رغم كل العراقيل تمكن اليوم المستثمر (م.س) اليوم من حيازة البقعة 312 بالحي الصناعي بالجديدة عقب تنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي بتمكين الشركة التي يسيرها من البقعة المذكورة فارغة بعد تحريرها من محتلها.

وكان نائب رئيس الجماعة الحضرية للجديدة قد وجه رسالة إلى السيد عامل إقليم الجديدة، رئيس اللجنة الإقليمية للاستثمار ، يطالبه من خلالها بإعادة النظر في الموافقة المبدئية لتفويت البقعة 312 بالمنطقة الصناعية لإحدى الشركات الاستثمارية بالجديدة، ولم يكتف بذلك بل طالبه بمراسلة رئيسه بالجماعة الحضرية لمباشرة إجراءات لا توجد إلا في مخيلته بعد أن تجاهل مسؤولية الجماعة في عدم إتمام المشروع.

لقد تضمنت الرسالة مجموعة من المغالطات أريد من خلالها تصفية حسابات مع مسير الشركة المعنية واتهام صاحب الرسالة له بالتحايل على اللجنة الإقليمية للاستثمار قصد الثراء الغير المشروع من خلال المضربات العقارية، فلقد تقدمت الشركة المستهدفة في شخص ممثلها القانوني بطلب إلى اللجنة الإقليمية للاستثمار من أجل الحصول على بقعة بالمنطقة الصناعية حيث حضي طلبها بالموافقة بعد دراسة الملف التقني للمشروع واقتناع اللجنة بمضمونه والتي على أساسها تم إبرام وعد بالبيع بين الجماعة الحضرية للجديدة والشركة، هذه الأخيرة تقدمت بطلبات التراخيص القانونية داخل الآجال (6 أشهر من تاريخ الوعد بالبيع) المنصوص عليها بكناش التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية والتي حصلت عليها موقعة من طرف الرئيس الحالي للجماعة الحضرية للجديدة، لكن تفاجأت بمجرد رغبتها في بداية أشغال أن البقعة موضوع الوعد بالبيع لإنجاز المشروع محتلة من طرف شخص بدون سند قانوني مما اضطرها إلى مراسلة الجماعة الحضرية للجديدة في شخص رئيسها الحالي عدة مرات من أجل حثه على القيام بالإجراءات القانونية قصد تسليمها العقار لإقامة المشروع، وأمام صمت المسؤولين الجماعيين ومباركتهم للوضعية الغير القانونية للعقار اضطرت الشركة إلى اللجوء إلى القضاء الذي قال كلمته في جميع مراحل التقاضي بإنصافها والحكم بتحرير العقار المحتل  وإفراغه من محتله وتمكينها منه فارغا.

ولكن بمجرد تبليغ الجماعة الحضرية للجديدة بمضمون الحكم النهائي الصادر في الموضوع ومباشرة الشركة إجراءات التنفيذ تحركت رموز الفساد ومعرقلي الاستثمار بالمدينة من أجل عرقلة التنفيذ بهذه الرسالة الفارغة المضمون والتي أريد من خلالها تحريف الحقائق وتضخيم القضية وإثارة انتباه الرأي العام المحلي من خلال رفع شعار محاربة الفساد عبر مجموعة من الأقلام، إضافة إلى كون الرسالة محاولة لتغليط السيد عامل إقليم الجديدة الذي خلال فترة ولايته عرف الإقليم ديناميكية الاستثمار بالقطاع الخاص وزادت ثقته بعاصمة دكالة والذي سيتعزز و سيتقوى أكثر خلال السنوات المقبلة مع استكمال البرامج التنموية الكبرى المبرمجة والتي ستنجز في القريب المنظور إضافة إلى أنها ستمكن من ضخ عشرات الملايير من الدراهم  بفضل الدور الذي لعبه السيد العامل في إبراز مدى قدرة الإقليم على جدب الاستثمارات من خلال مؤهلاته الطبيعية والبشرية التي يزخر بها والحكامة المتبعة في معالجة التنمية الإقليمية والتي تضع المواطن في صلب الاهتمامات و جعل الاستثمار في خدمة هذه التنمية وكذلك من خلال مد جسور ثقة بين المستثمرين و مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية المحلية من أجل تسهيل الولوج إلى وحدة الإنتاج من بتوفير بنية تحتية ملائمة و متطورة باستمرار.

فكيف ستتحقق التنمية المحلية في ظل عقلية معرقلة للاستثمار تكرس ثقافة  انعدام الثقة  لدى الفاعلين الاقتصاديين وباقي مكونات المجتمع، عقلية جاهلة للدور الذي يلعبه القطاع الخاص عبر المشاريع الاستثمارية من خلال تحريك الأموال وخلق رواج تجاري وفرص العمل والزيادة في مداخيل مصالح الدولة عبر الضرائب.

لذا يحق لنا أن نتساءل من الذي كان يعرقل الاستثمار ويحارب رجل  الأعمال والمستثمر هذا ولايريد لهذا المشروع أن يرى النور؟ لماذا لم تف الجماعة الحضرية للجديدة قد قامت بالتزاماتها من خلال تسليم البقعة 312 بالمنطقة الصناعية موضوع الوعد بالبيع للشركة المتعاقد معها من الذي كان يمنعها؟ لماذا لم تقم الجماعة الحضرية نفسها بالإجراءات المسطرية القانونية والقضائية من أجل إخلاء العقار وتسليمه للشركة؟  من الذي كان يرفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؟ هل نسي أم تناسى صاحب الرسالة أنه عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي الجديدة وسيدي بنور منتخبا عن قطاع الصناع من أجل تشجيع الاستثمار والدفاع عن المستثمرين؟ من هو نائب رئيس الجماعة الحضرية للجديدة وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات الذي قاده طمعه وجشعه إلى المطالبة في وقت سابق بالبقعة 312 باسم ابنته القاصر آنذاك رغم عدم أحقيتها في الاستفادة بحكم أنها من الأصول طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي؟ لماذا هذا المستثمر بالذات والذي قام بسلك جميع المساطر القانونية والقضائية وحصل خلالها على جميع التراخيص والتزم بما تضمنه كناش التحملات داخل الآجال القانونية المنصوص عليها؟ هل هي تصفية حسابات سياسية أم أنها ردة فعل وضريبة للنضال في وجه مفسدي الانتخابات المهنية؟