واتهم المستشارون المعتصمون، ومن بينهم نواب الرئيس، الرئيس الحالي للجماعة بالانفراد بالقرارات والتسيير الأحادي، وغياب الحكامة والتسيير التشاركي، واستغرب المحتجون أن يغير الرئيس جلده في وقت قياسي ومن النقيض إلى النقيض، ويتحول من رافض ومنتقد لآداء المقاولين المتعاملين مع الجماعة أيام المعارضة، إلى أشد المدافعين والمدعمين والمساندين لهم خلال تحمله المسؤولية وترؤسه للجماعة.

ويطالب المستشارون المحتجون بتدخل عامل إقليم سيدي بنور للوقوف على الخروقات التي تحبل بها جماعة بوحمام وكشف الفكر الأحادي الذي يحاول الرئيس سنه وفرضه ضدا على القانون، مطالبين بتشكيل لجنتين ، تضم أعضاء بالمجلس، الأولى يعهد لها تتبع الأشغال والثانية تشرف على عملية فتح الأظرفة والسندات والصفقات.

وفي سياق متصل نفى رئيس الجماعة السيد لكبير  فروجي في اتصال هاتفي مع "الجديدة 24" أن يكون هناك أي تصدع داخل أعلبية المجلس، متهما أحد نوابه بخلق هذه البلبلة عبر استمالة مجموعة من الأعضاء لدوافع شخصية ولا  علاقة لها بالمصالح العامة للجماعة. مؤكدا أن 13 مستشارا بالجماعة، أعلنوا اليوم الخميس، من خلال بيان استنكاري، دعمهم و مساندتهم الكاملة للرئيس و باقي اعضاء المكتب حتى يتمكنوا من تحقيق تطلعات و متمنيات ساكنة جماعة بوحمام. 

وأضاف السيد  فروجي أنه ومنذ انتخابه رئيسا للجماعة قبل 3 أشهر، لم يوقع على أي مشروع ولا أي وثيقة مالية باستثناء تلك المتعلقة بأجور الموظفين وأن المشاريع الحالية كلها تمت في عهد الرئيس السابق. مؤكدا أن تدبيره لأمور الجماعة يتم وفق مقتضيات القانون الذي منحه سلطات واسعة لاتخاد القرارات المناسبة للجماعة.

هذا وتحدى رئيس الجماعة أي شخص كيفما كان منصبه أن يتبث مخالفته للقانون وأنه مستعد للمثول امام القضاء اذا تبث وجود أي خروقات أو تجاوزات قام بها في رئاسة المجلس.