بالرغم من شعارات المقاربة التشاركية التي ترفعها الحكومة الحالية، فإنها أبت إلا أن تسير عكس التيار حيث تفاجأ الرأي العام عامة والمستشارين خاصة على عدم تعقيب وزير التربية الوطنية و التكوين المهني الحالي على الأسئلة الموجهة له من طرف ممثلي الشعب المغربي بمجلس المستشارين، بخصوص الاحتجاجات التي يقوم بها الأساتذة المتدربون ضد مرسوم فصل التوظيف عن التكوين وتقزيم المنحة.

ما زاد الطين بلة هو توجيه مجلس الحكومة بلاغا على شكل تهديد للأساتذة المتدربين على أن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق القوانين المعمول بها لردع كل تجاوزات الضوابط القانونية التي تنظم سير المرافق العمومية لمراكز التكوين – أساتذة متدربون عكس ما تروج له الحكومة في خطابها بالطلبة المتدربين -.

والهدف من هذين المرسومين هو الرضوخ للميزانية المقترحة من طرف وزارة المالية أكثر منه نحو إصلاح المنظومة التعليمية، إضافة إلى الحد من إشراف الدولة على قطاع التعليم في اتجاه خوصصة القطاع .

كما تزعم الوزارة الوصية أن الخريجين من مراكز التكوين سيرسلون إلى العمل ببعض الدول الشقيقة على أساس أن المغرب قد حقق اكتفاءا ذاتيا في قطاع التعليم . وهذه أكبر مغالطة ترفعها الحكومة، فكيف لدولة تعاني من ضعف في البنيات التحتية الخاصة بمنظومة التعليم ونقص حاد لأطر التدريس بمختلف التخصصات، وميزانية ضعيفة مخصصة لقطاع التعليم، واكتظاظ مهول في الأقسام أن ترسل الخريجين إلى بعض الدول الشقيقة؟

ويشار أنه من الطرائف الغريبة التي يحصدها الأساتذة المتدربون، أنه في ظل تقزيم المنحة من 2450درهم إلى 1200 درهم لم يطرأ أي تغير على القيمة المؤدى عنها للولوج إلى الحي بالمركز الجهوية للتكوين التربوي، حيث يؤدي الأستاذ المتدرب أكثر من 4500 درهم للسكن مع عدم تمكنه من الاستفادة من المطعم والحي الجامعي الموجه لطلبة الكليات الجامعية.

لكن الأسئلة التي لم يتم توضيحها من طرف السلطات المعنية هي كيف يمكن لتقليص المنحة أن يصلح المنظومة التعليمية و كيف للامتحان التوظيفي أن يكون معيارا للرقي بالجودة في المنظومة التربوية في ظل سياسة ترسيب الأساتذة لعدم توفر الوزارة على مناصب كافية لسد الخصاص المهول؟