وحتى نقرب الرأي العام من هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بمدينة البئر الجديد، فان الأمر يتعلق بشكايات يزعم أصحابها أن باشا المدينة داعم لرئيس المجلس البلدي المنتهية ولايته مولود سقوقع، والذي حقق بالمناسبة فوزا ساحقا في الانتخابات الجماعية الأخيرة، أعادته إلى كرسي الرئاسة لولاية ثانية.

كما ادعى المشتكون أيضا أن الباشا قام بالضغط على فاعلة جمعوية بالمدينة لسحب ترشيحها من لائحة حزب "البام"، لكن هذه الأخيرة أكدت في العديد من المرات بعد الاتصال بها من بعض الفاعلين المدنيين أن الأمر كان بمحض إرادتها و لاعتبارات شخصية وليس للباشا أي علاقة بالامر، و ذلك اعتبارا لإنتماءها كفاعلة جمعوية ملتزمة بالقضايا الإيكولوجية و البيئية..

و الحق أن توقيف الباشا و بعض أعوان السلطة بذريعة الدعم لجهة ما ، كان هدية مجانية أنعشت إدعاءات مرشحي أحزاب المعارضة، بسطوة وإيهام البسطاء بنفوذ مزعوم، مما منحهم هامشا إنتخابيا مؤكدا، خصوصا في الدوائر التي أطلق بها، مرشحو المعارضة، العنان لفئات من الناخبين إلى جانب بعض سماسرة الانتخابات من اجل مباشرة البناء العشوائي تحت ذريعة أنهم بتصويتهم لن تطالهم تدخلات السلطة من أجل فرض احترام القانون المعمول به، كل هذا يقع أمام الحياد السلبي المريب للسلطة المحلية.. و الذي تسبب في ارتفاع وثيرة البناء الغير القانوني..

هكذا وجد الرأي العام نفسه اليوم أمام معطى جديد يكمن في إقدام أحد مرشحي الأحزاب المعارضة، على تفريخ بناءات غير قانونية تنضاف إلى المئات التي أفرزتها ظروف الحراك الاجتماعي المتزامن مع حركة 20 فبراير..

فهل يعني حياد الإدارة تعطيل القانون من أجل تمرير الانتخابات و ترك الحبل على الغارب لرهن مستقبل مدينة البئر الجديد؟

توقيف وزارة الداخلية لباشا مدينة البئرالجديد و الذي يتميز بطبيعة شخصيته ومزاجه ودرجة تأهبه للتعاطي مع قضايا الناس الساخنة والفائرة الراقدة دائما في فرن مكتبه، جعل المواطن البيرجديدي ما أن تطأ قدمه ببهو باشوية البئر الجديد حتي يُخيل له أنه يلج مقبرة لدفن أموات المسلمين، فينتابه نوع من الذهول و هو يشاهد لوحة صامتة فريدة من نوعها.. حيث كل شيئ بهذه المؤسسة السلطوية أصبح في غيابه يفتح شهية التعاليق، إلى جانب التسيب الذي طال المدينة على مختلف المستويات، كل شيئ طاله الإهمال والتهميش بفعل فاعل أضحى حديث الخاص والعام ،في إنتظار مسؤولي الداخلية لإيقاف هذه الإرتجالية التي تسير بها المدينة و التي تمس في العمق المقتضيات القانونية لوزارة الداخلية.

كما أن توقيف السيد الباشا ترتب عنه عشوائية تسودها الفوضي بأرجاء المدينة و ببعض الأقسام التابعة للباشوية والتي ألحقت أضرارا كبيرة بمصالح المواطنين،حيث كان ساهرا على كل صغيرة و كبيرة والذي ألف المواطن رؤية سيارته تجوب شوارع المدينة ما كان يعكس للجميع الشعور بالأمن و الأمان ..كما أصبح اللجوء الى مقر الباشوية لعدد من المواطنين من اجل الحصول على الوثائق الإدارية أو مصالح اخرى يرادفه الانتظار لساعات طويلة بل احيانا يعود المواطن بخفى حنين بعد ان تغلق الباشوية ابوابها بسبب عدم تواجد رئيس دائرة آزمور، المكلف بمهام الباشوية مؤقتا، بشكل يومي على غرار الباشا.