توجيه مذكرة ترافعية من أجل الإسراع بإنجاز المنتزه الكبير لمدينة الجديدة
وجهت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة الى الهيات الرسمية والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية مذكرة ترافعية حول انجاز مشروع المنتزه الكبير لمدينة الجديدة من أجل الإسراع بانجاز مشروع المنتزه الكبير لمدينة الجديدة..
وجاء في نص المذكرة..
* موضوع المذكرة:
المطالبة بالإسراع بإنجاز مشروع المنتزه الكبير وسط مدينة الجديدة مكان مطرح النفايات القديم على مساحة تقدر بحوالي 65 هكتار، مشروع مبرمج منذ سنوات بمخطط التهيئة لمدينة الجديدة وصادق على إنجازه المجلس البلدي للمدينة في دورته بتاريخ 20 و27 غشت 2006 وقُدم كمشروع بيئي رائد بين يدي جلالة الملك سنة 2012 بمناسبة زيارته للجديدة لتدشين مجموعة من المشاريع بها. هذا المشروع لا زال يراوح مكانه لحد الان .
* في الحاجة لإنجاز المنتزه الكبير بمدينة الجديدة
اننا في فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية نعتبر ان الحدائق والفضاءات الخضراء والمنتزهات قضية حيوية لساكنة مدينة الجديدة و عنصر أساسي في تكوين المشهد الجمالي للمدينة وجودة الحياة بها، كما انها تساعد على تنقية الهواء بفضاء مدينة محاطة بعدة مركبات صناعية ، لهذه الفضاءات أيضا انعكاسات على الصحة الجسدية للساكنة ومزاجها العام لما تحدثه من اثر نفسي عليها ،انها بكل اختصار رئة المدينة التي تتنفس بها والمعيار الأنسب للتحضر ، والرمز الأسمى لمدى مدنية المدينة، كما انها تعكس نظرة المسؤولين عن الشأن العام وقدرتهم الفنية والجمالية في تدبير الفضاء العام وتكسير الرتابة العمرانية ، إضافة ان الفضاءات الخضراء والمنتزهات تعزز مكانة المدينة السياحية والاقتصادية وتساهم بشكل وافر في التنمية والتحضر . .
فمدينة الجديدة تعاني من خصاص كبير على هذا المستوى ، فاذا كانت منظمة الصحة العالمية تحدد 10 أمتار مربعة لكل مواطن كحد ادنى من المساحات الخضراء فان هذه النسبة لا تتعدى بمدينة الجديدة ,21 متر مربع لكل مواطن ..وذلك نظرا لعدم إعطاء الاهتمام لهذا الموضوع والتلكؤ في انجاز المساحات الخضراء المقررة في مخططات التهيئة وضمنها مشروع المنتزه والتي تصل مجتمعة الى 550 هكتار (بما فيها مشروع المنتزه و الشريط الاخضر الذي لم ينجز هو الاخر .الخ) .ان ما نفذ فعلا من مخطط التهيئة هو اقل من 25 هكتارا اي ما يعادل تقريبا 5 في المائة ،اغلبها ورث عن فترة الاستعمار (حديقة محمد الخامس –الحسن الثاني –...الخ) بل ان هذه الفضاءات الخضراء المنجزة على قلتها اهملت منذ زمن طويل ولم يشرع في صيانتها واعادة هيكلتها جزئيا الا سنة 2017 .
مدينة الجديدة لها الحق أيضا في التوفر على منتزه يليق بها كمدينة عريقة بمقومات سياحية وصناعية واقتصادية وذلك على غرار عدة مدن تحقق لها الحصول على فضاءات خضراء ومنتزهات شاسعة في مستوى تطلعات ساكنتها في حين تعيش مدينتنا نقصا كبيرا على هذا المستوى خصوصا وهي المعنية اكثر بالاهتمام ببيئتها ومجالاتها الخضراء نظرا لتوطين العديد من المركبات الصناعية بالحي الصناعي بالجديدة ومركز الجرف الأصفر وهو ما يتطلب إعطاء الأهمية والاولوية لهذه المدينة على مستوى الاهتمام بالوضع البيئي بها المرتبط اشد الارتباط بصحة الساكنة وجودة الحياة بهذه المدينة .
ان استمرار تواجد مساحات كبيرة تحيط بها المباني والاحياء يشكل بقعة كبيرة سوداء وسط المدينة وفضاء للتخلص العشوائي لمخلفات البناء ونفايات الأوراش، ومنبعا للحشرات والقوارض والزواحف ومكانا لممارسة انشطة ملتبسة ومربضا للحيوانات وملجأ للمجرمين والجانحين والمتسكعين يقومون بأفعالهم الاجرامية بعيدا عن اعين الأمن. وهو ما يتطلب الإسراع بإنجاز هذا المنتزه الذي سيشكل أحد منارات المدينة ومنطقة جذب للساكنة والزوار
اين وصل مشروع انجاز المنتزه الكبير لإقليم الجديدة
بعد ترحيل المطرح البلدي سنة 2006 الى ضواحي مدينة الجديدة على تراب جماعة مولاي عبد الله وبعد نقاشات تم إقرار تحويل الموقع الذي كان يقام عليه المطرح البلدي والتي تبلغ مساحته حوالي 65 هكتار الى منتزه إقليمي اذ صادق المجلس البلدي للمدينة في دورته بتاريخ 20 و27 غشت 2006 على ذلك، وتم ادراجه ضمن مخطط التهيئة للمدينة لسنة 2009/2019 و قُدم كمشروع رائد لجلالة الملك سنة 2012 بمناسبة زيارته للجديدة لتدشين مجموعة من المشاريع، حيث يضم حسب "الماكيت" الذي وضع بين يديه مساحات خضراء وفضاءات للترفيه بمواصفات عصرية .
وكان من المقرر حسب المعلومات المتوفرة ان المؤسسة التي أشرفت على تهيئة حي المطار ستتكلف بإنجاز هذا المنتزه وتحويله لمنطقة للترفيه حيث اسندت الاشغال لمجموعة S.O.S NDD-Eau-Globe لكن المشروع تعثر وتوقف لأسباب مجهولة(اللوحة التعريفية بالمشروع بقيت لمدة طويلة بعين المكان). فضل على حاله يراوح مكانه يستقبل بشكل سري حمولات الاتربة وبقايا مواد البناء وغيرها من المواد الضارة.
ونظرا لاهتمام الراي العام المحلي بهذا المشروع وطرحه كل مرة من طرف مكونات المجتمع المدني وضمنها فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية التي اعادت طرحه بقوة بتاريخ الاربعاء 26 يوليوز 2017 في لقاء مع السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة الذي كان مصحوبا برؤساء اقسام ومصالح البلدية. و بحضور عامل الاقليم آنذاك السيد محمد الكروج مصحوبا باطر من عمالة الجديدة، بسطت فيه من خلال عرض "بالباور بوانت" دام اكثر من ساعتين مشاكل المدينة مقرون باقتراحات وحلول وركزت كثيرا على ضرورة انجاز المنتزه الإقليمي لما له من فوائد جمة على المدينة وساكنتها ، مما حرك هذا الملف ليعاد الحديث عنه وسط الراي العام بعد ان صرح عامل الإقليم السابق واكد في اجتماع بتاريخ 12 يونيو 2019 عقد بمقر عمالة الجديدة خصص لتدارس الوضعية البيئية بالإقليم وحضرته كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبرمانيي الاقليم ورؤساء الهيات والجماعات المنتخبة والاطر المختصة على ان 65 هكتار بالمطرح القديم ستخصص لإنجاز منتزه المدينة. ومنذ اربع سنوات لاحظنا تغييرا طفيفا لسطح هذا المطرح حيث تمت تسوية جزئية لأرضيته وازالة اكوام النفايات والاكواخ والانشطة العشوائية التي كانت تمارس به ،وهي كانت إشارة قوية من السلطات إلى أن المشروع سينطلق ليصبح واحدا من أكبر المنتزهات الجميلة ببلادنا، وفي هذا الاطار تمت آنذاك المصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارتي الداخلية والطاقة والمعادن والبيئة لتأهيل واغلاق المطرح، وتسويره لمنع أي محاولات لرمي مخلفات اشغال البناء والنفايات فيه غير ان الحصيلة تبين ان الحال ما زال يراوح مكانه وكل ما انجز هو تسوير غير مكتمل للموقع ويبقى مشكل العقار وتمويل هذا المشروع احد التحديات.
لقد ضلت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية ومعها المجتمع المدني بالمدينة تتابع هذا الملف وتطالب بالإسراع بإنجاز هذا المنتزه وكان اخر مستجداته تصريح لرئيس جماعة الجديدة خلال دورة ماي 2022 ان بلدية الجديدة قامت بعدة إجراءات من اجل تحويل مطرح النفايات الى منتزه بلدي لأجل توفير توازن بيئي بالمدينة من اجل امتصاص اعراض التلوث مبينا ان الموقع يتكون من مجموعة من العقارات عبارة عن أراضي عارية تتكون من حوالي 43 رسما عقاريا بمساحة تقدر ب 65 هكتارا في ملكية المكتب الشريف للفوسفاط ووكالة العمران ووزارة التجهيز والنقل ومجموعة من الخواص وعرض ما قام به مكتب المجلس من إجراءات لنزع الملكية من اجل المصلحة العامة وما قام به من مراسلات للمؤسسات السالفة الذكر من اجل وضع العقارات التي في ملكيتها رهن إشارة المجلس لإنجاز المنتزه
نشير ان مكتبا للدراسات كان قد اعد لفائدة الوكالة الحضرية دراسة في يونيو 2017 لتهيئة هذا المنتزه ووضع تصورا مهما ومخططا لإنجازه بين 2018 و2026 مع تقدير ات مالية لكل مراحل ومحاور هذا الانجاز ، هذه الدراسة يبدو انها اهملت ولم يعد لها وجود ,علما انها قد تكون سلمت لجميع السلطات المنتخبة والاقليمية ولربما السلطات المركزية
ولحدود الان لا زال الوضع على ما هو عليه مع ازدياد تخوف ساكنة المدينة من التخلي عن القرارات السابقة
مطالب فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية
اننا في فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بناء على:
• دستور 2011، الذي عزز ادوار المجتمع المدني وتجاوب مع مختلف اطيافه، وذلك عندما اقر مبدئ الديموقراطية التشاركية والتأسيس لمقاربة شاملة ومندمجة للحقوق المرتبطة بالمجتمع المدني والجمعيات كما هي متعارف عليها دوليا، تجلى ذلك سواء في ديباجة الدستور اوفي فصوله خاصة الفصول 1 و6 و12 و13 و14 و15 و33 و37 و139 ثم 170.حيث نقرا في الفصل 12 ما يلي: «تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية"
• الظهير الشريف المنظم للجمعيات رقم376-58-1 المؤرخ في جمادى الأولى 1378ه الموافق ل 15 نونبر 1958م
• الخطابات الملكية والتوجهات الرسمية اكدت دائما على تعزيز مكانة وادوار المجتمع المدني في اوراش التنمية والاصلاح المجتمعي والبرامج الحكومية فيما يتعلق بوضع السياسات العمومية وتنفيذها التي تؤكد دائما التزامها بالعمل المندمج واعتماد المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني.
• النموذج التنموي الجديد القاضي في احد فقراته بضرورة تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية حيث أتاح للمواطن المزيد من الفرص من اجل المشاركة والتعبير عن حاجياته
• مختلف التقارير التي أنجزها المغرب في سياق مسلسل الإصلاح ، وخاصة مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة وتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب وغيرها من المبادرات والدراسات اكدت كلها على الأهمية الحاسمة لتثمين الإنسان المغربي وتأهيل حريات ومسؤوليات المواطنة المغربية، و توسيع وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وبين مختلف المكونات الوطنية وتحصين وتنمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، واكدت على مركزية وموقع ووظيفة المجتمع ومشاركته في الشأن العام في دعم مسار الإصلاح الديموقراطي والتنموي.
• مضامين القانون الاساسي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية وكل الوثائق والقوانين الجاري بها العمل
بناء على كل ذلك تطالب فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بمدينة الجديدة بما يلي:
الاسراع بإنجاز المنتزه الاقليمي واحترام ما قدم من مشاريع امام جلالة الملك في زيارته للمدينة سنة 2012 وتنفيذا ايضا للمشروع المبرمج في مخطط التهيئة والعمل من اجل ذلك على:
تنازل المكتب الشريف للفوسفاط ووكالة العمران ووزارة التجهيز والنقل عن عقاراتها من اجل المصلحة العامة لفائدة المجلس البلدي الذي عليه متابعة والاسراع بنزع ملكية عقارات الخواص اما بالتراضي او باتباع المسطرة القانونية
بلورة شراكة بين الفاعلين بالإقليم خصوصا المؤسسات الملوثة بالجرف الاصفر والحي الصناعي من اجل ايجاد بنية مشتركة لهذا التمويل
انجاز دراسة تقنية وفنية للمنتزه المنتظر تراعي الجمالية وتحافظ على التضاريس الحالية مع الاستفادة من المشاريع المنجزة في مدن اخرى ولما لا الاستفادة من تجارب اجنبية، مع اشراك المجتمع الجديدي ومكوناته لان الساكنة هي من سيستعمل في الاخير هذا المنتزه ،يجب اخبارها بتفاصيله لتبدي ملاحظاتها . كما ان الفيدرالية تتحفظ على اشغال الردم العشوائي بأتربة المشاريع المختلفة بالمدينة بدون اية دراسة ولا متابعة
انجاز دراسة سوسيواقتصادية وجعل المنتزه موردا منظما للرزق للفئات الهشة والعاطلين خصوصا بالمناطق المحاذية له
اخبار الساكنة والمجتمع المدني وساكنة المدينة بتفاصيل هذا المشروع عبر عقد ايام دراسية قبل الحسم النهائي في اية دراسة له
اعتماد الشفافية والتواصل مع المجتمع المدني بمده بكل المعلومات، وللتذكير فان فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية طرقت كل الابواب املا في الحصول على تفاصيل الدراسات والتصورات لكن بدون جدوى لحد الان
الإسراع في انجاز هذا المشروع لجعله متنفسا بيئيا لسكان المدينة وذلك وفق معايير حديثة ومواصفات جمالية وبيئية تجعل منه فضاء للترفيه والتثقيف، وأكبر منتزه على صعيد المغرب..
انجاز دراسة لإنشاء محطة صغيرة لتجميع ومعالجة المياه العادمة للأحياء الساكنة القريبة من المنتزه لسقي الفضاءات الخضراء وذلك في انتظار انجاز محطة لاستغلال كل المياه العادمة بالجديدة
في انتظار ذلك يجب محاربة كل الظواهر والمظاهر المرضية بفضاء هذا المطرح وهي مسؤولية جميع المتدخلين
رئيس فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة