هذا وقد أنجزت تقارير مفصلة في الموضوع سيتم رفعها للإدارة العامة للأمن الوطني في أفق اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من تبث تورطه و مسؤوليته التقصيرية في هذا الملف، ويعيش مجموعة من المسؤولين الأمنيين بالجديدة حالة من التخوف والتوجس حول مصيرهم والإجراءات التأديبية التي تنتظرهم.

وكانت قضية فرار السيارة المسروقة قد تفجرت بعد اعتقال سارقها من طرف عناصر الأمن بسلا، وإدلائه بتصريحات لدى الضابطة القضائية بخصوص هذا الموضوع، الشيء الذي حرك المفتشية العامة للأمن الوطني لفتح تحقيق والانتقال للجديدة للإستماع لكل من له علاقة بهذا الملف.

وتعود وقائع هذه القضية بعد توصل عناصر من الأمن العمومي  بمعلومات حول تواجد سيارة متوقفة بمرآب إحدى الأسواق الممتازة يشتبه أنها مسروقة، وبعد تنقيط رقم الصفيحة المعدنية للسيارة المعنية، اتضح أن الأرقام مزورة مما أكد أن السيارة فعلا مسروقة وبعد إبلاغ عميد الأمن المركزي، الذي كان يقوم بمهام رئيس الأمن الإقليمي الذي كان في عطلة آنذاك، لم يتم إبلاغ مصلحة الشرطة القضائية صاحبة الاختصاص من أجل التدخل والعمل على حجز السيارة، حيث ظل المسؤول الأمني يقوم بمهام مراقبة وحراسة السيارة، قبل أن يفاجأ بتوقف سيارة رباعية الدفع على مثنها أشخاص، ترجل منها أحدهم وتوجه بسرعة البرق عبر إحدى المنافذ صوب السيارة المسروقة، وانطلق بها بسرعة جنونية، متبوعا بالسيارة رباعية الدفع لتنطلق بعد ذلك مطاردة هوليودية من قبل عناصر الأمن التي فشلت في تعقب واقتفاء أثرهم، قبل أن تتعرض السيارة رباعية الدفع لحادثة، ويختفي الأشخاص الذين كانوا على متنها، وتختفي كذلك السيارة موضوع السرقة التي فرت إلى وجهة غير معلومة.

هذا وأكدت مصادر إلى أن المسؤولين الأمنيين ارتكبوا أخطاء فادحة أثناء تعاملهم مع هذه القضية، وكانوا وراء فشل عملية إيقاف وحجز السيارة المسروقة ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن خيوط جديدة في هذا الملف.