وخير مثال على  ذلك نسوقه من ملك عقاري يتواجد بالقرب من السوق الممتاز "مرجان" ذي الرسم العقاري الأم عدد 67994/08 والبالغ مساحته الإجمالية 15475 2م والمقسم إلى خمسة بقع مشيد بها خمس فيلات مساحة كل واحدة منها لا تقل عن 2500 2م، هذه الفيلات التي كلفت أصحابها مبالغ مالية باهضة أصبحت بين عشية وضحاها محاصرة بلوحات إشهارية في الملك المجاور لفيلاتهم تحمل عبارات بناء عمارات بطوابق مخصصة للسكن الاجتماعي، والخطير في الأمر أن البقعة التي ستحتضن هذا المشروع السكني كانت مخصصة هي الأخرى لبناء فيلات، قبل أن يستفيد صاحبها بطريقة غريبة من رخص استثنائية تقضي ببناءه لعمارات للسكن الاجتماعي بعلو مرتفع بجوار هذه الفيلات بشكل مباشر، علما أن صاحب المشروع أحدث مكتبا للبيع في عين المكان في حين مازال لم يحصل بعد على الرخصة النهائية لبدء الأشغال.

والسؤال الذي يتم طرحه بإلحاح كيف استفاد صاحب المشروع من رخص اسثنائية بمنطقة مخصصة لبناء فيلات؟ ولماذا لم تحترم الجهات المسؤولة عن الرخصة الاستثنائية القانون العقاري وخاصة الفصل 71 والذي ينص على أن "ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له"؟.

المتضررون من جهتهم طرقوا جميع الأبواب ووجهوا شكايات إلى كل من والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الحضري للجديدة ومدير الوكالة الحضرية للجديدة من أجل التدخل وتصحيح الوضع ووقف هذا المشروع السكني الذي سيعرض فيلاتهم لأضرار وسيجعلها مكشوفة على أنظار سكان العمارات مستقبلا.

فهل سيتدخل المسؤولون لإرجاع الأمور إلى نصابها؟ أم أن صاحب المشروع له امتدادات قوية تضعه فوق القانون في دولة الحق والقانون؟