لكن أهم المعيقات تكمن في تمييع العمل الإعلامي وذلك بعد أن تم اقتحامه من طرف بعض الأشخاص الذين تحولوا بقدرة قادر إلى صحفيين لايفارقون إدارات الأمن الوطني والدرك الملك وقصر العدالة بمبرر البحث عن الخبر، خاصة حينما يعلمون بوجود وجبة غداء أو عشاء بقاعة جواد أو بمنتجع مازكان حيث تجدهم يتسابقون لحجز الكراسي.  أما خلال انعقاد الاجتماعات بمقر عمالة  إقليم الجديدة أو خلال الندوات الصحفية خاصة تلك المتعلقة بمهرحان جوهرة بالاضافة الى لقاءات الدفاع الجديدي بملعب العبدي فتجدهم يحضرون بالعشرات وفي بعض الأحيان يفوق عددهم عدد المسؤولين المدعوين لهاته الاجتماعات وحينما تطلع على ورقة الحضور ستكتشف وجود خمسة أشخاص يمثلون منبرا إعلاميا واحدا، لكن الطامة الكبرى هي حينما تتصفح الجرائد ستتفاجئ بنشر خمسة مقالات على اكثر تقدير.

وما يدعو إلى الاستغراب ونحن نتحدث عن المشهد الإعلامي أن العديد من هاؤلاء يحضرون ويقدمون أنفسهم كصحفيين دون التأكد من توفرهم على البطاقة المهنية للصحافة التي تسلمها وزارة الاتصال والتي تمنحها بعد تحققها من توفر المعني بالأمر على مؤهلات علمية وتجربة في المجال الإعلامي وتوصلها بعدة وثائق منها جذاذة لتقاضي الأجر ونسخة لبطاقة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وشهادة تثتبث العمل بالمؤسسة الإعلامية،ومنهم من يدعي توفره على اعتماد مسلم له من طرف جريدة ما رغم انه يجهل أركان الخبر ومقومات الأجناس الصحفية كالتحقيق والاستطلاع والتقرير،وهاته مسؤولية المؤسسات الإعلامية مانحة الاعتماد،كل هذا يجعلنا امام أشباه صحفيين يكتبون تحت الطلب لخدمة مصالح هذا الرئيس الجماعي أو ذاك أو لتلميع صورة برلماني على حساب برلماني أخر أو التشهير بهذا المسؤول بإيعاز من جهة معينة، ومن جهة أخرى يجعلنا أمام كتابات تفتقر لمقومات الإعلام الجاد والقوي كالنهج العلمي الذي يستوجب حضور البعد العلمي في الأداء الصحفي مضمونا وأسلوبا،والحس الموضوعي الذي يكرس إعلاما منفصلا عن ماهو ذاتي وشخصي،وتفتقر أيضا للمصداقية التي تستلزم الصدق،هاته الكتابات تجعل المتتبع يستحضر وبافتخار كبير العصر الذهبي للصحافة بالجديدة التي لازالت تحتفظ  بالكتابات الجميلة للمرحوم إدريس حنبالي،والزملاء:احمد شهيد،احمد امشكح،مصطفى لخيار،عبد المجيد النجدي،مصطفى عشماوي،عزيز منير،عبد اللطيف مومن،احمد منير،عبد الله غيثومي،قيري بوشعيب،إبراهيم ازباير،عز الدين حنيين، ومعذرة لعدم ذكر أسماء أخرى، فكتاباتهم أثرت في الواقع،وزلزلت كراسي المسؤولين والعابثين بخيرات الإقليم والمتلاعبين بالإرادة الشعبية خلال الاستحقاقات الانتخابية ،وأزعجت كبار الوجوه الحزبية   التي كانت لها امتدادات داخل مراكز القرار على الصعيد المركزي،وأزعجت أيضا شخصيات نافدة تعاقبت على تسيير الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم وعلى تدبير الشأن المحلي انطلاقا من حبهم الجنوني لعاصمة دكالة    

أما العائق الثالث والذي يخص الصحافة الجهوية والمحلية والالكترونية فيتجلى في المشكل المالي الذي يعترضها بسبب انعدام الدعم من طرف الجهات المختصة،وعدم انفتاح قطاع الخاص عليها  من خلال تزويده بمواد اشهارية للتعريف بمنتوجه وخدماته ،هذا الإكراه المالي يؤثر سلبيا على مردودية وجودة الإعلامي لعدة منابر التي منها من يتعذر عليها الصدور بشكل منتظم،وأخرى لا تصدر إلا خلال الأعياد الدينية والوطنية بعد التوصل بمستحقات نشر التهاني لتسديد مصاريف الطبع والتنقل،أما منابر أخرى فقد توقفت عن الصدور بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها،وفي هذا الإطار يمكن الإشارة على سبيل الذكر لا الحصر إلى جريدة المحيط التي شكلت وبشهادة الجميع تجربة إعلامية متميزة   ،لذلك على الجميع من سلطات،وزارة الاتصال،المؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص أن يعمل على المساهمة في إيجاد الحلول  لتمكين الصحافة الجهوية والمحلية والالكترونية من تجاوز الإكراه المالي كي تعزز طاقمها التحريري بصحفيين محترفين يساعدونها على الرفع من مستوى منتوجها الإعلامي وتكوين العاملين فيها خاصة ونحن مقبلون على تنزيل القانون التنظيمي للجهة المتقدمة التي بدون إعلام قوي لايمكن أن تحقق أهدافها التنموية. 

أما العائق الرابع فهو الوضعية التنظيمية للإعلام،حيث يلاحظ تعدد الهياكل التنظيمية الامرالذي تكون له انعكاسات سلبية منها السقوط في التشردم وضعف قوة الجسم الصحفي الذي لايمكن أن يلعب دوره التنموي في ظل هذا الانقسام التنظيمي الذي غالبا ما تترتب عنه تطاحنات والسقوط في مايمكن أن اسميه البولميك الإعلامي أو الارتماء في احضان جهة في مواجهة جهة أخرى بحثا عن التمويل،ومن طبيعة الحال هذا لن يخدم الإعلام  بالمدينة بل يفقده مصداقيته لدى الرأي العام المحلي.                    .                  .

هاته إذن أهم العوائق الموضوعية والذاتية التي أفرزتها هاته القراءة للمشهد الإعلامي بالجديدة ، وهي العوائق التي تستدعي من الجميع العمل على إيجاد الحلول الناجعة لها بقرارات جريئة وفعالة ومبادرات جادة من طرف الجهات المختصة، حملة الأقلام بدورهم مطالبون بالمساهمة في وضع حد للوضع المختل للإعلام بالجديدة من خلال الإسراع في عقد جلسة مكاشفة تمكنهم من القيام بتشخيص موضوعي لواقع الصحافة المحلية،وذلك من اجل وضع خطة عمل ترمي إلى تأهيلها و توحيد صفوفها من خلال وضع     هيكل تنظيمي واحد  بطريقة ديمقراطية يعمل في إطار أخلاقيات المهنة ويقوم باتصالات جادة بالمسؤولين لتوفير مقر يخصص لحملة الأقلام لعقد الاجتماعات والقيام بعملهم في ظروف جيدة عوض الجلوس اليومي بمقاهي المدينة خاصة تلك القريبة من بعض الإدارات المهمة كالمحافظة العقارية والرهون،جماعة الجديدة،قصر العدالة وعمالة الإقليم، وتنظيم دورات تكوينية حول جميع الأجناس الصحفية،دورات تمكنهم من تطوير قدراتهم وتنمية رصيدهم القانوني والمعرفي،وفي هذا الإطار يمكن إبرام اتفاقيات شراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية و المعهد العالي للصحافة،والمعاهد   والمؤسسات المتخصصة في هدا الميدان،واعتقد انه إذا نجح الإخوة حملة الأقلام في بلورة هاته الأفكار على ارض الواقع سيتمكنون من خلق إعلام قوي قادر على مواكبة التحولات الايجابية العميقة التي تعرفها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس،إعلام قادر ايضاعلى الانخراط في المعركة التنموية وفي بناء المجتمع الديمقراطي التنموي وإرساء دعائم الديمقراطية المحلية والمساهمة في توطيد الدولة القوية،بالملكية الدستورية المواطنة،وبالمؤسسات الديمقراطية المسؤولة والناجعة،والتنمية البشرية المستدامة،وتعزيز الحكامة الجيدة،كل هذا لن يتحقق إلا من خلال وجود إعلام قوي وجاد ومسؤول يخدم التنمية بكل تجلياتها وينغمس في المشاكل الحقيقية للمواطنين،وينقل ما يجري في الواقع،وذلك في احترام تام للقانون ودون المساس بالثوابت الأساسية للبلاد.  .