وجدير بالتذكير أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة من اللقاءات سواء بمقر النيابة أو اللقاءات الميدانية بالمؤسسات التعليمية . كما يندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل مضامين الاتفاقية بين الحكومة المغربية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي تم بموجبها إعطاء الانطلاقة لمشروع التعاون التقني بين المغرب واليابان في موضوع "تطوير التعليم مع الإنصاف والجودة  PEEQ".

وبعد الترحيب بالخبراء اليابانيين وتحديد منهجية اللقاء والأهداف المرجوة منه، أشاد النائب الإقليمي بداية بكافة المجهودات التي تقوم بها الوكالة اليابانية والحكومة اليابانية سواء من خلال الدعم الذي قدمته للنظام التعليمي ببلدنا خلال العقد الماضي من أجل تنفيذ مختلف المشاريع الناجحة، أو من خلال المشروع الحالي الذي تراهن مصالح الوزارة على إنجاحه بكافة المقاييس، ليعطي النائب الكلمة لأحد الخبراء اليابانيين الذي قدم عرضا مفصلا حول أهداف المشروع ومرتكزاته ومراحل إنجازه.

هذا، ويقوم المشروع على ركيزتين أساسيتين، تتمثل الركيزة الأولى في الإنصاف الذي يسعى إلى تطوير الولوج إلى التعليم عبر أنشطة تنظم في إطار حملات تحسيسية لدعم التمدرس بالثانويات الإعدادية وروافدها من المدارس الابتدائية المرتبطة بها، فيما تتمثل الركيزة الثانية في التحسيس بجودة التعليم بالمؤسسات التعليمية من خلال إعطاء الأولوية للعمليات التعليمية للتلميذات والتلاميذ.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل بهذا المشروع سيستمر على أربع سنوات تمتد من شتنبر 2014 إلى غاية غشت 2018، كما تجدر الإشارة إلى أن نيابتي سيدي بنور والجديدة من أولى النيابات المستفيدة من هذا المشروع على صعيد الجهة في انتظار تعميمه على الجهات الأخرى على ضوء التنظيم الجهوي الجديد.