ويرجع تفاصيل الحادث، كما جاء في الشكاية، إلى يوم 05 غشت 2015 على الساعة الثانية بعد الزوال حينما كانت المشتكية تستعد لركوب سيارة الأجرة صغيرة (الصنف الثاني) تحمل رقم 272 نقطة انطلاقها مدينة الجديدة بالسيارة من نوع سانديرو بشارع ابن باديس أمام المركز التجاري أسيما، حيث فوجئت بقيام سائق الطاكسي بسياقة سيارته منطلقا بسرعة وعنف شديد أدى بها إلى السقوط أرضا على وجهها، ما تسبب في كسر أنفها وأسنانها الأمامية الفوقية.

هذا، وقد حضرت الى عين المكان سيارة الإسعاف، ليتم نقل المشتكية إلى المستشفى الاستشفائي بالجديدة، حيث سلمت لها شهادة طبية بها 25 يوما كعجز.كما انتقل ضابط الأمن التابع للدائرة الخامسة للأمن الوطني بالجديدة، الدائرة صاحبة الاختصاص الترابي، للاستماع إليها حيث وجدها فاقدة للوعي، ولم تعرف لحد الآن (كتابة هاته السطور) أية مسطرة تم سلكها بمكان الحادث، لتفاجأ بعد ذلك بإطلاق سراح المشتكى به دون أن تتخذ في حقه أية إجراءات قانونية، ولتجد نفسها تائهة وسط إجراءات أمنية مجهولة بعيدة عن المسطرة المعمول بها سواء بخصوص حادثة سير أو غيرها.

وضيف السيدة فاطمة الزهراء، ان حادثة سير هاته وقعت أمام أعين الشاهدة المسماة " عزيزة . ش " وشهود أخرين حضروا عملية وصول رجال الامن المكلفين بحوادث السير وكذا بالدائرة الخامسة بالجديدة، حيث قاموا بالمعاينة وأخذ المقاييس. لكن لم يتم الاستماع لها من طرف عناصر مصلحة حوادث السير لحد الآن على الرغم من التردد على هاته المصلحة عدة مرات طوال الأيام الفارطة لأسباب تجهلها.

وتضيف المشتكية، انه قد سبق وان وقع اتفاق صلح بين الطرفين، بشرط التزام المشتكى به على تحمل مصاريف العلاج بتقويم الأسنان وكسر الأنف، بحضور ضابط الأمن بالدائرة الأمنية الخامسة للأمن الوطني بالجديدة، إلا أن المشتكى به أنكر ورفض رغم جميع المحاولات الحبية، وتبين أن غرضه من طلب الصلح هو ربح الوقت وتعطيل مسطرة حادثة السير التي باشرتها مصلحة حوادث السير حينئذ.

ولذلك فان السيدة "فاطمة الزهراء.ه " تلتمس في شكايتها من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بان يعطي أوامره للضابطة القضائية بفتح تحقيق في القضية والاستماع إلى المشتكى به في محضر قانوني حول الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السير المذكورة.