وجاء قرار المكاتب الإقليمية المنضوية تحت لواء كل من "CDT - FDT - UNTM - UMT - UGTM"، عقب اجتماع عقدته لتقييم ما وصفته بـ"المعارك النضالية السابقة الناجحة"، و"تسطير برنامج نضالي مقبل"، إذ وقفت، حسب بيان توصلت به هسبريس، على أن "دواعي الاحتجاجات السابقة لازالت قائمة، بل تعمقت بفعل ممارسات النائب المكلف اللامسؤولة".

وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي كان المحتجون ينتظرون انكباب النائب الإقليمي على حل المشاكل والحد من الاختلالات والخروقات المرصودة، والمتعلقة بسوء تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، نهج المسؤول ذاته سياسة الهروب إلى الأمام والتشويش والتشكيك في أهداف الحركة الاحتجاجية".

وأكّدت تنسيقية النقابات الخمس أن "التشكيك في أهداف الحركة الاحتجاجية تمّ من خلال تسخير بعض المحسوبين على جمعيات المجتمع المدني والحقل الإعلامي"، كما عبّرت عن استغرابها مما وصفته بـ"الصمت المريب والموقف السلبي والغريب لمدير الأكاديمية والوزارة الوصية"، "وعدم إيفاد لجنة تقص للحقائق للوقوف على الاختلالات التي تعيشها النيابة في مختلف المصالح".

وعن البرنامج الاحتجاجي المستقبلي، قرّرت التنسيقية الخماسية "حمل الشغيلة التعليمية للشارة طيلة أيام الأسبوع المقبل، مع توقيع عرائض احتجاجية، وتنظيم وقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم الثلاثاء المقبل من طرف أعضاء المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس، مع ختم أسبوع الاحتجاج بتنظيم مسيرة منتصف الشهر القادم، من مقر النيابة إلى عمالة الإقليم، مرورا بمقر الأكاديمية.

ناجي شكري، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة، وفي تصريح لهسبريس، أشار إلى أن موقفه من الاحتجاجات الأخيرة يرجع إلى عدم احترام المسطرة الخاصة بمثل هذه القضايا، إذ أكّد أن المذكرة 111 تدعو إلى عقد اجتماع بين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية واللجنة الإقليمية لفض النزاعات، حيث تجري على مستوى النيابة أوّلا مناقشة الملفات العالقة، وتحديد النقط المتّفق والمتخالَف حولها.

وأضاف أن الملفات التي لم تتمكّن "اللجنة الإقليمية لفض النزاعات" من حلّها، تُحال على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمناقشتها في إطار "اللجنة الجهوية لفض النزاعات"، بحضور الكتّاب الجهويين للنقابات والنواب الإقليميين للوزارة. وإذا تعذّر إيجاد حلول لتلك الملفات تتمّ إحالتها على "اللجنة المركزية لفض النزاعات"، التي تتشكل من الكتاب الوطنيين للنقابات ومدير الموارد البشرية.

وأوضح المتحدّث ذاته أن المكاتب النقابية اختارت الاحتجاج عوض سلك المسطرة القانونية لمناقشة ملفاتها، وأنه لا يمكن للأكاديمية التدخل قبل انعقاد اللجنة الإقليمية لفض النزاعات، مشيرا إلى أن النائب الإقليمي للجديدة مستعد للاجتماع مع الهيآت النقابية لشرح الحالات التي دفعتها للاحتجاج بشكل مفصّل.

وعن الملفات التي أثارت احتجاج النقابات الخمس، أكّد مدير الأكاديمية أنها قانونية ولا يعتريها أي اختلال أو خرق لمسطرة تدبير الخصاص والفائض، مشدّدا على أن المسؤولين الإقليميين والجهويين يعتبرون منفّذين لمضامين المذكرات الوزارية، والطعن فيها يتمّ على المستوى المركزي من طرف المكاتب الوطنية للنقابات، خاتما تصريحه لهسبريس بدعوة المحتجّين إلى سلك مسطرة اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية لفض النزاعات.

(هسبريس)