تتشرف الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب إلى توجيه رسالة للسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مفادها حول موضوع سماحكم باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول التالية:فرنسا : 980 ألف طن.اسبانيا: 31 ألف طن.بريطانيا: أزيد من مليون طن.السويد : 60 ألف طن.النرويج : 100 ألف طنوعليه تناشد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب سيادتكم بالتفكير مليا قبل اتخاذ قراركم الذي يخالف الالتزامات الدولية التي قطعتها البلاد للحد من مسببات التغير المناخي واستثمارها بالطاقات المتجددة بدل مناستخدام المواد الكيميائية المضرة بالبيئة و صحة المواطن.ولعدة اسباب نذكر منها ما يلي :* تنافي قرار استيراد النفايات مع مقتضيات الدستور المغربي من خلال الفصل 31 ، الذي استحضر مفهوم العيش فيبيئة سليمة بمعاونة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب وظروف استفادة المواطنين من حقوقهم الأساسية (الماء، العيش في بيئة سليمة التنمية المستدامة...) .* تأزم الوضع البيئي للبلاد الناتج على حرق العجلات المطاطية، الذي يؤدي إلى انبعاث غازات خطرة كالهيدروكربونات العطرية ، ديوكسين، الكبريت وهي مركبات لها تأثير مباشر وغير مباشر على المحاصيل الزراعية، الهواء البشر، والحيوانات، كما أن تحللها حراريا ينتج عنه مركبات سائلة تتسرب إلى المياه الجوفية كالرصاص والزنك. ويبقى أهمها أن صحة المواطنين في خطر جسيم عن طريق الملوثات المنبعثة في الهواء التي تحمل مواد مسرطنةومواد تضر بالقلب والجهاز المناعي والهرموني ..وهكذا نستنتج من كل ما سبق أن كل العقبات والتناقضات التي صادفت قراركم، فإنها لصالح المواطن والبلاد ذلك لعدم تكرار فضيحة استيراد النفايات الإيطالية لعام 2016، وأيضا انتكاس الجهود المبذولة في المغرب لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يرتكز على تقليل النفايات بغض النظر على ضعف قدرات المغرب فيإعادة التدوير، حيث انه لا يتجاوز فقط %10% من المخلفات المحلية ، اي ان %90% المتبقية تردم في الأرض.فوفقا على معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتجاوز حجم النفايات المحلية بالمغرب ل 7 ملايين طنبسنة 2020 وكشف أيضا تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بشراكة مع منظمة"وارب" أن نسبة النفايات المنزلية أكثر من 4.2 مليون طن غير مستفاد منها دون نسيان تحذير المجلس الأعلىللحسابات في تقريره لسنة 202012019 من أزمة النفايات التي تهدد المغرب بسنة 2030، حيث أكدوا على أنها سترفع المعدل السنوي للنفايات ب 11.4 مليون طن ما سيشكل تحديات أمام السلطات العمومية على عدة مستويات. والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه، هذا حال نفايات المغرب فبالك إن أضفتم لها نفايات مستوردة؟وبناء على المعلومات المذكورة أعلاه، ومما سبق تلتمس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغربمن سيادتكم الاهتمام بهذه النقاط واخذها بعين الاعتبار في اتخاذ قراركم النهائي، متمنين أن يكون في مستوى الآمال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين السياسات البيئية في المغرب.

في خطوة تعكس التزامه بحماية البيئة وصحة المواطنين، قام النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي بتوجيه سؤال كتابي إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. السؤال يركز على قرار الوزارة السماح باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول الاتحاد الأوروبي.أثارت أنباء استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبيئية. وقد عبر العديد من الجمعيات البيئية عن استنكارهم لهذا القرار، معتبرين أنه يمثل تهديدًا للبيئة وصحة المواطنين. واعتبرت هذه الخطوة بمثابة انتكاسة للجهود المبذولة في المغرب لتحقيق التنمية المستدامة.في سؤاله، استفسر الفاطمي عن صحة الأنباء المتداولة حول الاستيراد، وأكد على أهمية توضيح مدى انسجام هذا القرار مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية البيئة. كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثير هذه النفايات على صحة المواطنين وجودة الهواء، بالإضافة إلى الحاجة لدراسة بيئية شاملة.لقد حظي سؤال الفاطمي بتأييد واسع من قبل الجمعيات البيئية والمواطنين، الذين يرون في هذا الجهد خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة النفايات. ويعتبر هذا السؤال جزءًا من الحوار المستمر حول كيفية تحسين السياسات البيئية في المغرب.تظل إجابات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة محط انتظار، حيث يتطلع الجميع إلى توضيحات حول هذا القرار.  لأن موقف النائب مولاي المهدي الفاطمي يعكس الحاجة الملحة لحماية البيئة وضمان صحة المواطنين، مما يستدعي اهتمامًا أكبر من السلطات المعنية.

تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و مكافحة الفساد بالمغرب عن إستنكارها الشديد للاعتداء السافر الهمجي الذي تعرض له الوفد.الدبلوماسي المشارك في الاشغال التحضيرية للنسخة الثامنة لقمة تيكاد الافريقية اليابانية بطوكيو .حيث عمد احد الانفصاليين الى التسلل الى قاعة الاجتماعات بجواز سفر دبلوماسي جزائري و بادر باخراج يافطة كتب عليها اسم الجمهورية الوهمية وهو ما اثار احتجاج الوفد المغربي الذي رفض هذا الامر و طالب بازالتها قبل تدخل الخارجية اليابانية التي اكدت على عدم توجيه اي دعوة رسمية للبوليساريو.* وعليه فان المنظمة المغربية لحقوق الانسان و مكافحة الفساد بالمغرب تعلن مايلي:* استنكارها الشديد للاعتداء السافر و الهمجي الذي تعرض له الوفد الدبلوماسي المغربي خلال الأشغال التحضيرية تيكاد بطوكيو. ⁠* تضامنها  الكامل مع الوفد الدبلوماسي المغربي و دعوتها الى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء. ⁠* تاكيدها على ضرورة تكاثف الجهود الإقليمية و الدولية للحفاظ على الامن والاستقرار و توفير حماية فعالة للدبلوماسيين المغاربة  وسائر المشاركين في المحافل الدولية.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت على نطاق واسع شائعات حول احتمال تعرض السواحل المغربية لموجات تسونامي قوية. هذه الشائعات، التي انتقلت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من القلق والتوتر لدى الكثيرين. وقد تزامن انتشار هذه الشائعات مع ظهور صور وتسجيلات مصورة تزعم أنها تبين مناطق ساحلية ستتأثر بشكل مباشر بمثل هذه الموجات المدمرة.كما تم تداول معلومات حول إرشادات وتوجيهات تم وضعها في بعض المناطق الساحلية تحسبًا لحدوث هذا الكارثة الطبيعية.في مواجهة هذه الشائعات المتزايدة، سارعت مديرية الأرصاد الجوية المغربية إلى التدخل وتوضيح حقيقة الأمر. أكدت المديرية بشكل قاطع أن لا أساس علمي لهذه الشائعات، وأنها لم تسجل أي مؤشرات أو بيانات تدل على وجود خطر وشيك بحدوث تسونامي على السواحل المغربية.وشددت المديرية على أن الصور والمعلومات المتداولة حول المناطق المتوقع تأثرها بالتسونامي هي معلومات غير دقيقة وغير موثوقة، ولا تستند إلى أي دراسات علمية أو بيانات رصدية.كما أوضحت المديرية أن ظاهرة تراجع منسوب المياه التي لوحظت في بعض الشواطئ المغربية مؤخرًا هي ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، ويرجع سببها إلى عدة عوامل منها حركة المد والجزر والتغيرات المناخية، وليس بالضرورة دليلًا على اقتراب حدوث تسونامي.ودعت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة أي معلومات قبل تداولها أو نشرها. كما حثت الجميع على الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة حول الأوضاع الجوية والبيئية.وأكدت المديرية أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستقوم بنشر أي معلومات جديدة أو مستجدات تتعلق بهذا الموضوع، وذلك بهدف طمأنة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر.ختامًا، يمكن القول إن الشائعات حول تسونامي في المغرب لا أساس لها من الصحة، وأن مديرية الأرصاد الجوية المغربية تعمل جاهدة لتوضيح حقيقة الأمر وطمأنة المواطنين.

باتت الجماعة الترابية لبخاتي، الخاضعة لنفوذ دائرة عبدة، بإقليم آسفي، "نقطة سوداء"، جراء إغراقها  بالمحظورات، من مخدرات بشتى أنواعها (شيرا – كيف..)، ومسكر "ماء الحياة" (الماحيا)، واستشراء  عمليات السرقة الموصوفة، التي استهدفت ليلا محلات تجارية، على سبيل المثال، بدوار "المراحات"، ودوار "المحاميد"، لم تسلم منها حتى أعمدة التيار العالي للكهرباء، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، والتي عمد اللصوص "المخربون" إلى الاستيلاء عليها، عقب تفكيك قطعها الحديدية. وهذا ما رفع بالمناسبة في موضوعه قائد قيادة لبخاتي تقارير إخبارية، وتعبأت له دوريات محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز جمعة سحيم، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي. ينضاف إلى ذلك الهشاشة والتهميش اللذان تتخبط في مستنقعهما جماعة لبخاتي، والتي يفتقر حتى مركزها، إلى أدنى شروط ومقومات التنمية، من بنيات تحتية أساسية، من شأنها أن تصون كرامة المواطنين، رعايا صاحب الجلالة. "واقع مرير" من المعاناة في "مغرب الألفية الثالثة"، "مغرب 68 سنة بعد الاستقلال"، ومن الإقصاء من "التنمية البشرية"، التي خصصت لها "مبادرة وطنية"، أطفأت، شهر ماي 2024، شمعتها التاسعة عشرة. "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" (NDH)، التي نشأت وترعرعت، وقطعت، في ظل تعاقب 5 حكومات مغربية، مراحلها الثلاثة: المرحلة الأولى (2005 – 2010)، والمرحلة الثانية (2011 – 2015)، والمرحلة الثالثة (2019 – 2023)، والتي كان من غاياتها وأهدافها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص، قوامه الاندماج والمشاركة. وستخصص بالمناسبة الجريدة "ربورتاجات" وتحقيقات صحفية للتنمية الاقتصادية والبشرية؛ هذا "الجانب المظلم" بمنطقة عبدة وجماعة لبخاتي.. في مغرب "68 سنة بعد الاستعمار".لا استقرار ولا تنمية دون سيادة الأمن بالتركيز أساسا على "الجانب الأمني" بتراب جماعة لبخاتي، الذي تخوض الجريدة، من موقع انخراطها في إثارته ومعالجته، ووضعه تحت المجهر، على غرار المتدخلين، باعتباره "شأنا عاما"، فإنه ليس ثمة لا استقرار، ولا استثمار، ولا إقلاع اقتصادي، ولا تنمية بشرية، دون الإحساس والملامسة، في الحياة اليومية، وفي الواقع المعاش، لمدى استتباب الأمن والنظام العام، الموكول ضمان توفرهما وسيادتهما، والسهر على استمراريتهما، إلى الجهات الأمنية المعنية، ممثلة، ناهيك عن السطات المحلية والعاملية (gubernatoriale)، والقضائية، في جهوية الدرك بآسفي، والمصلحة الخارجية التابعة لها، مركز درك جمعة سحيم، صاحب الاختصاص الترابي.درك سحيم.. نفوذ ترابي شاسع ومهام شاقة!بتجهيزات ومعدات لوجستية، على محدوديتها، ومحدودية الحصيص الذي لا يتعدى 22 عنصر درك، وفي ظل شساعة منطقة نفوذه وتدخله الترابي، الذي يشمل، إلى جانب "بلدية وباشوية" جمعة سحيم، 5 جماعات قروية مأهولة (جماعة الكرعاني – جماعة لبخاتي – جماعة لحدار – جماعة لمصابيح – جماعة سيدي عيسى)، و3 قيادات لدى السلطة الترابية، من أصل 34 جماعة ترابية، منها 5 جماعات حضرية، و29 جماعة قروية، تشكل إقليم آسفي، التابع لجهة مراكش–آسفي، في إطار الجهوية المتقدمة، التي  اعتمدها المغرب، سنة 2015، تفعيلا للتقسيم الإداري الجديد.. هذه الجماعات القروية الخمسة، التي بلغت  ساكنتها،  برسم الإحصاء العام للسكان والسكنى (RGPH)  لسنة 2014، ما مجموعه: 61080 نسمة، فإن مركز درك جمعة سحيم يؤمن، على مدار ساعات اليوم وأيام الأسبوع،  التدخلات الأمنية، والحملات التطهيرية والتمشيطية، طبقا وتطبيقا للتعليمات النيابية المرجعية، في تقيد بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ناهيك عن إنجاز المهام والخدمات الإدارية والاستعلاماتية.وما يزيد أيضا من جسامة ومشاق عمل المتدخلين الدركين بجمعة سحيم، ويضعهم أمام إكراهات وتحديات.. موقع نفوذهم الترابي،  في مناطق حدودية مع إقليم سيدي بنور، مع دواوير وأراض خلاء، هي بمثابة  "نقط سوداء"، يتخذها  "الحرايفيا" معاقل (fiefs)، وغياب أعمدة الإنارة العمومية في المنطقة، سيما على جنبات الطرقات الإقليمية،  أو ضعفها بمركز  جماعة لبخاتي، وكذا، الاستعمال المفرط لوسائل نقل مشبوهة المصدر، من قبيل الدراجات النارية من الحجم الكبير، تم "تعديلها ميكانيكيا"، للرفع من قوتها وسرعتها،  تجوب المنطقة  طولا وعرضا، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل؛ علاوة على الحالة المهترئة للبنية التحتية الطرقية، بالجماعات القروية الخمسة؛ حيث يسلك "الخارجون عن القانون" بأمن وأمان  وسلام الطرقات والمسالك الوعرة، في عمليات عبور وتهريب المحظورات. هذه البنية الطرقية المتصدعة، والتي، كمثال لها بالواضح والملموس، الطريق الإقليمية 2331،  "محور العار" هذا، الذي ورثته منطقة عبدة، والتي بقيت على حالها، حتى بعد إجلاء الاستعمار ب68 سنة. هذه الطريق التي تقرر أخيرا أن تشملها أشغال تأهيل، من النقطة الكيلومترية 750 + 9، إلى النقطة الكيلومترية 030 + 16، بعد أن رصدت لتمويلها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك غلافا ماليا يزيد عن 6 ملايين درهم؛ غير أن الأشغال تعيش على إيقاع  تعثرات، تحول دون إنجاز المشروع، تبعا للمعايير والمواصفات والأجل المحدد (8 اشهر)، التي نصت عليها بنود كناش التحملات. هذا، فإن الحالة المهترئة للبنية التحتية الطرقية، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة،   "عنوان الهشاشة والإقصاء"، توحي أن  عقارب الساعة، وكأننا في فيلم للخيال العلمي (سفر  في الزمن) أو  (سفر إلى الماضي)، قد عادت بمنطقة عبدة إلى الوراء، إلى حقبة الاستعمار الذي ظل جاثما، مدة 44 سنة، على صدور المغاربة، وقسم الوطن إلى ما كان يعرف ب"المغرب النافع" و"المغرب غير النافع"، ونهب خيرات البلاد، وأدخلها، سنة 1945، في مجاعة قاتلة، حملت مسميات "عامية"، منها عام الجوع – عام القحط – عام البون – عام 45، جعلت أجدادنا وآباءنا، كما يظهرون في الأفلام الوثائقية "بالأبيض والأسود"، في جلاليب قصيرة وعريضة، تغطي أجسادهم النحيفة، وهم يصطفون لساعات، في طوابير بشرية لامنتهية، في الدروب والأزقة والساحات، لتلقي حفنة معونة، لا تسمن ولا تشفني من جوع! إحداث مفوضية للشرطة.. انتظار ملحجراء الإكراهات التي تواجه مركز درك جمعة سحيم، بات أكثر إلحاحا على المتدخلين في "الشأن الأمني"، من سلطات حكومية وعمومية، سيما وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الملكي، دون إغفال للمنتخبين، ممثلي الشعب والأمة في قبة البرلمان، الذين لا يظهر بعضهم إلا في المناسبات الرسمية، وفي الحملات الانتخابية، مرة كل 5 سنوات، (بات عليهم) التسريع بإحداث مفوضية للشرطة، بالمدار الحضري لجمعة سحيم، تخضع لنفوذ الأمن الإقليمي لآسفي، خاصة أن هذه المدينة تتوفر، من أجل ترجمة هذا الانتظار الملح على أرض الواقع، على جميع المقومات والمؤهلات، والشروط والمعايير المتوخاة، ضمنها كون "تدبير الشأن العام" فيها،   موكول، ومنذ ـمد بعيد،  إلى "بلدية وباشوية"، وليس إلى "مجلس قروي".  كما أن مدارها الحضري، الذي لا يبعد عن مدينة آسفي إلا ب46.5 كيلومتر (52 دقيقة)، تشقه الطريق الوطنية 1، محور طرقي رئيسي، يربط المغرب، من طنجة والكويرة، مرورا عبر كبريات المدن، مثل الرباط والدارالبيضاء والجديدة وآسفي والصويرة، وصولا إلى الأقاليم الجنوبية. ناهيك عن كون هذه المدينة التي يزيد تاريخ إنشائها عن 80 سنة، والتي تعرف توسعا معماريا، ونموا ديمغرافيا، ذات موقع استراتيجي متميز، في منطقة فلاحية ذات مؤهلات اقتصادية، وسهول منبسطة وخصبة (تربة التيرس)، وتتوفر على سوق أسبوعي كبير (سوق جمعة سحيم)، يضاهي من حيث أهمية الرواج التجاري والاقتصادي "السوق الأسبوعي ثلاث سيدي بنور". لكن، وبرغم استيفائها جميع الشروط والمعايير المتوخاة، فإن مدينة جمعة سحيم لم  تحظ بفرصة   الالتحاق والانضمام  إلى مصاف الجماعات الحضرية والقروية، التي ارتقى فيها "تدبير الشأن الأمني"  إلى مفوضية للشرطة، كجماعة "البئر الجديد"، الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة،  وجماعة "الزمامرة"، الكائنة بتراب إقليم سيدي بنور، والتي لا تبعد عن مدينة جمعة سحيم إلا ب35.7 كيلومترا (34 دقيقة)، مرورا عبر الطريق الوطنية 1. هاتان المدينتان اللتان حظيتا، على التوالي سنة 2009 وسنة 2012، بمفوضيتين للشرطة، خاضعتين للأمن الإقليمي للجديدة؛ كما أن المصلحة الأمنية اللاممركزة (مفوضية الزمامرة) تتبع أيضا ومباشرة، للمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، بعد أن أصبحت منطقة سيدي بنور عمالة إقليم مستقل، خرج، في 11 يونيو 2009، من رحم إقليم الجديدة.مجرد "مقارنة".. و"الاستنتاج" لمن يهمه الأمرفي 27 نونبر 2012، افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، بجماعة الزمامرة، مقرا جديدا لمصالحها الأمنية اللاممركزة، مفوضية للشرطة، أوكل لها بتدبير "الشأن الأمني"، محل الفرقة الترابية للدرك الملكي؛ هذه الأخيرة التي كان بالمناسبة نفوذها الترابي يغطي، علاوة على المدار الحضري ل"بلدية وباشوية" المدينة، ذات الطابع القروي (الفلاحي)، 3 جماعات ترابية (قروية)، وهي جماعة أولاد سبيطة، وجماعة الغنادرة، وجماعة بركيك، وقيادة واحدة لدى السلطة الترابية. حيث إن مقر المفوضية، الكائن عند المدخل الشمالي للمدينة، شيد على مساحة 5500 متر مربع، منها 2500 متر مربع مغطاة، تضم بنايات من طابقين. إذ وفرت المديرية العامة لموظفيها جميع شروط وظروف العمل، من مكاتب وتجهيزات ودعم لوجستي، وسيارات النجدة، ودوريات التدخل. وقد التحق في حينه  للعمل لدى الفرق الأمنية المحلية (الشرطة القضائية – الهيئة الحضرية – الاستعلامات العامة..)، ما يزيد عن 80 موظفا شرطيا، من مختلف الهيئات والرتب. ويقتصر بالمناسبة عمل وتدخل مفوضية الشرطة، بهذا "الإنزال الهائل" من الموظفين الشرطيين، الذين لحقت بهم تعيينات أمنيين آخرين، من خريجي معهد الشرطة، أو في إطار الحركات الانتقالية، (يقتصر)  فقط في حدود المدار الحضري للمدينة، التي بلغت ساكنتها، وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ما مجموعه 13279 نسمة. هذه المدينة التي كان درك مركز الزمامرة لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، يؤمن،  في المجال الحضري للمدينة، ناهيك عن الجماعات الترابية الثلاثة (جماعات أولاد سبيطة والغنادرة وبركيك)، "الشأن الأمني"؛ حيث كان المتدخلون الدركيون يشتغلون ويمارسون مهامهم الأمنية والإدارية والاستعلاماتية، فقط، ومن باب المفارقات، بموارد بشرية محدودة، لم تكن تتعدى، قبل دخول الشرطة، 14 عنصر درك؛ هذا، بغض النظر عن محدودية الإمكانيات والتجهيزات والمعدات اللوجستية المتوفرة. وعليه، واستحضارا ل"مقارنة بسيطة"،  تبعا لما أثير، فإن جماعة جمعة سحيم قد جرى فيها بالمناسبة، بسنوات طويلة، قبل مدينة الزمامرة، "تدبير الشأن العام" بنظام "البلدية والباشوية"؛ كما أن منطقة نفوذها الترابي، وخلافا لجماعة الزمامرة، تغطي إلى حدود الساعة، إلى جانب "بلدية وباشوية" المدينة، 5 جماعات ترابية مأهولة (جماعات  الكرعاني،  لبخاتي، لحدار، وسيدي عيسى)؛ هذه الجماعات القروية التي بلغت ساكنتها برسم الإحصاء العام للسكان والسكنى (RGPH)  لسنة 2014، ما مجموعه: 61080 نسمة، تتصدر قائمتها من حيث الكثافة الديمغرافية والتعداد السكاني، جماعة لبخاتي، ب14323 نسمة،  موزعين في مساحة جغرافية شاسعة، تمتد لحوالي 30000 كيلومتر مربع، على 36 دوار وتجمع سكني، وعلى 15 دائرة انتخابية. حيث إنها (جماعة لبخاتي) تستحق من ثمة أن يرتقي فيها تدبير "الشأن الأمني" إلى مفوضية للشرطة، موازاة مع التسريع بإحداث مركز للدرك الملكي بتراب جماعة لبخاتي، الذي اتخذ قراره منذ 10 سنوات، والذي طال انتظاره، وكاد أن يطاله التناسي أو النسيان. إحداث مركز للدرك بجماعة لبخاتي.. لماذا؟إن خلق مركز للدرك الملكي، والتسريع بإخراجه للوجود، بمركز جماعة لبخاتي، الذي يبعد عن مدينة جمعة سحيم ب28.1 كيلومتر، مرورا عبر الطريق الإقليمية 2302، والطريق الوطنية 1، ثمة ما يبرره أيضا على أرض الواقع. حيث إن هذه الجماعة كانت تقدمت، سنة 2014، حسب مسؤول جماعي سابق، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي، بملتمس في موضوع إحداث مقر للدرك بجماعة لبخاتي، حظي، وفق المصدر ذاته، بموافقة الجهوية.  وعقب مناقشة هذه النقطة المدرجة في جدول أعمال دورة جماعية، سنة 2015،  والمصادقة عليها، جراء استيفاء جميع الشروط والمعايير التي وضعتها جهوية آسفي، بعد أكثر من 4 زيارات ميدانية قام بها  للمنطقة، الكولونيل، المسؤول الدركي الجهوي، اقتنت الجماعة بقعة أرضية، مساحتها: 5200 متر مربع، ب60 درهم للمتر المربع (ما يعادل سومة إجمالية بقيمة 312.000 درهم)، كائنة عند مدخل مركز الجماعة، قدوما، عبر الطريق الإقليمية 2331، من مركز سبت المعاريف (جماعة كرديد)، هذه النفطة الحدودية بين إقليمي آسفي وسيدي بنور، والتي تبعد عن مركز لبخاتي، ب10.5 كيلومتر. وتستجيب البقعة الأرضية التي اقتنتها الجماعة، بغية تخصيصها لإقامة مقر للدرك، وللسكن الوظيفي وسكنيات موظفي الجهاز، والتي وضعتها رهن إشارة جهوية آسفي، للمواصفات والمعايير التي حددها وقتئذ القائد الجهوي. هذا، وحتى يرى "المشروع" النور، والذي صرح مستشار جماعي آخر، منذ سنة (شهر غشت 2023)، بشأنه، في خرجة إعلامية بالصوت والصورة، على قناة "يوتوب"، أنه يعود إلى 12 أو 16 سنة (..)، بقي على جماعة لبخاتي استكمال الإجراءات المتعلقة بالمسح الطبوغرافي "الكادستر"، ومسطرة التحفيظ، واستخراج الرسم العقاري، الخاص بالبقعة الأرضية، التي كانت مطلبا (réquisition)، وذلك بالموازاة مع دعوة المالكين الأصليين إلى رفع اليد عن حرثها واستغلالها. كما يتعين على القيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي، في شخص قائدها، بعد التنسيق مع القيادة العامة بالرباط، ومع الجماعة الترابية لبخاتي، والمتدخلين محليا وجهويا ووطنيا، مباشرة واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والمسطرية، في ما يعني جهويته. متى نفض الغبار عن "المشروع" المبرمج منذ 10 سنوات؟! وأخيرا.. هل سيتحرك المتدخلون والمسؤولون وصناع القرار، ومعهم "الرأي العام"، والفاعلون والمؤثرون و"منتحلو صفة"، الذين تراهم يتهافتون في المناسبات والأنشطة الرسمية، على الكراسي الأمامية، ويتسارعون لالتقاط صور مع "الرسميين والمسؤولين"، وأخذ هواتفهم النقالة، والذين يتدافعون، في سباق ال100 متر،  ل"التخندق" حول الموائد الدسمة، والمأدبات والولائم الشهية، المستوحاة "من ألف ليلة وليلة.. (هل سيتحركون)، كل من موقع مسؤوليته وثقل تدخله، وتأثيره وضغطه، وقناعته بأنه "دون استتباب الأمن وسيادة النظام العام، لن يكون ثمة لا استقرار، ولا استثمار، ولا إقلاع اقتصادي، ولا تنمية بشرية".. لإخراج "مشروع" إحداث مركز للدرك بتراب جماعة لبخاتي، من رفوف الأرشيف، ونفض الغبار عنه، بعد أن طال انتظاره، وطاله التناسي أو النسيان، وكاد أن يصبح "في خبر كان"؛ هذا "المشروع المخضرم"، الذي صادف بالمناسبة قرار إحداثه، الذي اتخذته الجماعة، منذ 10 سنوات، اعتماد "الجهوية المتقدمة"، سنة 2015، والانتهاء من أجرأة المرحلتين الثانية والثالثة (2011 – 2015) و(2019 – 2023) من "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". هذه العشرية التي عرف خلالها المغرب إجراء 3 استحقاقات جماعية وتشريعية، وتعاقب 3 حكومات، وأكثر من قائدين جهويين للدرك الملكي على رأس جهوية آسفي (..)، ومجيء الجنرال دوكوردارمي، محمد حرمو، خريج الأكاديمية الملكية العسكرية، الذي حظي بالثقة المولوية، وتفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيينه، في 4 دجنبر 2017، على رأس القيادة العامة للدرك الملكي، خلفا للجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، الذي أحيل على التقاعد. هذا التعيين السامي الذي اعتبر "مرحلة تغيير شاملة في الجيش المغربي". إذ عمل الجنرال دوكوردارمي حرمو، منذ تعيينه قائدا جديدا، على تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الدرك الملكي، وتخليق الجهاز، والقطع مع جميع الممارسات اللاقانونية، في إطار احترام حقوق الإنسان.

نظمت جامعة مولاي إسماعيل يوم 25 يوليوز 2024 حفلًا مميزًا في رحاب الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، لتكريم خريجي كلية العلوم والتقنيات والكلية متعددة التخصصات للسنة الجامعية 2023-2024. بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، هذا الحفل عرف حضور  الأستاذ مصطفى بوخرفين، الكاتب العام لجامعة مولاي إسماعيل، والأستاذ عبد المجيد أبو الريش، نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة، والأستاذ محمد الدويمي، نائب الرئيس المكلف بالشؤون الأكاديمية والطلابية، والأستاذ حميدو الوردي، مدير قطب الدراسات في الدكتوراه، بالإضافة إلى أطر إدارية وتقنية من جامعة مولاي إسماعيل.في هذه المناسبة، ألقى الأستاذ أحمد موشطاشي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل، خطابًا ملهمًا أكد فيه التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة ودعم جميع الطلاب في سعيهم نحو المعرفة والنجاح. كما سلطت الخطب الرسمية الضوء على أهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق، وأكدت أن التعليم لا يقتصر على تحصيل المعرفة فحسب، بل يمتد إلى تنمية الإصرار والمثابرة لدى الطلاب، مما يؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية. و قد تم تسليط الضوء على القيم الوطنية، التي تشكل أساسًا لتعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن، وتمت الإشادة بدور الجامعة في غرس هذه القيم النبيلة في نفوس الطلاب، مما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول قادر على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن.تضمن البرنامج عرضًا فنيًا رائعًا قدمه طلاب الجامعة، أبرزوا فيه مواهبهم وإبداعهم. كما تم تكريم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تقديرًا لإصرارهم وإنجازاتهم الأكاديمية. وكان توزيع الشهادات من أبرز لحظات الحفل، حيث تم توجيه تهاني خاصة لأوائل الدفعات تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي.اختتم الحفل بتلاوة برقية الولاء مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وللإشارة، فإن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه في القطب الجامعي بالرشيدية، وقد ترك انطباعًا عميقًا ودائمًا، حيث أسهم في تعزيز الروح الجماعية والالتزام بالتميز، وسيسهم بلا شك في تحفيز جميع أفراد المجتمع الجامعي لمواصلة العمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتفوق في المستقبل..

اكد البرلماني لحسن نازيهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في تدخله ردا على جواب رئيس الحكومة عزيز اخنوش في الجلسة الدستورية المنعقدة الثلاثاء 9 يوليوز 2024، حول موضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني" على أن ضرورة بناء دعائم عقد اجتماعي جديد يضمن للجميع قواعد الانصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية، لافتا أن إرساءه يبقى "مرهون بمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية في إطار ديمقراطية حقيقية تجسد التحرر وتضمن شروط المواطنة الكاملةّ.مؤكدا على عدم  التزام الحكومة  بتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الموقعة وعلى رأسها اتفاق قطاع الصحة حيث يعيش احتقان منذ أشهر في غياب تفاعل جدي من طرف الحكومة، وانصاف شغيلته التي كانت في مقدمة القطاعات التي واجهت الأزمة الصحية. واضاف نازيهي أن من التزامات الحوار الاجتماعي المركزي ضرورة الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية لموظفي التعليم العالي وموظفي العدل. والأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والاداريين، وما يقتضيه من مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. واستمرار الحوار المسؤول والجدي في قطاع الجماعات الترابية وتسوية وضعية مربيات ومربو التعليم الاولي عبر إدماجهم كأساتذة التعليم العمومي.وتحدث نازيهي على  انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم، لكن للأسف استمرار ارتفاع الأسعار سيعمل على امتصاصها، كما لا تزال هناك قضايا إستراتيجية خلافية، تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب، تستوجب التفاوض بمقاربة توافقية حول أنظمة التقاعد للحفاظ على المكتسبات وجعل المعاشات تواكب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم. وجدد نازيهي التأكيد على رفض أي إصلاح على حساب الطبقة العاملة ولن نقبل المس بأعمار وأجور العمال والموظفين. والرفض التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يتناقض مع المواثيق الدولية و مع الدستور لضمان الحق في ممارسة الإضراب بدل تقييده وتكبيله.

تحتضن مدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و6 أكتوبر 2024، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض الفرس للجديدة، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. يسلط برنامج هذه الدورة التي ستقام تحت شعار "تربية الخيول في المغرب: الابتكار والتحدي"، الضوء على أهم المشاريع والبرامج الوطنية المهيكلة التي تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتربية الخيول، فضلا عن إبراز المساهمة الفعالة للمعرض في إشعاع وتعزيز هذا القطاع ببلادنا.تواصل الدورة الخامسة عشرة، التزام معرض الفرس للجديدة بالمساهمة في تطوير قطاع الفروسية  بالمملكة، مع التركيز على الابتكارات والتحديات التي يجب العمل عليها لتحديثه وضمان استدامته، خاصة أن هذا المجال يشكل عامال في التنمية الفلاحية والاقتصادية والثقافية في بلدنا.إذ يعمل هذا القطاع على تحسين سلالات الخيول وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات الرياضية، السياحية، الفلاحية، إلى جانب الحفاظ على تقاليد الفروسية. في الوقت الذي يُمَكّن الابتكار في تقنيات التربية من تحسين صحة الخيول  وأدائها، والاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية. ولكونه حدثا رئيسيا ومحوريا في الترويج لقطاع الخيول معرض الفرس للجديدة يقدم هذا العام برنامجا متنوعا للمهنيين والجمهور العريض على حد سواء. ويضم مجموعة متنوعة من المباريات تؤكد على المستوى المتميز للفرسان والخيول. وعلى غرار الدورات الماضية، ستقام الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة، إضافة إلى بطولات أخرى  للخيول البربرية والعربية - البربرية، والخيول العربية  الأصلية ، التي تتيح الفرصة للمحترفين والزوار لملامسة جمال الخيول مع مواهب الفرسان ومهاراتهم. بالموازاة مع المباريات المبرمجة خلال هذه الدورة،  سيتضمن برنامج المعرض سلسلة من المحاضرات العلمية والثقافية، التي تعرف مشاركة نخبة من الخبراء  والباحثين المتألقين في مجال تربية الخيول، حيث ستسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع.ويشكل المعرض، فرصة أمام الجمهور الناشئ، لاكتشاف عالم الخيول عبر برمجة متنوعة تتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية وحصص لاكتساب معارف ومعلومات عن مجال الفروسية. كما يتضمن برنامج التظاهرة، عروضا للفروسية الفنية، بمشاركة مجموعة من الفرق الوطنية والدولية رفيعة المستوى، التي ستمنح للجمهور فرصة الاستمتاع بالجانب الاستعراضي الذي يساهم فيه الفرس.

  نظم نادي  اليقظة القانونية وفن المرافعة بجامعة الحسن الأول بسطات بالتعاون مع نادي المسرح، دورة تكوينية تحت عنوان “دور المرافعة في الدفاع عن الحق العام”. قاد الدورة الأستاذ عبدالعالي المصباحي، محام عام بمحكمة النقض، ونسقها حميد الشريف دفت الدورة إلى تسليط الضوء على أهمية المرافعة في حماية القانون والحق العام، وتعليم المشاركين كيفية استخدام الأدوات القانونية واللغوية بفعالية لإقناع القضاة بصون الحق العام. تُعزز مثل هذه الدورات قدرة الطلاب على الانخراط في الحوار القانوني والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية تثمن جامعة الحسن الأول بسطات هذه المبادرات التي تسعى إلى تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لدور فعال في خدمة المجتمع والدفاع عن القيم العامة والعدالة الاجتماعية..

في اطار تتبعها للشأن الوطني والدولي الذي يخص قضايانا الوطنية، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة الشريفة، هاجمت الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب، بشدة الخرجات الأخيرة لمرتزقة جبهة البوليساريو المدعومة من طرف نظام الجارة الشرقية، (هاجمت) الخروج الأخير للانفصاليين عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد المملكة المغربية في محاولة يائسة منها ومن نظام الكابرانات بعد النجاحات الكبيرة للدبلوماسية المغربية على المستوى الدولي.وجاء في نص البلاغ الذي توصلت توصلت الجديدة 24 بنسخة منه : "تتابع الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب السلوكات المستفزة والخرجات العدائية ضد المملكة المغربية من طرف انفصاليو البوليساريو مدعومة بالاستخبارات الجزائرية و اخرها ما قامت به مجموعة من الانفصاليين منعدمي الضمير حيث نظموا وقفة احتجاجية امام مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد المملكة المغربية تزامنا مع الدورة 56 للمجلس. وذلك للضغط على المجتمع الدولي وصرف النظر على المعاناة الحقيقية للمحتجزين في مخيمات الذل والعار التي تعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان لذا فاننا نسجل مايلي:* استنكارنا لمثل هاذه الممارسات الدنيئة بأشد العبارات كما ندعو المجتمع الدولي للتصدي بحزم لاي محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة ونؤكد على ضرورة احترام سيادة المملكة المغربية ووحدة اراضيها.* نستنكر بشدة المحاولات اليائسة لانفصاليي البوليساريو وداعميها من الاستخبارات الجزائرية للضغط على المجتمع الدولي وذلك بتلفيق التهم الباطلة ضد السلطات العمومية والقضائية. * نؤكد على احتفاظنا بحقنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية سيادتنا الوطنية من طنجة إلى الكويرة كما نجدد دعمنا لسيادة المملكة المغربية على جميع اراضيها الجنوبية. " وفي هذا الإطار أكد الحاج عبد الرحمن الخنوس الامين العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن هذا البلاغ يأتي في إطار اهتمام المنظمة بالقضايا الوطنية التي تجمعنا كمغاربة من أجل توحيد الصفوف خلف القيادة الشريفة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.