أشرف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، الأحد 29 دجنبر 2024، على انتخاب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمتصرفين التربويين بجهة الدار البيضاء سطات من خلال أشغال المؤتمر التأسيسي التي احتضنها المركب الثقافي الحي المحمدي بالدار البيضاء تحت شعار "مستمرون في النضال من أجل تجويد إطار المتصرف (ة) التربوي (ة) وصون حقوقه (ها) وحماية كرامته (ها)".وتميز هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يتعلق بتأسيس مكتب جهوي للنقابة الوطنية للمتصرفين التربويين، بحضور مكثف لهذه الفئة التعليمية من مختلف المديريات الإقليمية ال 16 التابعة لجهة الدار البيضاء سطات.وشكل المؤتمر ذاته مناسبة تواصلية من خلال مداخلة شافية وكافية للكاتب العام يوسف علاكوش، حيث أبلغ الحاضرين بالعديد من النقط الخاصة بملف المتصرفين التربويين المطروحة للنقاش في إطار اللجنةالمشتركة للحوار القطاعي كالترقية بالاختيار وتوصيف المهام والتعويضات والحركية بين الأسلاك والحركة الانتقالية ومسارات الترقي والتكوين....كما تم فتح النقاش لطرح العديد من المشاكل والقضايا التي تؤرق بال المتصرفين التربويين والتي تفاعل معها الكاتب العام يوسف علاكوش بإجابات شافية، قبل أن يطالب كافة مناضلي ومناضلات الجامعة الحرة للتعليم بممارسة اختصاصاتهم النقابية في إطار المكاتب المحلية والاقليمية والجهوية...وتم التصويت بالإجماع على انتخاب المتصرف التربوي حسن ندمنصور عن المديرية الإقليمية بالمحمدية كاتبا جهويا للنقابة الوطنية للمتصرفين التربويين بجهة الدار البيضاء سطات ومنحت له صلاحية تشكيل المكتب الجهوي بضمان تمثيلية مختلف المديريات الإقليمية والشباب والمرأة وفق ما تنص عليه مبادئ  وقرارات الجامعة الحرة للتعليم.

عاينت الجديدة 24، خلال الآونة الأخيرة، الحالة الكارثية التي آلت إليها مجموعة من الاعمدة الإسمنتية والخشبية التي تستعمل للإنارة العمومية  بعدد من أزقة وشوارع مدينة الجديدة والتي تعود الى عهد الحماية الفرنسية، بل أصبح بعض منها غير صالح، وذلك في غياب عمليات الصيانة اللازمة من طرف الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بإقليم الجديدة(لارديج سابقا). بل أصبح بعضها  يهدد  سلامة  السكان ، وبات مصدر خطر على حياة المارة كما هو الحال بزنقة فاس حيث يتحسس المواطنين وطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير رؤوسهم كلما مروا من القرب من عمود خشبي للإنارة العمومية يقترب من السقوط .ورغم هذا الوضع الذي يهدد حياة الناس يوميا، إلا أن المصالح المختصة لم تتدخل لإيجاد حلول ناجعة للمشكل الذي عمر طويلا، إلى أن ضاقت صدور السكان ومستعملي الطريق العام، بعدما لم تجد شكايات السكان سبيلا لمعالجتها. وتظهر الجولة التي قامت بها الجريدة، حالة بعض الأعمدة الإسمنتية المتآكلة للغاية، نتيجة غياب الصيانة الدورية، الأمر الذي قد يؤدي  إلى خسائر مادية وبشرية ، كما عاينت عدسة الجريدة أن الإنارة العمومية في بعض الأزقة تنقطع أحيانا، بسبب تهالك أسلاك الربط الكهربائي...

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ندوة علمية دولية بعنوان "قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي"، والتي نظمها مختبر الأبحاث والدراسات القانونية، الاجتماعية والقضائية – الجديدة (LARESJ) بالتعاون مع شعبة القانون الخاص في الكلية، وماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية، وماستر قانون الأعمال والمقاولة، بالإضافة إلى مجلة "قانون الأعمال الدولية". وقد جرت الندوة بشراكة مع المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة وهيئة المحامين بالجديدة، وذلك يومي 25 و26 ديسمبر 2024، ابتداء من الساعة 9:30 صباحًا في مدرج محمد القوام بنفس الكلية حيث عرفت إلقاء مجموعة من المداخلات من بينها كلمة للأستاذ رشيد البوري رئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة وكلمة لنقيب هيئة المحامين بالجديدة عبد الكبير مكار.هذا وتم خلال هذه الندوة، عبر عدة جلسات وورشات، مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتفاعل بين قانون الأعمال والتحول الرقمي، في سياق عالم يشهد ازديادًا كبيرًا في استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية، والتي تؤثر بشكل كبير على عالم المال والأعمال. وعلى الرغم من الفرص الجديدة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات، فإنها تطرح تحديات كبيرة تتعلق بالملكية الفكرية، والأمن السيبراني، وحماية السر المهني، والإثبات، وحماية البيانات الشخصية.وفي هذا السياق، يسعى التشريع المغربي إلى التكيف مع هذه المستجدات من خلال عدة قوانين، مثل القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية. إن هذا التطور التشريعي يأتي في إطار تعزيز بيئة الأعمال استجابةً للمتطلبات التي تفرضها العولمة. ومن الجدير بالذكر أن هذه القوانين الحالية لا تزال غير كافية، مما يستدعي التفكير في كيفية تعديل القواعد القانونية القائمة لتتماشى مع المستجدات التكنولوجية التي تؤثر على عالم المال والأعمال.كما تم تكريم الفقيه القانوني الكبير عز الدين بنستي استاذ بكلية الحقوق، عين الشق بالدار البيضاء على اسهاماته المميزة في هذا المجال. وفي الختام، تطرقت الندوة إلى اقتراحات إصلاحية تهدف إلى تكييف قانون الأعمال مع التحولات التكنولوجية، مع التأكيد على ضرورة خلق إطار قانوني آمن وعادل لجميع الفاعلين الاقتصاديين..

هي ضربات موجعة متتالية مافتئت المصالح الدركية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، توجهها إلى منظمي الهجرة السرية والاتجار بالبشر، وإلى مهربي المخدرات، على امتداد شواطئ إقليمي الجديدة وسيدي بنور، التي يبلغ طولها 150 كيلومترا، لم تكن آخرها الضربة التي تم على إثرها، ليلة الثلاثاء–الأربعاء الماضية، أي بأسبوع عن نهاية السنة الميلادية 2024، التي سيودعها العالم، بحلول الدقيقة 00 من ليلة الثلاثاء المقبل، (تم على إثرها) إحباط عملية هجرة غير نظامية، عبر سواحل الجديدة، إلى القارة العجوز، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.ففي حدود الدقيقة 30 ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، أوقفت دورية محمولة لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز اشتوكة، التابعة لسرية الجديدة، في إطار حملاتها الاعتيادية، لمراقبة السواحل البحرية، سيارة خفيفة من نوع "داسيا"، سوداء اللون، على متنها شخصان. هذا، واستمرارا لعملية التمشيط الليلية، التي استهدفت المنطقة ذاتها، وتحديدا في دوار "تاكورانت"، بقيادة سيدي علي، بدائرة أزمور، أوقف المتدخلون الدركيون من الدورية المحمولة، 4 مرشحين للهجرة السرية، بعد ضبهم مختبئين، وهم متلبسون بحيازة معدات مخصصة للهجرة غير القانونية، ضمنها لوازم الإبحار، عبارة عن سترات النجاة وشهب نارية ومواد غذائية. كما مكنت التحريات والأبحاث التي تواصت وقتها في المنطقة، من ضبط وحجز زورق مطاطي بطول 5 أمتار، وحاويات لتخزين البنزين، ومعدات الإبحار.وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتحت إشراف القائد الجهوي لجهوية الجديدة، فتحت الضابطة القضائية لدى المركز القضائي، الذي يعرف اختصارا بال "بي جي" (la BJ)، بحثا قضائيا في النازلة.إلى ذلك، فإن هذه العملية النوعية التي تنضاف إلى عمليات وتدخلات مماثلة، نفذتها الفرق والمراكز الترابية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، تحت إشراف وقيادة المسؤول الجهوي الأول للدرك الملكي، الذي لم تمض سنة على تقلده المسؤولية على رأس جهوية الجديدة، (فإنها) تندرج في إطار التصدي للاتجار بالبشر والهجرة السرية، والتهريب الدولي للمخدرات، التي تعبأت لمحاربتها على طول سواحل إقليمي الجديدة وسيدي بنور.

 يعيش المصابون بالأمراض النفسية بمدينة الجديدة على وقع حالة غير محسومة العواقب قد تنذر بعواقب غير محمودة، حيث أفادت مصادر الجريدة ، انه بعد مغادرة الطبيبة الوحيدة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية منصبها بالمستشفى الإقليمي، مخلفة فراغا على مستوى الصحة النفسية والعقلية بالإقليم، وهو ما يضع صحة المرضى والمواطنين في خانة المجهول.  وأكد عدد من المواطنين في اتصالهم بالجديدة24 ، أن غياب طبيب بمصلحة الطب النفسي  أدى إلى حرمان ذويهم من المتابعة الطبية والعلاج المنتظم، مما ساهم في تدهور حالتهم النفسية والعقلية. كما أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية الضرورية، نظراً لتصنيفها ضمن الأدوية المقيدة التي تستلزم وصفة طبية موقعة من طبيب مختص.  وأوضح المتضررون أن غياب البدائل في قسم الأمراض النفسية يجعل العلاج شبه مستحيل، متسائلين عن جدوى وجود الجهات المسؤولة والمنتخبين في ظل تفاقم هذه الأوضاع، ومتهمين إياهم بالإهمال وعدم تحمل المسؤولية تجاه تحسين القطاع الصحي بالمدينة. يُشار إلى أن الوضع الصحي في الجديدة ليس حديث العهد بالأزمات، إذ تعاني المدينة منذ سنوات من مشاكل بنيوية في قطاع الصحة، تتجلى في نقص التجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة.وفي سياق متصل، وجه البرلماني رفيق بناصر سؤالا كتابيا الى  وزير الصحة والحماية الاجتماعية ،  حول افتقار مصلحة الطب النفسي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة إلى طبيب أخصائي ، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لتعيين طبيب أخصائي بمصلحة الطب النفسي.حيث نقل بناصر رفيق  معاناة شريحة كبيرة من المرضى النفسيين بإقليم الجديدة، جراء افتقار مصلحة الطب النفسي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة ، منذ أكثر من ستة أشهر إلى طبيب أخصائي يتولى فحص المترددين عليها ووصف العلاج المناسب  وهذا ما يؤدي إلى تفاقم أحوالهم المرضية ويلقي بعب، تقبل على ذويهم وأغلبهم من شريحة  اجتماعية تعاني الفقر والهشاشة.  وعلى هذا أصبح من الضروري على وزارة الصحة أن تتدارك هذا الوضع، وأن لا تترك مستشفى اقليمي يستقبل مرضى اقليم بأكمله بدون تخصصات تمريضية وخاصة منها النفسية لمتابعة الحالات المرضية للمعسرين و توفير الأدوية اللازمة، خاصة وأنه يضم شريحة واسعة من الساكنة جلها فقيرة، و بعيدة عن المراكز الاستشفائية الجامعية، ما يزيد من معاناتهم ماديا و معنويا..

وجهت تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة، شكاية الى عامل إقليم الجديدة، حول موضوع إشكالية تجميع الحليب من التعاونيات بمنطقة دكالة إقليم الجديدة وبوادر افلاس هاته التعاونيات. وأكدت التعاونيات في مراسلتها (التي تتوفر الجريدة على نسخة منها )  على المشاكل العويصة التي يعاني منها قطاع إنتاج الحليب وتسويقه  عبر التعاونيات المنطقة، مشددة على الدور الكبير الذي تلعبه هذه التعاونيات في تزويد ساكنة المنطقة بمنتج الحليب الذي يعتبر مادة أساسية وإستراتيجية في ضمان الامن الغذائي بالمنطقة. إلا انه في الآونة الاخيرة، منذ شهرين تقريبا، تؤكد المراسلة، تجد هذه التعاونيات صعوبة كبيره في تسويق الحليب بل وتجاوز المشكل وزاد عن حده، حيث اصبحت هاته التعاونيات تعاني من خسارة يومية حيث انها أضحت عاجزة عن تسويق ما يقدر 80000 لتر يوميا التي تتعرض اوتوماتيكي للإفساد، وذلك راجع  بالأساس إلى  استيراد الحليب المجفف من الخارج و إغراق السوق الوطنية. وطالبت التعاونيات في مراسلتها، من عامل إقليم الجديدة اتحاذ اجراءات سريعة وفورية من اجل ايقاف هذا النزيف السوسيو اقتصادي الذي يمس جميع منتجي حليب الأبقار المنضويين تحت لواء تعاونيات الفلاحية المذكورة والذي يبلغ عددهم 10000 فلاح.  كما طالبت هاته التعاونيات بلقاء عامل الإقليم من أجل مده بكل الإيضاحات و الشروح اللازمة لحل هذا الإشكال الذي أصبح يؤرق و يزعج الساكنة العاملة بالميدان ...

في جماعة هشتوكة، يعاني الملعب الجماعي من وضع متردٍ يجعل منه مثالاً صارخًا على غياب الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية. هذا المرفق الذي كان يُفترض أن يكون متنفسًا رياضيًا للشباب وأداة لتعزيز التنمية المحلية، تحول إلى فضاء مهمل لا يلبي الحد الأدنى من شروط ممارسة الرياضة.أرضية الملعب، التي لا تزال ترابية وغير مستوية، تشكل تحديًا كبيرًا أمام اللاعبين، كما أن غياب الإنارة يحرم الشباب من استغلاله في الفترات المسائية. المرافق الصحية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من أي منشأة رياضية، غائبة تمامًا، في حين أن البنايات المحيطة بالملعب في حالة يرثى لها. هذه المشاكل الهيكلية والفنية لا تؤثر فقط على جودة النشاط الرياضي، بل تدفع العديد من الشباب إلى البحث عن فضاءات بديلة خارج الجماعة، ما يزيد من معاناتهم ويهدد مواهبهم بالضياع.الرياضة تمثل أداة فعالة للتنمية البشرية وتعزيز القيم الاجتماعية، ومع ذلك يظل هذا الجانب مغيبًا في جماعة هشتوكة، رغم التوجيهات الوطنية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية الرياضية. في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، أصبحت الحاجة إلى تحسين المنشآت الرياضية أكثر إلحاحًا، خاصة تلك التي تستهدف الشباب وتوفر لهم بيئة صحية لممارسة الرياضة.شباب هشتوكة لا يطالبون إلا بفرصة عادلة للتمتع بمرافق رياضية تلبي تطلعاتهم. تطوير الملعب الجماعي أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد مطلب ترفيهي. الاستثمار في تحسين أرضيته، تركيب إنارة ملائمة، وتوفير مرافق صحية بمواصفات مقبولة، يمكن أن يحول هذا الفضاء المهمل إلى مركز إشعاع رياضي يساهم في تكوين جيل رياضي متميز ويعزز مكانة الجماعة على المستويين الجهوي والوطني.الملعب الجماعي ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو رمز لطموحات الشباب وأداة لتعزيز التنمية المحلية. إهماله يعكس غياب رؤية واضحة لدعم الشباب وتوفير بيئة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم. حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لتحسين هذا المرفق الحيوي، وجعل الرياضة جزءًا من استراتيجية التنمية في جماعة هشتوكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويستجيب لتطلعات الساكنة.

تعيش ساكنة تجزئة الغضبان التابعة لجماعة مولاي عبد الله أمغار معاناة يومية بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من حظيرة الأبقار المستوردة القريبة من منازلهم. هذه الروائح أصبحت مصدر إزعاج كبير للسكان، الذين يطالبون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لوضع حد لهذا الوضع البيئي والصحي الكارثي.  منذ إنشاء حظيرة الأبقار المستوردة بالقرب من مساكن تجزئة الغضبان، تحولت حياة السكان إلى معاناة مستمرة بسبب الروائح الكريهة الناتجة عن العلف وفضلات الأبقار حيث أصبحت تقتحم المنازل وتفسد راحة الساكنة.  يقول أحد السكان المتضررين: "إن الروائح الكريهة أصبحت جزءًا من يومنا. لا يمكننا فتح نوافذ منازلنا أو الجلوس في الهواء الطلق، خصوصًا في الليل"، مضيفًا أن هذا الوضع أثر بشكل مباشر على صحة الأطفال وكبار السن، الذين يعانون من مشاكل تنفسية وحساسية.  وتشير الساكنة إلى أن قرب الحضيرة من التجمعات السكنية هو السبب الرئيسي لهذه المعاناة، بالإضافة إلى غياب أي تدابير بيئية تقلل من انبعاث الروائح. العلف المخزن بطريقة غير ملائمة، وفضلات الأبقار التي تُترك مكشوفة، يؤديان إلى انبعاث روائح خانقة تجعل حياة السكان لا تطاق.  يذكر أن الرائحة الكريهة المنبعثة من حظيرة الأبقار تهدد صحة السكان بشكل مباشر حيث التعرض المستمر لهذه الروائح يؤدي إلى مشاكل تنفسية حادة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى التأثير النفسي الناتج عن العيش في بيئة ملوثة وغير مريحة.  وتشمل أبرز المطالب نقل الحظيرة إلى موقع بعيد عن المساكن، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة لمعالجة الفضلات والحد من انبعاث الروائح، وإجراء دراسة بيئية لتقييم الأثر البيئي للحضيرة، وتعزيز الرقابة لإلزام أصحاب الحضيرة باحترام المعايير البيئية والصحية.  رائحة الأبقار المستوردة أصبحت كابوسًا يوميًا يعيشه سكان تجزئة الغضبان وسط تجاهل واضح لمعاناتهم. الوضع البيئي الحالي لا يمكن السكوت عنه، وضرورة التدخل الفوري من طرف السلطات أصبحت مطلبًا ملحًا. بين معاناة الساكنة وصمت المسؤولين، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتم إنصاف الساكنة وإنقاذهم من هذه الكارثة البيئية؟

 أوقفت عناصر الأمن،  مساء يوم الثلاثاء، شخصا متزوجا متلبسا بالفساد مع خليته  بدرب :المصطفى غيات" بوسط الجديدة. وجاء تدخل مصالح الأمن إثر توصلها بشكاية من امرأة تتهم فيها زوجها بالخيانة، بعدما شكت في سلوكه، فترصدته وأخبرت رجال الشرطة، الذين داهموا بيت الزوجية الذي كان فيه رفقة خليلته بإذن من النيابة العامة المختصة. وفور تلقي الشكاية، انتقلت عناصر الأمن الوطني إلى عين المكان برفقة الزوجة المشتكية، حيث تم توقيف المتهم وعشيقته، وتم فتح بحث تمهيدي بعد استماعها للأطراف المعنية في الواقعة  .وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك، تم الإحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمهما أمام أنظار العدالة قصد اتخاذ المتعين في حقهما.

نفذ عدد من المتقاعدين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك التابعون للمديرية الإقليمية الجديدة ، صباح اليوم الثلاثاء ، وقفة إحتجاجية امام مقر سكنهم بشارع محمد الخمس بوسط الجديدة ، ضد أحكام قضائية تقضي بإفراغهم من المساكن الوظيفية التي يشغلونها منذ حوالي أربعة عقود ومن ضمنهم أرامل وأبناء المتقاعدين المتوفين.وقد خلفت الأحكام استياء وتذمرا لدى المتضررين لكونها من جهة ستكون لها انعكاسات وتداعيات سلبية على المعنيين الذين سيجدون أنفسهم بعد أن قدموا خدمات كبيرة لهذا القطاع معرضين وأسرهم للتشرد والضياع، ومن جهة أخرى «فإن الأحكام المذكورة ، حسب المتضررين، تعتبر جائرة وغير منصفة ولا تستند إلى قواعد قانونية مضبوطة في مثل هاته الحالات، ذلك أنهم تربطهم علاقة كرائية مع الأملاك المخزنية وكانوا بموجب هذه العلاقة يؤدون واجبات كراهية شهرية ، قبل أن يتفاجئوا بأحكام بالافراغ في مواجهتهم..الى ذلك سبق البرلماني المهدي الفاطمي ان وجه سؤالا كتابيا في الموضوع ، إلى وزير التجهيز والماء يستفسر فيه عن مصير عشرات الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس بمدينة الجديدة.وكشف الفاطمي في سؤاله البرلماني عن معاناة فئات اجتماعية هشة، غالبيتها من الأرامل والمتقاعدات والأيتام، يواجهون شبح التشرد بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإخلائهم من مساكنهم التي يقطنون فيها منذ عقود، بتهمة “الاحتلال بدون سند قانوني”.وتعود خلفيات القضية، حسب مصادر، إلى مشروع تنموي تعتزم مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والماء إنجازه على العقارات التي تشغلها هذه الأسر. وفي سبيل تنفيذ هذا المشروع، لجأت الوزارة إلى القضاء مطالبة بإخلاء هذه العقارات، مما أدى إلى صدور أحكام بالإفراغ ضد القاطنين.ويطرح هذا الوضع إشكالية التوفيق بين متطلبات التنمية العمرانية والبعد الاجتماعي، خاصة في ظل السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة وتوفير السكن اللائق للمواطنين. وهو ما دفع البرلماني الفاطمي إلى التساؤل عن مدى انسجام قرارات الإفراغ مع هذه السياسات الاجتماعية.وفي ظل تصاعد المخاوف من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذه القرارات، طالبت الأسر المتضررة بتدخل الوزارة لإيجاد حلول بديلة تضمن استقرارهم وتحفظ كرامتهم. وهو ما عبر عنه البرلماني الفاطمي في سؤاله حول الخطوات المقترحة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.وتنتظر الأسر المتضررة رد وزارة التجهيز والماء على هذه التساؤلات المشروعة، في وقت يتطلع فيه المراقبون إلى مدى قدرة الحكومة على إيجاد صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة دون المساس بالحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم.