في الواجهة
  •  من يتحمل قرار منع الأنشطة الموازية لثانوية بئر أنزران ؟
    من يتحمل قرار منع الأنشطة الموازية لثانوية بئر أنزران ؟

    اذا كانت التوجهات الحديثة التي تبنتها وزارة التربية الوطنية في إطار الرؤية الإستراتجية والمذكرات الصادرة في شأن الاهتمام بالأنشطة التربوية باعتبارها جزءاً حيوياً من تطوير المنظومة التعليمية،و الارتقاء بجودة التعليم سيما و أنها الفرصة السانحة لاستغلال الطاقات و المواهب الكامنة لدى متعلمينا استغلالا موجها و هادفا .فالشأن التربوي، يعتبر قضية إستراتيجية في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، يتعين شحذ الهمم والعزائم لربح رهاناتها، ولم يعد الأمر يحتمل المزيد من هدر الأموال وتحطيم الآمال، بالترقيع والارتجال. إننا مطالبون اليوم، أمام تواتر الانتقادات اللاذعة، وسياط تقارير المنظمات الدولية الدامية، عن ضحالة سياساتنا التعليمية ومراتبنا المتدنية، بإعادة ترتيب أولوياتنا ورص صفوفنا، استرجاع أنفاسنا الضائعة وما أفرغ من طاقات هائلة في التجارب الفاشلة،انسجاما مع هده الرؤية انخرطت ثانوية بئر أنزران مند سنوات  في برمجة أنشطة تربوية موازية ، حققت بها التميز على المستوى المحلي والجهوي والوطني ، بل وصل صداها الى المستوى العربي من خلال المشاركة المتميزة في مسابقة المناظرات بتونس سنة2016 ، إضافة غالى تطوير مهارات المتعلمين على كافة المجالات من خلال نوادي المؤسسة،وهدا ما يشهد عليه الجميع على المستوى المحلي والوطني، لكن من المفاجآت الصادمة هده السنة تحويل قاعة الأنشطة بالمؤسسة الى قاعة للتدريس  بحجة توسع بنية المؤسسة، وكأن قاعة الأنشطة فضاء هامشي ، اد بعد سنوات من الاشتغال  عليها وتجهيزها من طرف جمعية الآباء ، كمتنفس للتلاميذ وكفضاء للابداع وتنمية مهارات المتعلمين  من خلال الخزانة المدرسية وخشبتها المشجعة على صقل المواهب .فمن المسؤول على هده الكارثة التربوية؟ لماذا وقع الاختيار بالضبط على قاعة الأنشطة لثانوية بئر أنزران ؟ هل هناك مخطط إلغاء الأنشطة الموازية داخل المؤسسة ضدا في رؤية الوزارة؟ هل يتحمل أصحاب إلغاء الأنشطة التربوية الموازية نتائج فعلتهم؟هل يعلم أصحاب  هدا القرار أن من  تداعيات إلغاء الأنشطة الثقافية والتربوية ، بروز العديد من مظاهر العنف داخل المؤسسات التربوية نتيجة تقلص حجم الأنشطة الثقافية بالخصوص التي كانت تجمع التلاميذ والأساتذة وتخفض من حدّة التوتر بينهما وخصوصا في الدروس الرسمية خصوصا ادا استحضرنا موقع المؤسسة وروافدها المتنوعة التي تتميز بالهشاشة والفقر.هل يعلم أصحاب هدا القرار أن الأنشطة التربوية ليست كما جرى الاعتقاد بأنها مجرد برامج اعتباطية، لسد الفراغ والتسلية، فإلى جانب رفع الضغط النفسي، الناجم عن كثرة الدروس وجفافها، تعدد فروض المراقبة المستمرة غير الخاضعة للبرمجة، الاكتظاظ والشغب... هي مجموعة أشغال تكوينية ذات مغزى تربوي نبيل وهادف، تتكامل وتتقاطع مع أنشطة القسم التعليمية، وتسعى إلى خلق دينامية جديدة لنشر الوعي ودعم المنهاج الدراسي وتحقيق مراميه، بإعطاء هامش أكبر للمبادرات الفردية والجماعية. وبشكل عام، تشمل الأنشطة التربوية مختلف مجالات التنشيط: البيئية، الاجتماعية، الثقافية والرياضية... هل يعلم أصحاب القرارأن الانشطة التربوية أن هي ممارسات تعليمية- تعلمية، تدفع بالمتعلمين صوب الانخراط في تنظيم أعمال ذاتية أو جماعية داخل الثانوية ، وخارجها عبر شراكات مع جمعيات ثقافية ومؤسسات تعليمية وطنية وأجنبية، للتعود على التعاون والتنافس الشريف، في جو من الالتزام وتحمل المسؤولية، وذلك لبناء الخبرات، تعزيز المكتسبات وتعميق المعلومات، في المجالات المعرفية والحسية الحركية والوجدانية الاجتماعية....هل يعلم أصحاب هدا القرار الظالم أن قاعة الأنشطة هي فضاء للانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة التطورات الجارية في عالم التربية، بدل تجمهر بجوار المؤسسات لا يفيد إلا في توارث عادات سيئة وإنتاج سلوكات مشينة، في غياب البنيات التحتية الحاضنة والواقية من أي انزلاق ممكن، وتهدف كذلك إلى شحذ الفكر وتكسير قيود النفور والجمود، وتعنى بما يبذله هؤلاء المتعلمون من جهود عقلية أو بدنية، تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم في إثراء ثقافتهم، خدمة لنموهم الذهني والبدني، ولتكريس التعلم الذاتي والعمل التشاركي...هل يعلم أصحاب القرار الجائر أن الأنشطة التربوية  فضلا عما توفره من متعة عبر تفجير طاقات التلاميذ نشاطات مجدية: رسوم، نحت، موسيقى، عروض مسرحية، أسابيع ولقاءات ثقافية، مسابقات ومقابلات رياضية... بدل الانصراف إلى السلوك العدواني المدمر والتصرفات الطائشة...ويعمل التنشيط المدرسي على غرس القيم الأخلاقية السامية وإذكاء روح المواطنة الصادقة.أسئلة كثيرة نطرحها في هذا المقال كتعبير عن صوت منشطي الأندية بالمؤسسة وتلاميذها،  خصوصا أنهم يحسون بالغبن والظلم حيت استتناء جميع الثانويات بالمديرية إلا ثانوية بئر أنزران ، وكأنها الحقلة الأضعف وحقل تجارب ، فالمسالك التي ترفضها مؤسسات أخرى ترسل الى بئر أنزران ، مما ساهم في وصول بنية إلى مستوى قياسي لا يوازي عدد قاعات التدريس المحدودة أصلا ، فتفتقت عبقرية المسؤولين بالمديرية عن حل عبقري وهو تحويل المتنفس الوحيد للمؤسسة إلى قاعة للتدريس ، علما ان طبيعة قاعة الأنشطة لا تتلاءم مع الشروط الضرورية لقاعة التدريس، إضافة إلى كونها في الاصل خزانة المؤسسة ، فهل بهده القرارات نحقق الجودة؟ إننا أمام جريمة تربوية مكتملة الأركان في حق الناشئة ، لذلك ندعو السيد وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية و النقابات التعليمية والمنتخبين وجمعيات حقوق الطفل والمجتمع المدني وكافة الغيورين إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على وضع حد لهذه القرار الجائر من خلال إرجاع قاعة الأنشطة الى وظيفتها التربوية التنويرية التتقيفية .

  • سيدة من اولاد فرج  تتعرض لتعنيف خطير كاد ان ينهي حياتها عشية المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد النساء
    سيدة من اولاد فرج تتعرض لتعنيف خطير كاد ان ينهي حياتها عشية المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد النساء

    اياما قبل  ان يجف المداد الذي كتب به القانون  رقم  13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا  تعرضت السيدة فاطمة العلوي بنت محمد من دوار المحمديين اولاد الشيخ الوسطى اولاد افرج باقليم الجديدة  يوم 15/8/2018 لاعتداء شنيع كادت معه ان تفقد حياتها.و حسب شكاية للضحية فقد انهال عليها احد مقربيها  بعصا حديدية على مختلف انحاء جسمها بما فيها الراس حيث اثبت فحص بالأشعة وجود كسر بجبهتها فقدت معه الوعي تماما من الساعة العاشرة صباحا  الى الساعة الخامسة مساء و استفاقت لتجد نفسها بالمستشفى الاقليمي بالجديدة  بعد ان ارسلت له فاقدة الوعي على متن سيارة اسعاف من المركز الصحي لحد ولاد فرج  الذي سلمها  شهادة طبية مدة العجز بها 26 يوما ارفقتها بشكاية لوكيل الملك وهي تنتظر مصير هذه الشكاية وتتخوف ان يطالها الاهمال خصوصا وان المعتدي لا زال حرا طليقا ويتوعدها انها لن تنال شيئا خصوصا وان المعني بالامر ذو حظوة بالدوار. هذا و تطالب الضحية الدرك الملكي بالإسراع بالبحث  لإعطاء التتمة اللازمة لهذا الاعتداء الذي يجب ان تأخذ فيه العدالة مسارها الطبيعي .  

  • السلطات بالجديدة.. في أضخم عملية إتلاف للمخدرات والمحظورات + فيديو
    السلطات بالجديدة.. في أضخم عملية إتلاف للمخدرات والمحظورات + فيديو

    أتلفت السلطات القضائية والجمركية والدركية بالجديدة، اليوم الأربعاء، كميات هامة من المواد المحظورة، عبارة عن مخدرات، وسجائر وكحول مهربة، وملابس وأحذية مستعملة ومهربة، حجزتها المصالح الدركية والأمنية والجمركية بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، خلال الفترة الممتدة من 11  ماي 2017، وإلى غاية 18 شتنبر 2018.هذا، وانطلقت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عملية شحن كميات المواد المحجوزة، المستجمعة لدى المصالح الجمركية بميناء الصيد البحري بالجديدة، على متن شاحنة من الحجم الكبير، توجهت، تحت  حراسة أمنية مشددة، مرورا عبر الطريق الساحلية، إلى جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، وتحديدا على مقربة من منارة "الرأس الأخضر"، غير بعيد من دوار "ولاد براهيم"، على المحور الطرقي الرابط بين مركز مولاي عبد الله، والمنطقة الصناعية "الجرف الأصفر". وبعد تفريغ الشاحنة من حمولتها، انطلقت عملية إتلاف المواد المحظورة، في حدود الساعة العاشرة صباحا، بعد اتخاذ التدابير الاحترازية، وضرب طوق وحراسة أمنية مشددين، من قبل حوالي 40 عنصرا دركيا من المراكز والفرق الترابية، التابعة لسرية الجديدة، وحوالي 20 عنصرا جمركيا.. مع حضور لافت  لرجال الإطفاء والوقاية المدنية.عملية إتلاف المواد المحججوزة، تمت بحرقها، تحت إشراف الأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية الجديدة، وبحضور الآمر بالصرف، ممثل إدارة الجمارك بالجديدة والجرف الأصفر، ورئيس الفرقة الجمركية، ورئيس الشعيبة الجمركية بالجرف، ومسؤولين لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وعناصر من فرقة مكافحة المخدرات لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والأجهزة الأمنية الموازية، والسلطة المحلية، ممثلة في رئيس دائرة الجديدة، والشيوخ والمقدمين، أعوان السلطة.كميات المواد المحظورة التي جرى إتلافها في عملية محكمة التنظيم، والتي استغرقت إلى حدود الساعة السادسة مساءا، تمثلت في 4427.621 كيلوغرام من مخدرالشيرا، و2704.251 كيلوغرام من الكيف، و 1785 قرصا مهلوسا، أو ما يعرف ب"القرقوبي"، و589 كيلوغرام من الطابا، و58 علبة سجائر مهربة (كونتربونذ)، و1.6 كيلوغرام من الكوكايين، و106 قنينة من الكحول، و24 كيلوغرام من المعسل، الذي يستعمل في "الشيشة"، و11260 وحدة من المفرقعات (عاشوراء)، و1445 كيلوغرام من النفحة. وتندرج عملية إتلاف هذه المواد المحظورة، وخاصة المخدرات، والتي أشرفت عليها السلطات القضائية والجمركية والدركية بالجديدة، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم: 46.02، الذي تم بموجبه تحويل ونقل صلاحيات شركة التبغ إلى إدارة الجمارك، فيما يخص تخزين وحجز المواد المخدرة، والتي تعمل بشكل دوري على إتلاف الكميات المحجوزة، من طرف المصالح الدركية والأمنية والجمركية.إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المراكز والفرق الترابية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، ولسريتي الجديدة وسيدي بنور، تمكنوا من  حجز أكبر كميات من المحظورات، سيما المخدرات بشتى أنواعها، في إطار الحرب المعلنة، لتجفيف منابعها. وقد حجزت المصالح الدركية بالجديدة، في عملية "نوعية"، بعد العملية الضخمة، المشتركة من "البسيج"،  4 أطنان من مخدر الشيرا، بتراب جماعة البئر الجديد، كانت مهيأة للتهريب عبر البحر، إلى أوربا، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات. كما أوقفت كبار مروجي "السموم"، من طينة الملقب ب"الراية"، من داخل غابة سيدي وعدود، بأزمور، والذي كان البحث جاريا في حقه بموجب حوالي 100 مذركة صادرة عن المصالح الشرطية بأزمور والجديدة.ومن جهة أخرى، فقد أبان بدورهم عناصر الجمارك بالجديدة والجرف الأصفر، نجاعة في التصدي لترويج المخدرات والمواد المحظورة، والتهريب (كونتربوند).. غير أن تنقيل العديد منهم مؤخرا إلى فاس ومكناس والدارالبيضاء وأكادير وطنجة، سيترك حتما فراغا في الطاقات والكفاءات المهنية العالية، التي كان يعول عليها. حيث إن تنقيل بعضهم، والذي تم تحت غطاء "المصلحة"، لم تراع فيه ظروفهم الأسرية والاجتماعية، سيما أن بعضهم يملكون شققا بالجديدة، يؤدون ثمنها ب"الكريدي"، وأنهم المعيلون الوحيدون لآبائهم الذين تقدم بهم السن، ويعانون من أمراض مزمنة. ناهيك عن كون  أبنائهم متمدرسون، وأن هذه التنقيلات التي تمت في ظرفية وظروف غير مناسبة، ستؤثرا سلبا على نفسيتهم، وعلى استقرارهم الأسري، وعلى مسارهم الدراسي.  كما أن إدارة الجمارك أغلقت في وجوه أطرها الباب، ببعد أن عمدت إلى إلغاء ما كان يعرف ب"طلب الاحتفاظ بالمنصب" (demande de maintien de poste).فهل ستعيد إدارة الجمارك النظر في التنقيلات التي تهم موظفيها من رتب ودرجات عادية وبسيطة، والتي لم يعرب المعنيون بها البتة عن أية رغبة في ذلك.. ؟! وهل ستحدو  بالمناسبة حدو المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الذي فتح في وجه أطره، باب الانتقال إلى الجهات والأقاليم والمدن، التي يرغبون فيها، والذي استحضر كمعايير معتمدة،  ظروفهم الاجتماعية والعائلية.. ؟! 

  • تقديم شكاية ضد ''ترامي'' جماعة أولاد حمدان على بناية ليست في ملكيتها
    تقديم شكاية ضد ''ترامي'' جماعة أولاد حمدان على بناية ليست في ملكيتها

    أدرجت جماعة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة، في إحدى دورات مجلسها الجماعي ،نقطة اصلاح بناية مجاورة للجماعة، وخصصت لها ميزانية فاقت 15 مليونا من سنتيمات، وتمت المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي ، بعد أن أوهمهم رئيس الجماعة، وقدم  لهم  معلومات مغلوطة - كما  ورد  في شكاية رفعها أحد المستشارين إلى السيد عامل إقليم الجديدة ، تتوفر الجريدة على نسخة منها وجاء في الشكاية أن رئيس جماعة أولاد حمدان أوهم أعضاء المجلس الجماعي، وقدم  مغالطات بكون إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة، قد قامت بتفويت البناية المجاورة للجماعة والمرافق التابعة لها، لفائدة  جماعة أولاد حمدان، و أن هذه البناية ومرافقها أصبحت في ملكية الجماعة. وبناء على ذلك - تضيف نفس الشكاية -  قام رئيس الجماعة بدون موجب حق ولا سند قانوني، بإنفاق عشرات ملايين السنتيمات، من ميزانية الجماعة، قصد اصلاح هذه البناية ، التي هي عبارة عن إدارة، على أساس أنها ملك للجماعة، حيث تم ترميمها وصباغتها ثم تسيجها مع وضع باب حديدي كبير للساحة الموجودة أمامها و جعلها مرآبا لسيارات الجماعة.  و إلى جانب ذلك احتلت الجماعة  المرافق  التابعة لهذه البناية أو الإدارة ، والموجودة  بجوارها، حيث استولت على مستودع  كبير، وأيضا على دار كان يسكن فيها موظف عمومي تابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة، ولما غادرها تركها مغلقة ، في انتظار تسوية وضعيتها  . غير أن الجماعة قامت بفتحها، و ترامت عليها وسلمتها لجمعية محلية، حيث قامت هذه الأخيرة بإصلاحها و اتخاذها مقرا لها ، كما قامت نفس الجمعية، بفتح باب حديدي  لحديقة هذه الدار، وسط  الحائط الذي بنته الجماعة والفاصل بين هذه الدار و مقر البناية أو الإدارة المذكورة أعلاه. غير أن المعلومات التي تم انتقاؤها ( بعد تاريخ إصلاح واستغلال  هذه البناية) من مصادر مسؤولة  بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة، تؤكد أن هذا الأخير، لم يقم بتاتا بأي تفويت يخص مقر البناية أو الإدارة  و  المستودع  ثم  الدار المجاورة لهما، لفائدة جماعة أولاد حمدان أو لصالح أي جمعية  محلية، وأن مصالح المكتب توصلت بشكاية، في هذا الموضوع،  مفادها احتلال وترامي الجماعة على  هذه المرافق، التي هي في ملكية المكتب السالف الذكر، وأنها أوفدت  لجنة إلى عين المكان، وأنجزت تقريرا في الموضوع، وراسلت الوزارة الوصية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.هذا ولم يتسن لنا الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه في هذا الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة