية التي آمنا بها والمبادئ التي اقتنعنا بهاكما تجعلنا مستعدين لتقديم حياتنا من أجلها.
نتكلم بهذه القناعة الراسخة لأننا نعرف أن الذين يجب أن يعتقلوا ويحاكموا ويزج بهم في غياهب السجن هم الذين يخربون بلادنا وينهبون المال العام ويعيتون في الأرض فساداويتسببون لشعبنا في المآسي والمحن، وهم الذين حولوا منطقة أولاد أفرج إلى منطقة منكوبة اقتصاديا واجتماعيا حيث الجماهير الشعبية تعيش الفقر المدقع والبؤس والحرمان والتهميش في ظل انعدام البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل تفاقم مظاهر الفساد والاستبداد والارتفاع الصاروخي للأسعار وتردي الخدمات العمومية، وفي ظل تغني المسؤولين بشعارات فضفاضة فارغة من أي محتوى مثل دولة الحق والقانون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحكامة الجيدة والمغرب أجمل بلد في العالم إلخ....
إننا نحن المعتقلين السياسيينأبناء أولاد أفرج الصامدة، إذا نؤكد على براءتنا التامة من التهم السخيفة الموجهة إلينا في ملف مفبرك من طرف رجال الدرك والنيابة العامة ولوبيات الفساد، وإذ نرفض رفضا قاطعا الأحكام القاسية والجائرة التي صدرت ضدنا من طرف القضاء التابع غير النزيه بغرفة الجنايات الابتدائيةبالجديدة رغم عدم وجود أي دليل لإدانتنا ورغم أن تصريحات الشهود كانت لصالحنا، وإذ نشدد على أن الملف المخدوم الذي نحاكم به هو ملف سياسي انتقامي وليس ملفا قانونيا، فإننا:
1) نطالب بإطلاق سراحنا وبفتح تحقيق نزيه في أحداث أولاد أفرج ومساءلة رجال الدرك الذين تسببوا فيها من خلال تسلطهم القمعي على أبناء المنطقة وخاصة الدركي مراد المعروف لدى العام والخاص بعنجهيته وجبروته، ونرفض بشدة الاعتراف بالمحاضر المزورة التي طبخوها ضدنا بهدف توريطنا في تلك الأحداث والانتقام منا كمناضلين طالما فضحنا رموز الفساد والاستبداد بالمنطقة.
2) نحيي عاليا هيئة الدفاع التي آزرتنا وتستمر في مؤازرتنا ونعاهدها على أننا لن نركع وأننا سنستمر في نضالنا المشروع من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
3) نحيي عاليا، كذلك،جميعالهيئات الديمقراطية التي تقف إلى جانبنا وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة التي أخذت على عاتقها مهمة فضح أبعاد وخلفيات اعتقالنا ومحاكمتنا، وندعو كافة الغيورات والغيورين إلى المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها على هامش جلسات محاكمتنا الصورية.
4) نشيد بالدور الهام الذي تقوم بها عائلاتنا لدعمنا ومساندتنا وندعوها إلى المزيد من التلاحم فيما بينها وتشكيل لجنة عائلات معتقلي أحداث أولاد أفرج لتوحيد نضالها من أجل المساهمة الفعالة في النضال المنظم لفرض إطلاق سراحنا.
5) نحيي حركة 20 فبراير المجيدة وهي تخلد ذكراها السنوية الرابعة معلنين استمرارنا في النضال في صفوفها مهما كلفنا ذلك من ثمن.
المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي، الحرية لكافة المعتقلين السياسيين، الخزي والعار للنظام المخزني راعي الفساد والمفسدين، وعاش الشعب، عاش الشعب، عاش الشعب.
المعتقلون السياسيون على خلفية أحداث أولاد أفرج
أحمد بوعادي، بوشعيب الركبي، أحمد شداد
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة