وكان الدكتور الريق الذي يقيم بالجديدة حيث يشتغل كاستاذ للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، قد اطلق سراحه، صبيحة اليوم، من طرف أمن الدار البيضاء، بعدما تم اعتقاله حسب رواية الامن بتهمة الخيانة الزوجية. هذا في الوقت الذي نفت فيه الجماعة هذه التهمة واعتبرتها ملفّقة وتدخل في اطار التضييق على حرية التعبير مؤكدة في خرجاتها الاعلامية أن الامر  يتعلق بـ"تضييق جديد في إطار حملة ممنهجة تستهدف إدامة وضع الحصار عليها".

و في كلمة له امام منزله بالجديدة، شكر الدكتور الريق عائلته الكبيرة و الصغيرة وكل الهيئات الحقوقية و السياسية و النقابية و الشخصيات التي ساندته في محنته، موضحا أن ما أسماه "عملية الاختطاف" نفذها أكثر من عشرين عنصرا أمنيا دون معرفة الأسباب، وذلك مباشرة بعد حضوره تشييع جنازة زوجة السيد نوبير الاموي، زوال يوم الجمعة الماضي. مؤكدا ان مثل هذه الممارسات لن تزيد أعضاء الجماعة الا ثباتا، و لن تنال من شرف أعضائها.

هذا وكان بلاغ لولاية الأمن بالبيضاء الصادر اليوم الاثنين، أشار إلى أن توقيف مصطفى الريق "تمّ في إطار القانون، وذلك بعد القبض عليه متلبسًا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية"، موردًا أن مصالح الأمن استدعت زوجة المشتبه فيه، بعدما تم إشعارها بتوقيف زوجها، وذلك "ضمانًا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها باستمرار العلاقة الزوجهية بينهما".

في الجانب الآخر، أشار بيان صادر من الأمانة العامة للجماعة إلى أن آخر ظهور لهذا القيادي يعود إلى جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي، وبعده انقضت سبل الاتصال به إلى أن اتصلت ولاية أمن الدار البيضاء بزوجته تخبرها بوجوده لديها دون ذكر أسباب اعتقاله. وقد أعلن هذا البلاغ إدانة الجماعة الشديدة لما تعرّض له هذا القيادي، محملة الدولة "كامل المسؤولية عن سلامته البدنية والنفسية وسلامة أسرته".

واستطرد بيان الجماعة أن هذا "السلوك يعدّ جزءًا من حملة الاستهداف والتضييق التي تتعرّض لها الجماعة بسبب مواقفها وآرائها، مدينةً انخراط أجهزة الدولة فيها وما تنتهكه من حقوق، ضدًا على القوانين والالتزامات الحقوقية للمغرب أمام المنتظم الدولي"، قبل أن تؤكد الجماعة أن هذه "الأساليب الرعناء لن تثنيها عن الاستمرار والثبات على خطها ومواقفها".