ويتكون مجلس التنسيق، أو ما يسمى ب "نادي الأصدقاء"، الذي يرأسه رئيس الجامعة، من رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة (عميد كلية العلوم، عميد كلية الآداب، عميد الكلية متعددة التخصصات، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ونائبا الرئيس).

وقد سمي بنادي الاصدقاء لأن ما يربط أعضاءه وما يجمعهم أكثر، هو الأخوّة والمحبّة والصداقة، هو العناق الحار والقبلات المتبادلة والابتسامات العريضة، هو تبادل التهاني بمناسبة عودتهم سالمين غانمين من السفريات، والاطمئنان على مستقبل المال والبنون، والحديث عن "الويك آند" و.. و.. فهم، سبحان الله، يحترمون بعضهم البعض بشكل غريب، ولا يمكن لأي صديق أن يتدخل في شؤون صديق آخر حتى لا يغضبه ويقلقه ويجرح مشاعره، بمن فيهم الرئيس .. إنهم يتكلمون عن كل شيء إلاّ عن حلول لمشاكل المؤسسات.

لقد أصبح مجلس التنسيق أحد هياكل جامعة شعيب الدكالي المنصوص عليها في القانون، وأصبح من حق أعضاءه بقوة القانون، أن يناقشوا ويتداولوا ويسجلوا في محضر، بشكل رسمي وبدون أدنى حرج، الامتيازات التي يحصل عليها بعضهم بشكل لافت، والأرصدة البنكية التي تتضاعف يوما بعد يوم، بل وأصبح من حقهم إدراج نقطة في جدول أعمالهم تتعلق بكيف يمكن للمسؤول أن يصبح ثريا بالحلال في أقل من ولاية.. أما مشاكلنا فلتذهب إلى الجحيم.

في نفس السياق، يروج هذه الأيام، والله أعلم، أن أحد رؤساء المؤسسات الجامعية انتقل من منزله، الذي لايبعد إلا ببضعة أمتار عن المؤسسة التي يرأسها، ليستقر في السكن الوظيفي، ويحكى والله أعلم، أنه اكترى منزله بثمن جد محترم، وهو بذلك يجدّد تأكيده بما جاء في خطابه  الذي ألقاه بمناسبة حفل تنصيبه والذي أكد فيه على هزالة التعويضات الممنوحة  للمسؤولين الجامعيين وطالب بالرفع منها.

وإن صحّ الخبر، فإننا نرى، من باب ترشيد النفقات، أن استغلال السكن الوظيفي من طرف مسؤول لا يبعد منزله عن مؤسسته إلاّ ببضع خطوات قرار غير صائب (وإن كان ذلك  من حقه)، وأن الأجدر به هو إعداد هذا المنزل ليصبح مسكنا خاصا يأوي ضيوف جامعة شعيب الدكالي، عوض إيوائهم في الفنادق على حساب ميزانية الجامعة.

أما رئيس الجامعة، فإنه ابتلع لسانه هذه الأيام، ولم يعد يتكلم عن تنقية الرئاسة من بعض رموز الفساد. وعلى ما يبدو، فإن التطبيع مع الفساد، والاستئناس بأحد رموزه، بعد مرور حوالي ستة أشهر على تعيينه، أصبح أمرا مقضيا، في تعبير صارخ عن عجز الرئيس على مواجهة لوبي الفساد.    

تبّا للقانون 00-01 الذي فتح الباب للانتهازيين والوصوليين لتقلّد المسؤولية، وأعطى الحق لكل من هبّ ودبّ أن يقدم ترشيحه لشغل منصب رئيس جامعة، أو عميد كلية، أو مدير مدرسة، أو كاتب عام، وهمّه الحقيقي والوحيد هو التعويضات والامتيازات، وكل التقدير والاحترام لكل مسؤول يكدّ ويجتهد من أجل المصلحة العامة وهم قليلون.

ذ. غريب عبد الحق

كلية العلوم بالجديدة