لقد صدق من قال " يا لمزوق من برا آش اخبارك من داخل " هذا ما أصبح ينطبق على مدينة الجديدة نظرا لما آلت إليه أوضاع شوارعها من تسيب وفوضى بسبب تواطؤ  المجلس الجماعي للمدينة  .

في الوقت الذي أصبحت خلاله مدينة الجديدة  عاصمة دكالة  تعيش على إيقاع الأوراش الكبرى و المشاريع التنموية الاقتصادية و الاجتماعية.. وفي الوقت الذي أصبحت فيه المدينة تتحلى بحلة الزينة و الإنماء من خلال الأشغال الجارية لتهيئة الشوارع والأزقةنظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها بين المدن المغربية سواء اقتصاديا أو ثقافيا  والأهمية التي أصبحت تحضى بها لدى المستثمرين الأجانب.

في هذا الوقت يتعمد  بعض الباعة المتجولين وبعض أصحاب المتاجر في مناطق عديدة من المدينة وخاصة ساحة الحنصالي في خرق سافر لكل الأعراف الحضارية بعد تكريس حالة الاحتلال العمومي من طرف الجماعة الحضرية عن طريق إصدار تراخيص لجهات نافدة. بحيث يتم إغلاق المتاجر وأماكن احتلالهم بطريقة تجعل المنظر بشع وغير مقبول في مدينة سياحية  تحمل اسم الجديدة فأي تجديد هذا الذي أصبح يمارسوه هؤلاء الباعة الذين حولوا الساحة وشارع الزرقطوني وحي السعادة  وشارع التوفاني إلى بداية القرن الماضي .فعشوائية هذا الإغلاق جعل المكان  يبدو كسوق أسبوعي خاصة وان بعضهم وضع كلاب ضالة لحماية ممتلكاته  .هذه الكلاب التي أضحت تشكل خطرا على حياة المواطنين خاصة منهم المتوجهين في الصباح الباكر إلى مقرات عملهم وكذا التلاميذ فضلا عن المترددين إلى المساجد لأداء صلاة الفجر، الأمر الذي يضطر معه العديد من الآباء والأولياء للنهوض باكرا لمرافقة أبناءهم قصد حمايتهم من مهاجمة الكلاب الضالة لفلذات أكبادهم وخاصة في شارع الزرقطوني مما  يدفعنا نتساءل عن سبب تغاضي المسؤولين عن هذه الفوضى التي تمدد ت وشملت عدة مناطق في المدينة الشيء الذي سيخلق نوع من الاشمئزاز لدى الساكنة ويؤثرا سلبا على نفسيتهم ويؤثر حتى على مكانة المدينة .

والغريب في هذا كله وأمام تفشي الظاهرة بشكل أصبحت معه سنة مثواثرة، فقد انتقلت العدوى إلى أصحاب المحلات بالأحياء السكنية، الذين بدورهم تراموا على الملك العمومي المتواجد أمام منازلهم، وقام كل واحد منهم بإحاطة المساحات المتواجدة أمام محل سكناه  ، ووضع مدخلا يوصله إلى منزله بكل حرية، وكأن الجزء المترامي عليه يعود لملكيته،   

تولدت هده المشاهد نظرا  للهجرة القروية التي تكاثفت و استفحلت خلال السنوات الأخيرةمما جعل طابع البداوة يسيطر على تصرفات هؤلاء الباعة وعلى طريقة تفكيرهم و معاملاتهم مع الزبائن .

واستنكرت فعاليات جمعوية وحقوقية بالمدينة، تنامي هذه الظاهرة ، واعتبرت أن الأمر يثير العديد من علامات استفهام، ويبين بالملموس فشل الجهات المختصة في تعاملها مع هذه الظاهرة، وإيجاد مقاربة حقيقية بإمكانها المساهمة في الحد من هذا النزيف واسترجاع الفضاء العمومي الذي من المفروض أن يدر أرباحا طائلة لخزينة الجماعة، ويكون بالتالي في خدمة المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على أن المدينة تحولت إلى ضيعة خاصة في ملك أناس سال لعابهم على نهب ملك الدولة واستغلاله أمام أنظار المسؤولين بدون استحياء، فتحسنت أوضاعهم المادية والمعنوية على حساب المواطنين البسطاء و الشرفاء وعلى مصلحة الوطن، حتى أضحى الأمر كابوسا يهدد سلامة ومصالح المواطنين،

نعم قد نفهم جيدا حاجة كل مواطن للعيش الكريم سواء بمدينة الجديدة أو باقي المدن المغربية الأخرى، وقد نفهم جيدا أن هناك مجموعة من الإكراهات و المشاكل المتراكمة من نسب الفقر والبطالة التي تنخر جسد المجتمع  ، لكن أن تُستغل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية من طرف هؤلاء لتخريب المجال الحضري، والعودة بالمدينة إلى مظاهر البداوة خلال القرون الوسطى هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا….

نقرأ في مواد قانون الميثاق الجماعي أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع لكن مع اقتراب موعد الانتخابات فان المجلس يتوارى عن تطبيق هذه القوانين ويخلق فراغا قانونيا يستوجب من  السلطات اللجوء إلى القضاء لسد الباب أمام الانتهازيين من استغلال هذا الفراغ القانوني لتكريس  واقع مزري .