انعقدت يومه الأربعـــاء 26 يوليــوز الجــاري على الساعة 10 صباحا  بمقر عمالة إقليم الجديدة  أشغال الدورة الثـــــــانيـة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الحضرية للجديدة- سيدي بنــور، تحت رئاسة المفتش العام للوزارة-قطاع إعداد التراب الوطني و التعمير-، وقد حضره كل من  عامل إقليم الجديدة و الكاتب العام لعمالة إقليــم سيدي بنور، والمنتخبون  والبرلمانيون وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
 هذا، وقد تم خلال أشغال هذه الدورة تقديم حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2022 وعرض برنامج العمل برسم سنة 2023 وبرنـامج عملهـا التوقعي برسم سنتي 2024-2025 . وقد شكلت بذلك  فرصة للسادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة للوقوف على مختلف الانجازات التي تحققت بفضل مجهودات أطر وكفاءات المؤسسة بمصاحبة فاعلي المنظومة المحلية على مستوى تراب الإقليمين والتي ترجمها العرض الذي  تم إلقائه خلال أشغال هذه الدورة.
وفي إطار هذا العرض الذي تقدم به السيد محمد أحرزون، مدير الوكالة لحضرية للجديدة- سيدي بنــور، والذي تضمن مدخلا أوليا حول المرجعيات المؤطرة لعمل المؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الخاصة بالتشخيص المتقاسم ورهانات التنمية بمجال تدخل الوكالة، تم بسط الحصيلة الخاصة بالتخطيط والتدبير العمرانيين وكذا المواكبة التقنية والقانونية لعمل الجماعات الترابية مع تسليط الضوء على مختلف الأوراش التي انخرطت فيهـا المؤسسـة والمتمثلـة أســاسـا في مشروع تحسين حكامة المؤسسـة عبر تفعيــل عمل اللجـن المنبثقـة عنه،  وتلك المرتبطـة بالتحديث والرقمنـة.  
وقد تمثلت الحصيلة في المصادقة على 03 وثائق تعميرية،  ليصبح مجموع الوثــائق المصـادق عليهــا 61 وثيقة  بمجال إقليمي الجديدة وسيدي بنــور،  هذا مع الاستمرار في تتبع 22 دراسة من الوثاق التعميرية إلى حدود نهاية 2022، حيث بلغت نسبة التغطية  بوثائق التعمير 92 %،  مع العمل على عرض  وإدمـــاج الوثائق  المصادق عليها على مستوى البوابة الجغرافية للمؤسسة والبوابة الجغرافية الوطنية خدمة للاستثمار وبهدف تقريب المعلومة التعميرية من عموم المواطنات والمواطنين.
وفيمـا يتعلق بالدراسـات المعمـاريـة والعمرانيـة العـامـة والخـاصـة، فقد صرح السيد المديــر أن الوكـالـة الحضريـة أشرفت على إعداد مـا مجموعـه 56 دراسة، تهدف جميعهـا إلى الحفاظ على التراث المعماري وتأهيل المناطق الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء الناقصـة التجهيــز وتنميـة المراكز القروية الصاعدة.
أمــا على مستوى التدبير العمراني فقد عرفت الحصيـلة العـامـة لدراسة الملفـات المتعلقـة بطلبـات الترخيص عن معــالجــة ما مجموعه 2907 مشروعـا، حظـي منهــا مــا مجموعه 2390 بالموافقـة بنسبـة 82.2٪، وبقيمـة استثمـاريـة من المتوقع أن تصل 5.9 مليار درهم، الأمــر الذي سيسهم في إنتاج ما يقارب 6600 وحدة سكنية وتجهيــز 2111 بقعة أرضيـة.
كما كرست هذه الفترة منهجية إعادة دراسة بعض المشاريع الكبرى ومواكبتها لتحصل على الرأي الموافق ولتترجم  كمشاريع استثمارية على أرض الواقع  عملا بمضمون دورية السيدة الوزيرة عدد 6115 بتاريخ 6 دجنبر 2021.
و من جهة أخري، شكل العالم القروي أحد أهم اهتمامات هذه المؤسسة، سواء من خلال المشـاركـة في قــافلـة القرب التي نظمتهــا الوزارة، أو عبر  إيجــاد الصيغ العملية والملائمة مع باقي الفرقاء لتجاوز الإشكالات التي يعرفها هذا الوسط، حيث أسفرت المقــاربـة المعتمدة على إبداء الرأي الموافق لمــا مجموعـه 324  مشروعا، 19٪ منهــا تندرج في إطـار دعـم الاقتصـاد الاجتمــاعي و التضـامني بهذا الوسط.
و خلال نفس العرض، تم التطــرق إلى مختلف التدابير التي تم اتخـاذهـا من طرف المؤسسـة، لمواكبــة المقـام الصيفي لمغـاربـة العـالم تنفيذا للتعليمـات الملكيـة والتوجيهـات الوزاريـة والتي استهدفت تأطير ومواكبة المشاريع المقدمة من طرفهم، وكذا معالجة شكاياتهم وتعرضاتهم.
وفي إطار برنامجها المستقبلي، برمجت المؤسسة المصادقة علىى 05 وثائق تعميرية جديدة خلال سنة 2023 وإطلاق دراسة تحيين وإعداد 11 وثيقة تعميرية جديدة برسم سنوات 2023 حتى 2025 وضمان مواكبة التغطية بالنسبة للمجالات التي  ستعرف بها بعض وثائق التعمير، خلال هذه الفترة،  انتهاء  للآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة، علاوة على الاستمرار في مسلسل الرقمنة  وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين  والحرص على الإسهام إلى جانب المنظومة المحلية   في تحسين مؤشرات العمل بالمنصـة الرقميـة "رخص".
وبعد كلمات السيد رئيس المجلس الإداري المفتش العام للوزارة والسيد عامل إقليم الجديدة  سواء  التقديمية والتوجيهية وعرض السيد مدير المؤسسة، فتح باب النقاش  أمام  السيدات والسادة  أعضاء مجلس الإدارة، و الذي تمكنوا من خلاله  تقديم مداخلات نوهوا عبرهــا بالمجهودات التي تبدلها مؤسسة الوكالة الحضرية للجديدة – سيدي بنــور،  و عرضوا بموجبها مختلف الطموحات التي ترسمها المنظومة المحلية من أجل تثمين المجال وتطوير قدراته على مستوى جلب الاستثمار و التنافسية.
وقد تم بعد ذلك تقديم مجموعة من التوصيات للمصادقة خاصة  تلك المتعلقة بحصيلة سنة 2022 و بالميزانية و ببرامج العمل 2023/2025 .