و أكد بيزيد الذي يشغل في الوقت ذاته مقرر ميزانية المجلس الإقليمي للجديدة في ذات الرسالة التي تتوفر "الجديدة 24" على نسخة منها بأن هؤلاء "المستثمرين" يتقدمون بطلبات للحصول على بقع بأثمان تفضيلية بالمنطقة الصناعية، حيث بمجرد إنهاء عملية التحفيظ العقاري يقومون ببيعها للخواص، و هو ما يدر عليهم أرباحا طائلة، و لعل ذلك ساهم حسب مضمون الرسالة ذاتها في تحويل هدف المنطقة الصناعية "من جلب المستثمرين و تشجيعهم على الاستثمار قصد المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي و خلق فرص الشغل إلى فضاء خصب للمضاربات العقارية".

و كشفت الرسالة نفسها بأن أشخاصا يقومون بتقديم طلبات الحصول على بقع أرضية بالمنطقة الصناعية للجديدة باسم شركات متعددة، دونما احترام لبنود كناش التحملات خاصة تلك المتعلقة بالأجل القانوني لفتح أبواب الوحدة الصناعية التي من أجلها تتم الموافقة على هذه الطلبات، إذ ضرب مثالا لذلك بإحدى الشركات المستفيدة التي أبرمت وعدا للبيع مع الجماعة بتاريخ 21 يناير 2011 دون إنشاء أية وحدة صناعية –إلى غاية شهر مارس الجاري- على المساحة التي فُوتت إليها.

كما أضافت رسالة نائب رئيس المجلس الجماعي بأن ممثل هذه الشركة سبق له أن استفاد من بقعة أرضية باسم شركة أخرى حيث تم تحفيظها بتاريخ 23 ماي 2008 قبل بيعها لشركة خاصة وفق ما تثبته شهادة ملكية مستخرجة بتاريخ 25 فبراير الماضي.

و فيما طالب بيزيد بتدخل عامل الإقليم لوقف عمليات تفويت القطع الأرضية لأشخاص يتحايلون على الجماعة الحضرية و لجنة الاستثمار بهدف مراكمة الثروات و الاغتناء الفاحش على حساب أراضي جماعية، فإن الأمر بات يتطلب فتح تحقيق قضائي للضرب على أيدي كل من ثبت تورطه في مثل هذه العمليات "المشبوهة".