يعيش المصابون بالأمراض النفسية بمدينة الجديدة على وقع حالة غير محسومة العواقب قد تنذر بعواقب غير محمودة، حيث أفادت مصادر الجريدة ، انه بعد مغادرة الطبيبة الوحيدة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية منصبها بالمستشفى الإقليمي، مخلفة فراغا على مستوى الصحة النفسية والعقلية بالإقليم، وهو ما يضع صحة المرضى والمواطنين في خانة المجهول.  وأكد عدد من المواطنين في اتصالهم بالجديدة24 ، أن غياب طبيب بمصلحة الطب النفسي  أدى إلى حرمان ذويهم من المتابعة الطبية والعلاج المنتظم، مما ساهم في تدهور حالتهم النفسية والعقلية. كما أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية الضرورية، نظراً لتصنيفها ضمن الأدوية المقيدة التي تستلزم وصفة طبية موقعة من طبيب مختص.  وأوضح المتضررون أن غياب البدائل في قسم الأمراض النفسية يجعل العلاج شبه مستحيل، متسائلين عن جدوى وجود الجهات المسؤولة والمنتخبين في ظل تفاقم هذه الأوضاع، ومتهمين إياهم بالإهمال وعدم تحمل المسؤولية تجاه تحسين القطاع الصحي بالمدينة. يُشار إلى أن الوضع الصحي في الجديدة ليس حديث العهد بالأزمات، إذ تعاني المدينة منذ سنوات من مشاكل بنيوية في قطاع الصحة، تتجلى في نقص التجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة.وفي سياق متصل، وجه البرلماني رفيق بناصر سؤالا كتابيا الى  وزير الصحة والحماية الاجتماعية ،  حول افتقار مصلحة الطب النفسي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة إلى طبيب أخصائي ، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لتعيين طبيب أخصائي بمصلحة الطب النفسي.حيث نقل بناصر رفيق  معاناة شريحة كبيرة من المرضى النفسيين بإقليم الجديدة، جراء افتقار مصلحة الطب النفسي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة ، منذ أكثر من ستة أشهر إلى طبيب أخصائي يتولى فحص المترددين عليها ووصف العلاج المناسب  وهذا ما يؤدي إلى تفاقم أحوالهم المرضية ويلقي بعب، تقبل على ذويهم وأغلبهم من شريحة  اجتماعية تعاني الفقر والهشاشة.  وعلى هذا أصبح من الضروري على وزارة الصحة أن تتدارك هذا الوضع، وأن لا تترك مستشفى اقليمي يستقبل مرضى اقليم بأكمله بدون تخصصات تمريضية وخاصة منها النفسية لمتابعة الحالات المرضية للمعسرين و توفير الأدوية اللازمة، خاصة وأنه يضم شريحة واسعة من الساكنة جلها فقيرة، و بعيدة عن المراكز الاستشفائية الجامعية، ما يزيد من معاناتهم ماديا و معنويا..

وجهت تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة، شكاية الى عامل إقليم الجديدة ، حول موضوع إشكالية تجميع الحليب من التعاونيات بمنطقة دكالة إقليم الجديدة وبوادر افلاس هاته التعاونيات  . وأكدت التعاونيات في مراسلتها (التي تتوفر الجريدة على نسخة منها )  على المشاكل العويصة التي يعاني منها قطاع إنتاج الحليب وتسويقه  عبر التعاونيات المنطقة، مشددة على الدور الكبير الذي تلعبه هذه التعاونيات في تزويد ساكنة المنطقة بمنتج الحليب الذي يعتبر مادة أساسية وإستراتيجية في ضمان الامن الغذائي بالمنطقة. إلا انه في الآونة الاخيرة، منذ شهرين تقريبا، تؤكد المراسلة، تجد هذه التعاونيات صعوبة كبيره في تسويق الحليب بل وتجاوز المشكل وزاد عن حده، حيث اصبحت هاته التعاونيات تعاني من خسارة يومية حيث انها أضحت عاجزة عن تسويق ما يقدر 80000 لتر يوميا التي تتعرض اوتوماتيكي للإفساد ، وذلك راجع  بالأساس إلى  استيراد الحليب المجفف من الخارج و إغراق السوق الوطنية. وطالبت التعاونيات في مراسلتها ، متعامل إقليم الجديدة اتحاذ اجراءات سريعة وفورية من اجل ايقاف هذا النزيف السوسيو اقتصادي الذي يمس جميع  منتجي حليب الأبقار المنضويين تحت لواء تعاونيات الفلاحية المذكورة والذي يبلغ عددهم 10000 فلاح ..  كما طالبت هاته التعاونيات بلقاء عامل الإقليم ، من أجل مده بكل الإيضاحات و الشروح اللازمة لحل هذا الإشكال الذي أصبح يؤرق و يزعج الساكنة العاملة بالميدان ...

في جماعة هشتوكة، يعاني الملعب الجماعي من وضع متردٍ يجعل منه مثالاً صارخًا على غياب الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية. هذا المرفق الذي كان يُفترض أن يكون متنفسًا رياضيًا للشباب وأداة لتعزيز التنمية المحلية، تحول إلى فضاء مهمل لا يلبي الحد الأدنى من شروط ممارسة الرياضة.أرضية الملعب، التي لا تزال ترابية وغير مستوية، تشكل تحديًا كبيرًا أمام اللاعبين، كما أن غياب الإنارة يحرم الشباب من استغلاله في الفترات المسائية. المرافق الصحية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من أي منشأة رياضية، غائبة تمامًا، في حين أن البنايات المحيطة بالملعب في حالة يرثى لها. هذه المشاكل الهيكلية والفنية لا تؤثر فقط على جودة النشاط الرياضي، بل تدفع العديد من الشباب إلى البحث عن فضاءات بديلة خارج الجماعة، ما يزيد من معاناتهم ويهدد مواهبهم بالضياع.الرياضة تمثل أداة فعالة للتنمية البشرية وتعزيز القيم الاجتماعية، ومع ذلك يظل هذا الجانب مغيبًا في جماعة هشتوكة، رغم التوجيهات الوطنية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية الرياضية. في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، أصبحت الحاجة إلى تحسين المنشآت الرياضية أكثر إلحاحًا، خاصة تلك التي تستهدف الشباب وتوفر لهم بيئة صحية لممارسة الرياضة.شباب هشتوكة لا يطالبون إلا بفرصة عادلة للتمتع بمرافق رياضية تلبي تطلعاتهم. تطوير الملعب الجماعي أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد مطلب ترفيهي. الاستثمار في تحسين أرضيته، تركيب إنارة ملائمة، وتوفير مرافق صحية بمواصفات مقبولة، يمكن أن يحول هذا الفضاء المهمل إلى مركز إشعاع رياضي يساهم في تكوين جيل رياضي متميز ويعزز مكانة الجماعة على المستويين الجهوي والوطني.الملعب الجماعي ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو رمز لطموحات الشباب وأداة لتعزيز التنمية المحلية. إهماله يعكس غياب رؤية واضحة لدعم الشباب وتوفير بيئة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم. حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لتحسين هذا المرفق الحيوي، وجعل الرياضة جزءًا من استراتيجية التنمية في جماعة هشتوكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويستجيب لتطلعات الساكنة.

تعيش ساكنة تجزئة الغضبان التابعة لجماعة مولاي عبد الله أمغار معاناة يومية بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من حظيرة الأبقار المستوردة القريبة من منازلهم. هذه الروائح أصبحت مصدر إزعاج كبير للسكان، الذين يطالبون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لوضع حد لهذا الوضع البيئي والصحي الكارثي.  منذ إنشاء حظيرة الأبقار المستوردة بالقرب من مساكن تجزئة الغضبان، تحولت حياة السكان إلى معاناة مستمرة بسبب الروائح الكريهة الناتجة عن العلف وفضلات الأبقار حيث أصبحت تقتحم المنازل وتفسد راحة الساكنة.  يقول أحد السكان المتضررين: "إن الروائح الكريهة أصبحت جزءًا من يومنا. لا يمكننا فتح نوافذ منازلنا أو الجلوس في الهواء الطلق، خصوصًا في الليل"، مضيفًا أن هذا الوضع أثر بشكل مباشر على صحة الأطفال وكبار السن، الذين يعانون من مشاكل تنفسية وحساسية.  وتشير الساكنة إلى أن قرب الحضيرة من التجمعات السكنية هو السبب الرئيسي لهذه المعاناة، بالإضافة إلى غياب أي تدابير بيئية تقلل من انبعاث الروائح. العلف المخزن بطريقة غير ملائمة، وفضلات الأبقار التي تُترك مكشوفة، يؤديان إلى انبعاث روائح خانقة تجعل حياة السكان لا تطاق.  يذكر أن الرائحة الكريهة المنبعثة من حظيرة الأبقار تهدد صحة السكان بشكل مباشر حيث التعرض المستمر لهذه الروائح يؤدي إلى مشاكل تنفسية حادة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى التأثير النفسي الناتج عن العيش في بيئة ملوثة وغير مريحة.  وتشمل أبرز المطالب نقل الحظيرة إلى موقع بعيد عن المساكن، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة لمعالجة الفضلات والحد من انبعاث الروائح، وإجراء دراسة بيئية لتقييم الأثر البيئي للحضيرة، وتعزيز الرقابة لإلزام أصحاب الحضيرة باحترام المعايير البيئية والصحية.  رائحة الأبقار المستوردة أصبحت كابوسًا يوميًا يعيشه سكان تجزئة الغضبان وسط تجاهل واضح لمعاناتهم. الوضع البيئي الحالي لا يمكن السكوت عنه، وضرورة التدخل الفوري من طرف السلطات أصبحت مطلبًا ملحًا. بين معاناة الساكنة وصمت المسؤولين، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتم إنصاف الساكنة وإنقاذهم من هذه الكارثة البيئية؟

 أوقفت عناصر الأمن،  مساء يوم الثلاثاء، شخصا متزوجا متلبسا بالفساد مع خليته  بدرب :المصطفى غيات" بوسط الجديدة. وجاء تدخل مصالح الأمن إثر توصلها بشكاية من امرأة تتهم فيها زوجها بالخيانة، بعدما شكت في سلوكه، فترصدته وأخبرت رجال الشرطة، الذين داهموا بيت الزوجية الذي كان فيه رفقة خليلته بإذن من النيابة العامة المختصة. وفور تلقي الشكاية، انتقلت عناصر الأمن الوطني إلى عين المكان برفقة الزوجة المشتكية، حيث تم توقيف المتهم وعشيقته، وتم فتح بحث تمهيدي بعد استماعها للأطراف المعنية في الواقعة  .وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك، تم الإحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمهما أمام أنظار العدالة قصد اتخاذ المتعين في حقهما.

نفذ عدد من المتقاعدين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك التابعون للمديرية الإقليمية الجديدة ، صباح اليوم الثلاثاء ، وقفة إحتجاجية امام مقر سكنهم بشارع محمد الخمس بوسط الجديدة ، ضد أحكام قضائية تقضي بإفراغهم من المساكن الوظيفية التي يشغلونها منذ حوالي أربعة عقود ومن ضمنهم أرامل وأبناء المتقاعدين المتوفين.وقد خلفت الأحكام استياء وتذمرا لدى المتضررين لكونها من جهة ستكون لها انعكاسات وتداعيات سلبية على المعنيين الذين سيجدون أنفسهم بعد أن قدموا خدمات كبيرة لهذا القطاع معرضين وأسرهم للتشرد والضياع، ومن جهة أخرى «فإن الأحكام المذكورة ، حسب المتضررين، تعتبر جائرة وغير منصفة ولا تستند إلى قواعد قانونية مضبوطة في مثل هاته الحالات، ذلك أنهم تربطهم علاقة كرائية مع الأملاك المخزنية وكانوا بموجب هذه العلاقة يؤدون واجبات كراهية شهرية ، قبل أن يتفاجئوا بأحكام بالافراغ في مواجهتهم..الى ذلك سبق البرلماني المهدي الفاطمي ان وجه سؤالا كتابيا في الموضوع ، إلى وزير التجهيز والماء يستفسر فيه عن مصير عشرات الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس بمدينة الجديدة.وكشف الفاطمي في سؤاله البرلماني عن معاناة فئات اجتماعية هشة، غالبيتها من الأرامل والمتقاعدات والأيتام، يواجهون شبح التشرد بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإخلائهم من مساكنهم التي يقطنون فيها منذ عقود، بتهمة “الاحتلال بدون سند قانوني”.وتعود خلفيات القضية، حسب مصادر، إلى مشروع تنموي تعتزم مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والماء إنجازه على العقارات التي تشغلها هذه الأسر. وفي سبيل تنفيذ هذا المشروع، لجأت الوزارة إلى القضاء مطالبة بإخلاء هذه العقارات، مما أدى إلى صدور أحكام بالإفراغ ضد القاطنين.ويطرح هذا الوضع إشكالية التوفيق بين متطلبات التنمية العمرانية والبعد الاجتماعي، خاصة في ظل السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة وتوفير السكن اللائق للمواطنين. وهو ما دفع البرلماني الفاطمي إلى التساؤل عن مدى انسجام قرارات الإفراغ مع هذه السياسات الاجتماعية.وفي ظل تصاعد المخاوف من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذه القرارات، طالبت الأسر المتضررة بتدخل الوزارة لإيجاد حلول بديلة تضمن استقرارهم وتحفظ كرامتهم. وهو ما عبر عنه البرلماني الفاطمي في سؤاله حول الخطوات المقترحة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.وتنتظر الأسر المتضررة رد وزارة التجهيز والماء على هذه التساؤلات المشروعة، في وقت يتطلع فيه المراقبون إلى مدى قدرة الحكومة على إيجاد صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة دون المساس بالحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم.

في تطور جديد لقضية شغلت الرأي العام، قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق نائب رئيس جماعة أولاد عيسى، الواقعة بإقليم الجديدة لجديدة، وكان المتهم قد أدين ابتدائياً من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة، قبل أن يتم تخفيض الحكم إلى 5 سنوات سجناً نافذاً بعد الاستئناف.تعود القضية إلى ارتباط بملف بارون المخدرات المعروف باسم "حمدون"، الذي كان قد صدر في حقه العام الماضي حكم بالسجن 10 سنوات نافذة. وتشير المعطيات إلى تورط نائب الرئيس في أنشطة غير قانونية ذات صلة بالاتجار بالمخدرات."حمدون"، الذي يعد من أبرز الأسماء في عالم الاتجار بالمخدرات، كان قد أدين العام الماضي بالسجن 10 سنوات نافذة، بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن شبكات واسعة النطاق تعمل تحت إدارته. وقد أسفرت التحقيقات أيضاً عن تورط عدد من الأسماء البارزة، من ضمنهم نائب رئيس الجماعة.تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ.

في خطوة تعكس الدينامية التنظيمية داخل النقابة الوطنية لقطاع الفوسفاط، تم انتخاب السيد عادل الزمية كاتبًا وطنيًا جديدًا للنقابة الوطنية لقطاع الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. جاء هذا الانتخاب خلال المؤتمر الوطني الخامس الذي عُقد بمدينة الجديدة بمشاركة واسعة على مستوى جهات المملكة، إضافة إلى حضور شخصيات بارزة في المشهد النقابي.وشهد المؤتمر الوطني الاستثنائي أجواءً من النقاش المثمر والمسؤولية الجماعية، حيث ركز الحاضرون على ضرورة تعزيز الدور النقابي في الدفاع عن حقوق العاملين بقطاع الفوسفاط، الذي يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني المغربي. وقد تمحورت النقاشات حول التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تحسين ظروف العمل، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للحوار مع إدارة القطاع.انتخاب  عادل الزمية جاء بإجماع المشاركين ليعكس ثقة الشغيلة النقابية في قدرته على قيادة النقابة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويُعد الزمية شخصية نقابية معروفة بتجربته الطويلة وخبرته الكبيرة في مجال الدفاع عن حقوق العمال، وهو ما يجعله الخيار الأمثل في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع.في كلمته عقب انتخابه، عبّر عادل الزميا عن امتنانه للثقة التي حظي بها من طرف زملائه، مؤكداً أن أولوياته ستكون العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي مع إدارة قطاع الفوسفاط، وتحقيق العدالة المهنية والاجتماعية للعاملين به. كما شدد على أهمية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء نقابة قوية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مكتسبات جديدة.وقال عادل الزمية : "إن انتخابي ككاتب وطني للنقابة الوطنية لقطاع الفوسفاط يُحملني مسؤولية كبيرة، وسأبذل كل جهدي لتكون النقابة في طليعة المدافعين عن حقوق الشغيلة، ولتعزيز دورها كشريك فاعل في المشهد الاقتصادي والاجتماعي الوطني."يواجه قطاع الفوسفاط في المغرب تحديات كبيرة تتعلق بتقلبات السوق الدولية، وضغوط المنافسة العالمية، والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. وفي هذا السياق، تُعتبر النقابة الوطنية لقطاع الفوسفاط شريكًا أساسيًا في ضمان استقرار القطاع وتحسين أوضاع العاملين فيه.وحظيت نتائج المؤتمر الوطني بإشادة واسعة من الفاعلين النقابيين والعمال المكتب الشريف ، الذين أكدوا على أهمية وحدة الصف النقابي في مواجهة التحديات. كما عبّر العديد من الحاضرين عن تفاؤلهم بانتخاب عادل الزمية ، مشيرين إلى أنه يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمتين لقيادة النقابة نحو مرحلة جديدة من الإنجازات.يُعد انتخاب السيد عادل الزمية ككاتب وطني للنقابة الوطنية لقطاع الفوسفاط خطوة هامة نحو تعزيز العمل النقابي بالمغرب، خاصة في قطاع استراتيجي كقطاع الفوسفاط. ومع التحديات الراهنة، تبقى الآمال معقودة على القيادة الجديدة للنقابة لتحقيق تطلعات الشغيلة، وضمان استقرار القطاع، والمساهمة في تنميته بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تعاني العديد من المصالح الإدارية في المغرب من نقص في البنية التحتية ومنظومة العمل التي تواكب تطورات العصر. وتعد مراكز تسجيل السيارات من أبرز المرافق العمومية التي تساهم في تسهيل حركة المرور وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسيارات. إلا أن مركز تسجيل السيارات بمدينة الجديدة يثير الكثير من التساؤلات، خصوصًا فيما يتعلق بوضعية مكان عمله وظروفه المهنية."من كراج إلى مركز تسجيل: واقع صعب" والمثير للاستغراب أن مركز تسجيل السيارات في الجديدة يشتغل داخل كراج غير مجهز، بدلاً من أن يكون في مرفق عمومي مُهيأ بشكل مناسب. فقد أصبحت غرف هذا الكراج، التي كانت مخصصة في الأصل لمهام أخرى، ملجأً للمواطنين الذين يضطرون لإنجاز مختلف المعاملات المتعلقة بسياراتهم، من تجديد بطاقات تسجيل، أو تسليم لوحات أرقام، أو معاينة المركبات.هذا الوضع يتنافى مع أبسط معايير الخدمات العامة، حيث نتفتقر البيئة إلى التهوية الجيدة، والإضاءة الكافية، فضلاً عن المساحات الضيقة التي تجعل الحركة غير مريحة للمواطنين. كما أن عدم وجود مرافق صحية ملائمة يزيد من معاناة الزوار. هذه الظروف المهنية السيئة تثير القلق بين الموظفين أيضاً، الذين يعملون في بيئة غير لائقة ولا تضمن الحد الأدنى من شروط السلامة والراحة.وعلى الرغم من أن المركز يقدم خدماته للمواطنين بشكل يومي، إلا أن العديد منهم يشتكون من تأخر المعاملات وغياب التنظيم. الطوابير الطويلة في المكان الضيق، إضافة إلى التكدس، تزيد من حدة الإحباط لدى المواطنين الذين يسعون لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن. ولا شك أن الوضع الحالي يساهم في تعطيل عمل المرفق العمومي ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة."المسؤولية وإيجاد حلول"من الضروري أن تولي الجهات المعنية اهتمامًا أكبر لهذا الوضع، خاصة أن مركز تسجيل السيارات يعتبر من الخدمات الأساسية التي يجب أن توفرها الدولة للمواطنين في ظروف مناسبة. وعليه، يجب على السلطات المحلية في مدينة الجديدة الإسراع في توفير مرفق عمومي ملائم لهذا الغرض. يجب أن يتم التعجيل في إنشاء مركز حديث يتوفر على كل المقومات اللازمة لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن وفي ظروف مريحة وآمنة.كما يجب التفكير في تحسين تنظيم العمل داخل هذه المراكز، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين. فالحلول التقنية مثل تعميم الدفع الإلكتروني أو تبسيط الإجراءات قد تسهم في تحسين الوضع الحالي.إن الوضعية التي يعيشها مركز تسجيل السيارات بالجديدة داخل كراج بدلاً من مرفق عمومي يعد تحديًا كبيرًا للجهات الوصية. لكن الأمل ما زال قائمًا في تحسين الظروف المهنية وتوفير مراكز مجهزة تليق بالمواطنين وموظفيهم. سيظل هذا الموضوع ضمن أولويات المطالب المشروعة التي تتطلع إلى تحسين جودة الخدمات العامة في جميع أنحاء المملكة.

تحتضن قاعة محمد الفاسي  بمدينة الجديدة خلال يومي 21و 22 دجنبر الجاري ، فعاليات النسخة السابعة من الدوري الجديدة للكرة الطائرة ، بمشاركةفريقي الفتح الرباضي و نادي العرائش ، والذي ينظمه نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة،  و ذلك تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة، و بشراكة مع جماعة الجديدة.و في تصريح خص به الجريدة ، نور الدين اللبار رئيس نادي الدفاع الجديدي لكرة الطائرة،  أن هذا الدوري في إطار الاستحقاقات القادمة على مستوى الدوري الوطني ، كما ابدى بما حققه الفريق من إنجاز في فترة وجيزة مؤكدًا على أن إدارة النادي  سوف تواصل  العمل لإعادة نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة  سواء ذكور و إنات الى منصة التتويج ، مشيدا بالدور الذي بذله الطاقم التقني خلال الفترة الماضية ..مؤكدا في ذات التصريح أن النادي سطر برنامجا على المدى المتوسط يعتمد على توسيع ممارسة كرة الطائرة ، وهو ما جعل النادي  يحقق نتائج مهمة على مستوى الفئات السنية سواء جهويا او وطنيأ..