وعزت وزارة الاقتصاد والمالية تسجيل هذا الفائض إلى ارتفاع المداخيل مقارنة مع النقفات، فضلا عن ارتفاع مداخيل بعض الحسابات الخصوصية، ووفقا لتقرير الخزينة العامة للمملكة المغربية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، فقد بلغت مداخيل الميزانية خلال الشهر الماضي، نحو 16.6 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.6%، فيما بلغت النفقات حوالي 14.4 مليار درهم خلال يناير الماضي، مقابل  17.2 مليار درهم  خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض %16.6، بدورها بلغت قيمة الاستثمارات نحو 8.3  مليار درهم،  خلال الشهر الماضي، مقابل 8.6 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض %6.7.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المغربي  إلى 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي، وتكهن أيضا بخفض عجز الموازنة للعام المقبل 2016 إلى 3.5% من 3.7% قدرها في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المغربية في وقت سابق من العام الماضي، أظهرت أن المغرب حقق خطوات مهمة في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى في بيئة اتسمت بـ”الصعوبة”.