وإذا كانت مناقشة والمصادقة على الحصيلة البيداغوجية لسنة 2014-2015، تأتي في نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على نهاية السنة الجامعية 2014-2015، وهو ما يمكن اعتباره إحدى علامات استهتار رئيس الجامعة بأهمية الجانب البيداغوجي، فإن الدخول الجامعي 2015-2016 لا يمكن الحديث عنه دون استحضار مشكل رفض تسجيل الطلبة حاملي الباكالوريا علمية المسجلين خلال السنة الجامعية 2015-2016 وحاملي الباكلوريا الأدبية القديمة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. لماذا ؟

ليس لأن الطلبة قرروا الدخول في أشكال نضالية تصاعدية قد تعصف بالدخول الجامعي، خاصة وأن الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهيآت سياسية عبرت عن مساندتهم اللا مشروطة ودعمهم لهؤلاء  الطلبة حتى تحقيق مطلبهم، بل لأن قرار المنع لا يستند لأي مبرر قانوني.

والواقع فإن ما جاء في الإعلان الذي أصدره العميد (ينهي عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة أنه سيتم تخصيص بعض المقاعد حسب امكانات كل مسلك ...)، وما جاء في الإعلان الذي أصدرته لجنة الشؤون البيداغوجية المنبثقة عن مجلس كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة (اجتمعت لجنة الشؤون البيداغوجية .. يوم 10 شتنبر 2015 للنظر في طلبات التسجيل الخاصة بالطلبة القادمين من كلية العلوم، والتي سجلت أرقاما قياسية، لا يمكن بحال من الأحوال الاستجابة لها كلها لمحدودية القدرة الاستيعابية للكلية ..) ليس مبررا قانونيا يمكن أن يعتمد عليه العميد لحرمان الطلبة من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية.

أما مشكل القدرة الاستيعابية للكلية، فهذا دور مجلس الجامعة ومن صلب اختصاصاته، وفق ما جاء في المادة 11 من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، التي تنص على أن مجلس الجامعة يتمتع بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة. لهذا فإن مجلس الجامعة ملزم بإيجاد الحلول الكفيلة والمناسبة، على غرار ما هو معمول به دائما، كتوقيع اتفاقيات أو شراكات مع أطراف معينة كالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المجلس البلدي، من أجل استغلال أقسام أو بنايات تابعة لهم،خصوصا وأن مدير الأكاديمية ورئيس المجلس البلدي هما عضوان في مجلس الجامعة،هذا إذا افترضنا أن هناك فعلا محدودية القدرة الإستيعابية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة.

هل سيتحمل رئيس الجامعة مسؤوليته ويعمل على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .. ويتخد جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما تنص على ذلك المادة 16 من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، أم أنه سينهج سياسة طائر النعام ؟

ذ. غريب عبد الحق

كلية العلوم بالجديدة