وفي كلمة له بالمناسبة أكد المستشار البرلماني رفيق بناصر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي الجدبدة وسيدي بنور إيمان رئاسة الغرفة بأسس حماية المستهلك، ودورها في ترسيخ ثقافة الاستهلاك، ووعيها بالتحسيس بهذه الإستراتيجية وبالنصوص والقرارات التطبيقية في صفوف منتسبيها لإعمال كل الإجراءات الهادفة بالأساس إلى تمكين المستهلك من معرفة حقوقه كاملة لإيجاد التعامل في إطار علاقاته التعاقدية. واستحضارا  للدور الذي يجب أن تلعبه غرف التجارة والصناعة والخدمات في تنشيط الاقتصاد المحلي و الوطني بحكم قربها وارتباطها بالفاعلين الاقتصاديين من التجار والصناع والخدماتيين، ورغبة في تفعيل انخراطها ومشاركتها في مختلف الأوراش الاقتصادية، فإن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي الجدبدة وسيدي بنور تقول كلمة السيد الرئيس ستواصل تعبئتها لكافة إمكاناتها لتحسيس التجار والصناع ومقدمي الخدمات بضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، و بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك والبيع، كما أن الغرفة لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق التاجر والمهني وتمكينه من معرفة كل التدابير الضامنة لحماية حقوقه، كما أكد أن هذا اللقاء الذي يحضره فاعلون اقتصاديون وخبراء وممثلو جمعيات حماية المستهلك يروم تحسيس مختلف المتدخلين في القطاع بأهمية الإجراءات والتدابير التي يتضمنها قانون 08/ 31 الخاص بتحديد تدابير لحماية المستهلك مشيرا إلى أن هذا القانون يستهدف بالأساس ضمان التوازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد.

أما السيد سعد أمام المندوب الإقليمي وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لإقليمي الجديدة وسيدي بنور فأبرز أن الهدف من هذه التظاهرة هو تقديم وشرح مختلف مقتضيات القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية إعلام المستهلك والشروط التعسفية والممارسات التجارية وكذلك القروض الاستهلاكية والعقارية، إضافة إلى كون القانون يعتبر إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية لاسيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية، كما يسعى القانون إلى توطيد أسس حماية المستهلك وترسيخ ثقافة الاستهلاك بالمغرب وتقنين مجال حماية حقوق المستهلك بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية، المستهلك والمنتج والذي ينص بالخصوص على ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار وبالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.

وخلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار " اعرف حقوقك للدفاع عنها " تم تقديم مجموعة من العروض والمداخلات التي تناولت بالتفصيل أهم المستجدات التي جاء بها قانون 08/31 لحماية المستهلك مع تقديم النصوص التطبيقية لهذا القانون، حيث دعا مشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى تقوية وتعزيز الإجراءات والتدابير المعتمدة في مجال حماية المستهلك وتنمية وتطوير ثقافة استهلاكية سليمة، وطالب المشاركون إلى دعم الأدوار التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك باعتبارها تشكل آلية جد مهمة في الدفاع عن حقوق المستهلكين وتعزيز التدابير الوقائية لحمايتهم، مؤكدين أن المغرب أضحى يتوفر من خلال إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون على منظومة قانونية متكاملة لقطاع التجارة والصناعة والتي تهم بالخصوص نشر مجموعة من القرارات المتعلقة بالبيانات الإلزامية وشكل تثبيتها على السلع أو المنتوجات وكذا نموذج صياغة الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع بين المورد والمستهلك إضافة إلى كون الوزارة شرعت في تكوين وتأهيل الموارد البشرية لضمان مراقبة تطبيق هذه الإجراءات وتفعيلها على أرض الواقع، وأن تطبيق هذا القانون سيمكن من خلق مناخ سليم للتعامل بين المستهلكين والموردين مما سينعكس إيجابا على حقوق المستهلك وحمايتها إلى جانب تطوير ثقافة استهلاكية سليمة.