إنّ المشكل الحقيقي بالنسبة إلى منطقة مصابة بفقر في الفكر الإبداعي للمنتخبين وفقر في البنيات التحتية والخدمات يكمن في غياب قنوات للتواصل بين المنتخبين والساكنة من أجل معرفة القضايا والمشاكل التي تظهر في المدينة؛ وهنا أربط معاناة سكان "حي النجد" لسنوات مع المجالس المنتخبة، والتي تمثلت في الحيف والتهميش اللذين يطالان أحياءهم مع غياب التهيئة وغياب شبه تام للإنارة.. لقد خلّف مشكل تواصل المُنتخَبين مع المواطنين تراكمات ظلت إلى يومنا هذا تؤجّج غضب الساكنة، فمطالبهم هي إقامة المرافق والتجهيزات التي تضمن لهم كرامتهم وتحفظ آدميتهم بعيدا عن أجندة وحسابات المصالح الضيقة والأفكار التعصبية للمنتخبين المُتملقين للسلطة المحلية، والدين يبصبصون لها كما تفعل الكلاب تماما، أعزّكم الله.. من أجل كل هدا العبث في تسير الشأن المحلي كان لا بد من الوقوف على بعض المشاكل التي تتخبط فيها مدينتنا:

أزمة النقل بالنسبة إلى الطلبة، مجزرة البلدية، مشاكل أضواء التشوير، كثرة الحُفر، الطرق المهترئة والمشوهة، محطة طرقية لم تعد تحتمل توسع المدينة، والتي قد تمر بجانبها دون أن يثيرك شيء لمعاودة دخولها؛ فالمكان متهالك ومرتع للنفايات والكلاب الضّالة؛ هذا المكان الذي يستقبل الزوار ويودعهم أيضا على أمل لقاء متجدد، لكنْ لا أمل مع اللقاء إذا ظل الحال على ما هو عليه، حيث تحوّلت محطة "الجديدة" في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه قطعة من الجحيم.

ولعلّ السؤال الذي يؤرق بال الأغلبية الصامتة هو ما الذي يمنع بعض المسؤولين والمنتخبين من أداء مهامهم وفق ما تمليه الوطنية والضمير المهني، بدل إهدار المال العام وامتصاص أموال الشعب، الذي سيتحمل تأدية أقساطه المواطنون البسطاء، فالأمر يثير الشفقة بالفعل ولا يسعني إلا أن أشفق على هذه الفئة من المسؤولين ممّن يصرون على الاستمرار في مناصبهم رغم العجز الواضح لديهم في أداء مهامهم، ليتحولوا من ساهرين على الشأن العام إلى ساهرين على شؤونهم الخاصّة.

لقد صارت المصلحة الشخصية داخل المجلس المحلي تغلب على الحرص على مصلحة المواطن الجديدي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، النزعة الانفرادية في التسيير واتخاذ القرارات في غياب تامّ لإشراك باقي المنتخبين؛ ناهيك عن غياب جدولة لأولويات المشاريع ذات الأهمية بالنسبة إلى ساكنة المدينة.

وأول جهاز يجب أن يتحرك لكي يعيد الثقة إلى المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة هو المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل التفتيش والمراقبة وتفعيل المادة الـ71 من قانون الميثاق الجماعي؛ ثم المجلس الجهوي للحسابات، الذي يجب أن يزور الجماعة ويراجع حساباتها وطرق صرف ميزانياتها؛ ثم مديرية الضرائب، التي يجب أن تحقّق في ثروات بعض المنتخبين وتدقق في مصادرها.

لكل هذا أقول: كفى من هذا العبث في التسيير والارتجالية في التدبير، فقدْ آنَ الأوان للتغيير في الاستحقاقات المقبلة بحكمة وذكاء، لأن ترك هذه "السيبة" على حالها داخل المجلس الجماعي يعني عرض المدينة للبيع والبيوعات المتضمنة لكل أنواع المكر الخداع التدليس.